وأشار بقوله: " وأجدل - إلى آخره " إلى أن هذه الالفاظ - أعنى:
أجدلا للصقر، وأخيلا لطائر، وأفعى للحية - ليست بصفات، فكان حقها أن لا تمنع من الصرف، ولكن منعها بعضهم لتخيل الوصف فيها، فتخيل في " أجدل " معنى القوة، وفي " أخيل " معنى التخيل، وفي " أفعى " معنى الخبث، فمنعها لوزن الفعل والصفة المتخيلة، والكثير فيها الصرف، إذلا وصفية فيها محققة.
* * * ومنع عدل مع وصف معتبر * في لفظ مثنى وثلاث وأخر ووزن مثنى وثلاث كهما، * من واحد لاربع فليعلما PageV02P325 مما يمنع صرف الاسم: العدل والصفة، وذلك في أسماء العدد المبنية على فعال ومفعل، كثلاث ومثنى، فثلاث: معدولة عن ثلاثة ثلاثة، ومثنى: معدولة عن اثنين اثنين، فتقول: " جاء القوم ثلاث " أي ثلاثة ثلاثة، و" مثنى " أي اثنين اثنين.
وسمع استعمال هذين الوزنين - أعنى فعال، ومفعل - من واحد واثنين وثلاثة وأربعة، نحو: أحاد وموحد، وثناء ومثنى، وثلاث ومثلث، ورباع ومربع، وسمع ايضا في خمسة وعشرة، ونحو: خماس ومخمس، وعشار ومعشر.
وزعم بعضهم أنه سمع أيضا في ستة وسبعة وثمانية وتسعة، نحو سداس ومسدس، وسباع ومسبع، وثمان ومثمن، وتساع ومتسع.
ومما يمنع من الصرف للعدل والصفة " أخر " التى في قولك: " مررت بنسوة أخر " وهو معدول عن الاخر.
وتلخص من كلام المصنف: أن الصفة تمنع مع الالف والنون الزائدتين، ومع وزن الفعل، ومع العدل.
* * * وكن لجمع مشبه مفاعلا * أو المفاعيل بمنع كافلا PageV02P326 هذه هي العلة الثانية التى تستقل بالمنع، وهى: الجمع المتناهى، وضابطه: كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن، نحو: مساجد ومصابيح.
ونبه بقوله: " مشبه مفاعلا أو المفاعيل " على أنه إذا كان الجمع على هذا الوزن منع، وإن لم يكن في أوله ميم، فيدخل " ضوارب، وقناديل " في ذلك، فإن تحرك الثاني صرف نحو صياقلة.
* * * وذا اعتلال منه كالجواري * رفعا وجرا أجره كساري إذا كان هذا الجمع - أعنى صيغة منتهى الجموع - معتل الآخر أجريته في الجر والرفع مجرى المنقوص ك " سارى " فتنونه، وتقدر رفعه أو جره، ويكون التنوين عوضا عن الياء المحذوفة، وأما في النصب فتثبت الياء، وتحركها بالفتح، بغير تنوين، فتقول: " هؤلاء جوار وغواش، ومررت بجوار PageV02P327 وغواش، ورأيت جواري وغواشى " والاصل في الجر والرفع " جواري " و" غواشي " فحذفت الياء، وعوض منها التنوين.
* * * ولسراويل بهذا الجمع * شبه اقتضى عموم المنع يعنى أن " سراويل " لما كانت صيغته كصيغة منتهى الجموع امتنع من الصرف لشبهه به، وزعم بعضهم أنه يجوز فيه الصرف وتركه، واختار المصنف أنه لا ينصرف، ولهذا قال " شبه اقتضى عموم المنع ".
* * * وإن به سمى أو بما لحق * به فالانصراف منعه يحق PageV02P328 أي: إذا سمى بالجمع المتناهى، أو بما ألحق به لكونه على زنته، كشراحيل، فإنه يمنع من الصرف للعلمية وشبه العجمة، لان هذا ليس في الآحاد العربية ما هو على زنته، فتقول فيمن اسمه مساجد أو مصابيح أو سراويل: " هذا مساجد، ورأيت مساجد، ومررت بمساجد " وكذا البواقى.
* * * والعلم امنع صرفه مركبا * تركيب مزج نحو " معديكربا " مما يمنع صرف الاسم: العلمية والتركيب، نحو " معديكرب، وبعلبك " فتقول: " هذا معديكرب، ورأيت معديكرب، ومررت بمعد يكرب "، فتجعل إعرابه على الجزء الثاني، وتمنعه من الصرف للعلمية والتركيب.