شرح ابن عقيل ¶ المؤلف: ابن عقيل، عبد الله بن عبد الرحمن العقيلي الهمداني المصري (المتوفى: 769ه) ¶ مصدر الكتاب: موقع يعسوب ¶ ناشره: المكتبة التجارية الكبرى بمصر ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] ¶ [طبعة أخرى] ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع ا
/ ৪৮০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الجزء 2]
  1. [الجزء 1]
  2. [الجزء 2]

المتأخر، هذا إذا لم يتقدم عليهما ذو خبر: فإن تقدم عليهما ذو خبر رجح الشرط مطلقا، أي: سواء كان متقدما أو متأخرا، فيجاب الشرط ويحذف جواب القسم، فتقول: " زيد إن قام والله أكرمه " و" زيد والله إن قام أكرمه ".

* * * PageV02P382

وربما رجح بعد قسم * شرط بلا ذى خبر مقدم أي: وقد جاء قليلا ترجيح الشرط على القسم عند اجتماعهما وتقدم القسم، وإن لم يتقدم ذو خبر، ومنه قوله: 346 - لئن منيت بنا عن غب معركة * لا تلفنا عن دماء القوم ننتفل PageV02P383 فلام " لئن " موطئة لقسم محذوف - والتقدير: والله لئن - و" إن ": شرط، وجوابه " لا تلفنا " وهو مجزوم بحذف الياء، ولم يجب القسم، بل حذف جوابه لدلالة جواب الشرط عليه، ولو جاء على الكثير - وهو إجابة القسم لتقدمه - لقيل: لا تلفينا، بإثبات الياء، لانه مرفوع.

* * * PageV02P384

فصل لو " لو " حرف شرط، في مضى، ويقل * إيلاؤها مستقبلا، لكن قبل لو تستعمل استعمالين: أحدهما: أن تكون مصدرية، وعلامتها صحة وقوع " أن " موقعها، نحو " وددت لو قام زيد " أي: قيامه، وقد سبق ذكرها في باب الموصول.

الثاني: أن تكون شرطية، ولا يليها - غالبا - إلا ماض معنى، ولهذا قال: " لو حرف شرط في مضى " وذلك نحو قولك.

" لو قام زيد لقمت "

وفسرها سيبويه بأنها حرف لما كان سيقع لوقوع غيره، وفسرها غيره بأنها حرف امتناع لامتناع، وهذه العبارة الاخيرة هي المشهورة، والاول الاصح، وقد يقع بعدها ما هو مستقبل المعنى، وإليه أشار بقوله " ويقل إيلاؤها مستقبلا " ومنه قوله تعالى: (وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم) وقوله: PageV02P385

347 - ولو أن ليلى الاخيلية سلمت * على ودوني جندل وصفائح لسلمت تسليم البشاشة، أوزقا * إليها صدى من جانب القبر صائح * * * PageV02P386

وهى في الاختصاص بالفعل كإن * لكن لو أن بها قد تقترن يعنى أن " لو " الشرطية تختص بالفعل، فلا تدخل على الاسم، كما أن " إن " الشرطية كذلك، لكن تدخل " لو " على " أن " واسمها وخبرها، نحو: " لو أن زيدا قائم لقمت ".

واختلف فيها، والحالة هذه، فقيل: هي بافية على اختصاصها، و" أن " وما دخلت عليه في موضع رفع فاعل بفعل محذوف، والتقدير " لو ثبت أن زيدا قائم لقمت " [ أي: لو ثبت قيام زيد ]، وقيل: زالت عن الاختصاص، و" أن " وما دخلت عليه في موضع رفع مبتدأ، والخبر محذوف، والتقدير " لو أن زيدا قائم ثابت لقمت " أي: لو قيام زيد ثابت، وهذا مذهب سيبويه.

* * * وإن مضارع تلاها صرفا * إلى المضى، نحو لو يفى كفى PageV02P387 قد سبق أن " لو " هذه لا يليها - في الغالب - إلا ما كان ماضيا في المعنى، وذكر هنا أنه إن وقع بعدها مضارع فإنها تقلب معناه إلى المضى،

كقوله: 348 - رهبان مدين والذين عهدتهم * يبكون من حذر العذاب قعودا PageV02P388 لو يسمعون كما سمعت كلامها * خروا لعزة ركعا وسجودا أي: لو سمعوا.

ولابد للو هذه من جواب، وجوابها: إما فعل ماض، أو مضارع منفى بلم.

وإذا كان جوابها مثبتا، فالاكثر اقترانه باللام، نحو: " لو قام زيد لقام عمرو " ويجوز حذفها، فتقول: " لو قام زيد قام عمرو ".

وإن كان منفيا بلم لم تصحبها اللام، فتقول: " لو قام زيد لم يقم عمرو ".

وإن نفى بما فالاكثر تجرده من اللام، نحو: " لو قام زيد ما قام عمرو "، ويجوز اقترانه بها، نحو: " لو قام زيد لما قام عمرو ". PageV02P389

— পৃষ্ঠা ১৬০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।