شرح ابن عقيل ¶ المؤلف: ابن عقيل، عبد الله بن عبد الرحمن العقيلي الهمداني المصري (المتوفى: 769ه) ¶ مصدر الكتاب: موقع يعسوب ¶ ناشره: المكتبة التجارية الكبرى بمصر ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] ¶ [طبعة أخرى] ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع ا
/ ৪৮০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الجزء 2]
  1. [الجزء 1]
  2. [الجزء 2]

يكون محذوف العين أو الفاء، كما سيأتي، فتقول: " هذا قاض، ومررت بقاض " ويجوز الوقف عليه بإثبات الياء كقراءة ابن كثير: (ولكل قوم هادى).

فإن كان المنقوص محذوف العين: كمر - اسم فاعل من أرى - أو الفاء: كيفى - علما - لم يوقف إلا بإثبات الياء، فتقول: " هذا مرى، وهذا يفى " وإليه أشار بقوله: " وفي نحو مر لزوم رد اليا اقتفى ".

فإن كان المنقوص غير منون، فإن كان منصوبا ثبتت ياؤه ساكنة، نحو " رأيت القاضى " وإن كان مرفوعا أو مجرورا جاز إثبات الياء وحذفها، والاثبات أجود، نحو " هذا القاضى، ومررت بالقاضي ".

* * * وغيرها التأنيث من محرك * سكنه، أوقف رائم التحرك PageV02P510 أو أشمم الضمة، أوقف مضعفا * ما ليس همزا أو عليلا، إن قفا محركا، وحركات انقلا * لساكن تحريكه لن يحظلا إذا أريد الوقف على الاسم المحرك الآخر، فلا يخلو آخره من أن يكون هاء التأنيث، أو غيرها.

فإن كان [ آخره ] هاء التأنيث وجب الوقف عليها بالسكون، كقولك في " هذه فاطمة أقبلت ": " هذه فاطمه ". PageV02P511

وإن كان [ آخره ] غير هاء التأنيث ففى الوقف عليه خمسة أوجه: التسكين، والروم، والاشمام، والتضعيف، والنقل.

فالروم: عبارة عن الاشارة إلى الحركة بصوت خفى.

والاشمام: عبارة عن ضم الشفتين بعد تسكين الحرف الاخير، ولا يكون إلا فيما حركته ضمة.

وشرط الوقف بالتضعيف أن لا يكون الاخير همزة كخطأ، ولا معتلا كفتى، وأن يلى حركة، كالجمل، فتقول في الوقف عليه: الجمل - بتشديد اللام - فإن كان ما قبل الاخير ساكنا امتنع التضعيف، كالحمل.

والوقف بالنقل عبارة عن: تسكين الحرف الاخير، ونقل حركته إلى الحرف الذى قبله، وشرطه: أن يكون ما قبل الآخر ساكنا، قابلا للحركة، نحو " هذا الضرب، ورأيت الضرب، ومررت بالضرب ".

فإن كان ما قبل الآخر محركا لم يوقف بالنقل كجعفر.

وكذا إن كان ساكنا لا يقبل الحركة كالالف، نحو: باب [ وإنسان ].

* * * ونقل فتح من سوى المهموز لا * يراه بصرى، وكوف نقلا PageV02P512 مذهب الكوفيين أنه يجوز الوقف بالنقل: سواء كانت الحركة فتحة، أو ضمة، أو كسرة، وسواء كان الاخير مهموزا، أو غير مهموز، فتقول عندهم: " هذا الضرب، ورأيت الضرب، ومررت بالضرب " في الوقف على " الضرب "، و" هذا الردء، ورأيت الردء، ومررت بالردء " في الوقف على " الردء ".

ومذهب البصريين أنه لا يجوز النقل إذا كانت الحركة فتحة إلا إذا كان الآخر مهموزا، فيجوز عندهم " رأيت الردء " ويمتنع " [ رأيت ] الضرب ".

ومذهب الكوفيين أولى، لانهم نقلوه عن العرب.

* * * والنقل إن يعدم نظير ممتنع * وذاك في المهموز ليس يمتنع يعنى أنه متى أدى النقل إلى أن تصير الكلمة على بناء غير موجود في كلامهم امتنع ذلك، إلا إن كان الآخر همزة فيجوز، فعلى هذا يمتنع " هذا العلم " PageV02P513

في الوقف على " العلم " لان فعلا مفقود في كلامهم، ويجوز " هذا الردء " الان الآخر همزة.

* * * في الوقف تا تأنيث الاسم ها جعل * إن لم يكن بساكن صح وصل وقل ذا في جمع تصحيح، وما * ضاهى، وغير ذين بالعكس انتمى إذا وقف على ما فيه تاء التأنيث: فإن كان فعلا وقف عليه بالتاء، نحو " هند قامت " وإن كان اسما فإن كان مفردا فلا يخلو: إما أن يكون ما قبلها ساكنا PageV02P514 صحيحا، أولا، فإن كان ما قبلها ساكنا صحيحا وقف عليه بالتاء، نحو " بنت، وأخت "، وإن كان غير ذلك وقف عليه بالهاء، نحو " فاطمه، وحمزه، وفتاه " وإن كان جمعا أو شبهه وقف عليه بالتاء، نحو " هندات، وهيهات " وقل الوقف على المفرد بالتاء، نحو " فاطمت " وعلى جمع التصحيح وشبهه بالهاء، نحو " هنداه، وهيهاه ".

— পৃষ্ঠা ১৮৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।