* * * وما يكون منه منقوصا ففى * إعرابه نهج جوار يقتفى كل منقوص كان نظيره من الصحيح الآخر ممنوعا من الصرف يعامل معاملة جوار في أنه ينون في الرفع والجر تنوين العوض، وينصب بفتحة من غير تنوين، وذلك نحو قاض - علم امرأة - فإن نظيره من الصحيح ضارب
- علم امرأة - وهو ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث، فقاض كذلك ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث، وهو مشبه بجوار من جهة أن في آخره ياء قبلها كسرة، فيعامل معاملته، فتقول: " هذه قاض، ومررت بقاض، ورأيت قاضى " كما تقول: " هؤلاء جوار، ومررت بجوار، ورأيت جواري ".
* * * ولاضطرار، أو تناسب صرف * ذو المنع، والمصروف قد لا ينصرف PageV02P338 كمصدر الفعل الذى قد بدثا * بمهز وصل: كارعوى وكارتأى لما فرغ من المقصور شرع في الممدود، وهو: الاسم الذى [ في ] آخره همزة، تلى ألفا زائدة، نحو حمراء، وكساء، ورداء.
فخرج بالاسم الفعل نحو " يشاء "، وبقوله " تلى ألفا زائدة " ما كان في آخره همزة تلى ألفا غير زائدة، كماء، وآء جمع آءة، وهو شجر.
والممدود أيضا كالمقصور: قياسي، وسماعى.
فالقياسي: كل معتل له نظير من الصحيح الآخر، ملتزم زيادة ألف قبل آخره، وذلك كمصدر ما أوله همزة وصل، نحو ارعوى ارعواء، وارتأى ارتئاء، واستقصى استقصاء، فإن نظيرها من الصحيح انطلق انطلاقا، واقتدر اقتدارا، واستخرج استخراجا، وكذا مصدر كل فعل معتل يكون على وزن أفعل، نحو أعطى إعطاء، فإن نظيره من الصحيح أكرم إكراما * * * PageV02P339
وأما منع المنصرف من الصرف للضرورة، فأجازه قوم، ومنعه آخرون، وهم أكثر البصريين، واستشهدوا لمنعه بقوله: 321 - وممن ولدوا عامر ذو الطول وذو العرض فمنع " عامر " من الصرف، وليس فيه سوى العلمية، ولهذا أشار بقوله:
" والمصروف قد لا ينصرف ".
* * * PageV02P340
إعراب الفعل ارفع مضارعا إذا يجرد * من ناصب وجازم، ك " تسعد " إذا جرد [ الفعل ] المضارع عن عامل النصب وعامل الجزم رفع، واختلف في رافعه، فذهب قوم إلى أنه ارتفع لوقوعه موقع الاسم، ف " يضرب " في قولك: " زيد يضرب " واقع موقع " ضارب " فارتفع لذلك، وقيل: ارتفع لتجرده من الناصب والجازم، وهو اختيار المصنف.
* * * وبلن انصبه وكى، كذا بأن * لا بعد علم، والتى من بعد ظن فانصب بها، والرفع صحح، واعتقد * تخفيفها من أن، فهو مطرد PageV02P341 ينصب المضارع إذا صحبه حرف ناصب، وهو " لن، أو كى، أو أن، أو إذن " نحو " لن أضرب، وجئت كى أتعلم، وأريد أن تقوم، وإذن أكرمك - في جواب من قال لك: آتيك ".
وأشار بقوله " لا بعد علم " إلى أنه إن وقعت " أن " بعد علم ونحوه - مما يدل على اليقين - وجب رفع الفعل بعدها، وتكون حينئذ مخففة من الثقيلة، نحو " علمت أن يقوم "، التقدير: أنه يقوم، فخففت أن، وحذف اسمها، وبقى خبرها، وهذه هي غير الناصبة للمضارع، لان هذه ثنائية لفظا ثلاثية وضعا، وتلك ثنائية لفظا ووضعا.
وإن وقعت بعد ظن ونحوه - مما يدل على الرجحان - جاز في الفعل بعدها وجهان: أحدهما: النصب، على جعل " أن " من نواصب المضارع.
الثاني: الرفع، على جعل " أن " مخففة من الثقيلة.
فتقول: " ظننت أن يقوم، وأن يقوم " والتقدير - مع الرفع - ظننت أنه يقوم، فخففت " أن " وحذف اسمها، وبقى خبرها، وهو الفعل وفاعله.