شرح ابن عقيل ¶ المؤلف: ابن عقيل، عبد الله بن عبد الرحمن العقيلي الهمداني المصري (المتوفى: 769ه) ¶ مصدر الكتاب: موقع يعسوب ¶ ناشره: المكتبة التجارية الكبرى بمصر ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] ¶ [طبعة أخرى] ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع ا
/ ৪৮০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الجزء 2]
  1. [الجزء 1]
  2. [الجزء 2]

إليه، واللام للبعد، والكاف حرف خطاب " الصبي " بدل من اسم الاشارة، أو عطف بيان عليه، أو نعت له.

الشاهد فيه: قوله " أني " حيث يجوز في همزة " إن " الكسر والفتح، لكونها واقعة بعد فعل قسم لا لام بعده.

أما الفتح فعلى تأويل أن مع اسمها وخبرها بمصدر مجرور بحرف جر محذوف، والتقدير: أو تحلفي على كوني أبا لهذا الصبي.

وأما الكسر فعلى اعتبار إن واسمها وخبرها جملة لا محل لها من الاعراب جواب القسم.

ووجه جواز هذين الوجهين في هذا الموضع أن القسم يستدعي جوابا لابد أن = (*) PageV01P359

= يكون جملة، ويستدعي محلوفا عليه يكون مفردا ويتعدى له فعل القسم بعلي، فإن قدرت " أن " بمصدر كان هو المحلوف عليه وكان مفردا مجرورا بعلي محذوفة، وإن قدرت أن جملة فهي جواب القسم، فتنبه لهذا الكلام.

(1) اعلم أن ههنا أربع صور: الاولى: أن يذكر فعل القسم، وتقع اللام في خبر إن، نحو قولك: حلفت بالله إنك لصادق، ومنه قوله تعالى: (ويحلفون بالله إنهم لمنكم) وقوله جل شأنه: (أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم).

والثانية: أن يحذف فعل القسم، وتقع اللام أيضا في خبر إن، نحو قولك: والله

إنك لمؤدب، ومنه قوله تعالى: (والعصر إن الانسان لفي خسر).

ولا خلاف في أنه يتعين كسر همزة إن في هاتين الصورتين، لان اللام لا تدخل إلا على خبر إن المكسورة.

والصورة الثالثة: أن يذكر فعل القسم، ولا تقترن اللام بخبر إن، كما في البيت الشاهد السابق (رقم 98).

ولا خلاف أيضا في أنه يجوز في هذه الصورة وجهان: كسر همزة إن، وفتحها، على التأويلين اللذين ذكرهما الشارح، وذكرناهما في شرح الشاهد السابق.

والصورة الرابعة: أن يحذف فعل القسم، ولا تقترن اللام بخبر إن، نحو قولك، والله إنك عالم، ومنه قوله تعالى: (حم والكتاب المبين إنا أنزلناه).

وفي هذه الصورة خلاف، والكوفيون يجوزون فيها الوجهين، والبصريون لا يجوزون فتح الهمزة، ويوجبون كسرها، والذي حققه أثبات العلماء أن مذهب الكوفيين في هذا الموضع غير صحيح، فقد نقل ابن هشام إجماع العرب على الكسر، وقال السيوطي في جمع الجوامع: " وما نقل عن الكوفيين من جواز الفتح فيها غلط، لانه لم يسمع " اه.

= (*) PageV01P360

= وعلى هذا ينبغي أن يحمل كلام الناظم، فيكون تجويز الوجهين مخصوصا بذكر فعل القسم مع عدم اقتران الخبر باللام، وهي الصورة التي أجمعوا فيها على جواز الوجهين.

(*) PageV01P361

(1) " بعد " ظرف متعلق بقوله تصحب الآتي، وبعد مضاف، و" ذات " مضاف إليه، وذات مضاف، و" الكسر " مضاف إليه " تصحب " فعل مضارع " الخبر " مفعول به لتصحب مقدم على الفاعل " لام " فاعل مؤخر عن المفعول، ولام مضاف و" ابتداء " مضاف إليه " نحو " خبر لمبتدأ محذوف، أي: وذلك نحو " إني " إن: حرف توكيد ونصب، والياء التي هي ضمير المتكلم اسمها " لوزر " اللام لام الابتداء، وهي للتأكيد، وزر: خبر إن، ومعناه الملجأ الذي يستعان به.

(2) يشترط في خبر إن الذي يجوز اقتران اللام به ثلاثة شروط.

ذكر المصنف منها شرطين فيما يأتي: الاول: أن يكون مؤخرا عن الاسم، فإن تقدم على الاسم لم يجز دخول اللام عليه نحو قولك: إن في الدار زيدا، ولافرق في حالة تأخره على الاسم بين أن يتقدم معموله عليه وأن يتأخر عنه، وزعم ابن الناظم أن معمول الخبر لو تقدم عليه امتنع دخول اللام على الخبر، وهو مردود بنحو قوله تعالى: (إن ربهم بهم يومئذ لخبير) فقد دخلت اللام على الخبر في أفصح الكلام مع تقدم معموليه وهما " بهم " و" يومئذ ".

— পৃষ্ঠা ৩৬২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।