فإن قلت: فقد عاد الضمير على متأخر.
قلت: هو كذلك، ولكنه مغتفر ههنا، لان الكلام على هذا يصير من باب الاشتغال لتقدم عاملين وهما: دام، وحافظ سري وتأخر معمول واحد وهو " من وثقت به " فلما أعمل العامل الثاني أضمر في الاول المرفوع، وهو جائز عند البصريين كما ستعرفه في باب الاشتغال، إن شاء الله.
(*) PageV01P275
(1) " كذاك " جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم " سبق " مبتدأ مؤخر، وسبق مضاف، و" خبر " مضاف إليه، وهو من جهة أخرى فاعل لسبق " ما " مفعول به لسبق " النافية " صفة لما " فجئ " فعل أمر، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت " بها " جار ومجرور متعلق بجئ " متلوة " حال من الضمير المجرور محلا بالباء " لا " عاطفة " تالية " معطوف على متلوة.
(2) أصل هذا الخلاف مبني على خلاف آخر، وهو: هل تستوجب " ما " النافية أن تكون في صدر الكلام ؟ ذهب جمهور البصريين إلى أنها لا تستوجب التصدير، وعلى هذا أجازوا أن يتقدم خبر الناسخ المنفى بها عليها مطلقا، ووافقهم ابنا كيسان والنحاس على جواز تقديم خبر الناسخ عليها إذا كان من النواسخ التي يشترط فيها النفي، لان نفيها حينئذ إيجاب فكأنه لم يكن، بخلاف النوع الثاني.
(3) ذكر ابن مالك في شرح التسهيل أن الذي منع ذلك هو الفراء، وهذا المنع مردود بقول الشاعر: = (*) PageV01P276
= مه عاذلي فهائما لن أبرحا بمثل أو أحسن من شمس الضحى وقال ابن مالك في شرح الكافية الشافية: إن ذلك جائز عند الجميع.
(1) " ومنع " مبتدأ، ومنع مضاف، و" سبق " مضاف إليه، وسبق مضاف و" خبر " مضاف إليه من إضافة المصدر إلى فاعله " ليس " قصد لفظه: مفعول به لسبق " اصطفى " فعل ماض مبني للمجهول، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى منع، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ " وذو " الواو للاستئناف، ذو: مبتدأ، وذو مضاف و" تمام " مضاف إليه " ما " اسم موصول خبر المبتدأ " برفع " جار ومجرور متعلق بيكتفي الآتي " يكتفي " فعل مضارع، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على ما الموصولة، وجملة يكتفي وفاعله لا محل لها من الاعراب صلة الموصول.
(2) " وما " اسم موصول مبتدأ " سواه " سوى: ظرف متعلق بمحذوف صلة ما، وسوى مضاف والهاء مضاف إليه " ناقص " خبر المبتدأ " والنقص " مبتدأ " في فتئ " جار ومجرور متعلق بقوله " قفى " الآتي " ليس، زال " معطوفان على " فتئ " بإسقاط حرف العطف " دائما " حال من الضمير المستتر في قوله " قفى " الآتي " قفى " فعل ماض مبني للمجهول، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على النقص، والجملة من قفى ونائب فاعله في محل رفع خبر المبتدأ، وهو " النقص ".
وتقدير البيت: وما سوى ذي التمام ناقص، والنقص قفى - أي اتبع - حال كونه مستمرا في فتئ وليس وزال.
(*) PageV01P277
(1) هذه القاعدة ليست مطردة تمام الاطراد، وإن كان العلماء قد اتخذوها دليلا في كثير من المواطن، وجعلوها كالشئ المسلم به الذي لا يتطرق إليه النقض، ونحن نذكر لك عدة مواضع أجازوا فيها تقديم المعمول، ولم يجيزوا فيها تقديم العامل: الموضع الاول: إذا كان خبر المبتدأ فعلا، لم يجز البصريون تقديمه على المبتدأ، لئلا يلتبس المبتدأ بالفاعل، فلا يقولون " ضرب زيد " على أن يكون في ضرب ضمير مستتر، وجملته خبر مقدم، لكن أجازوا تقديم معمول هذا الخبر على مبتدئه في نحو " عمرو ضرب زيدا ".