أعلام النبوة للماوردي
/ ২৩২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — وجوب التكليف
  1. [مقدمات التحقيق]
  2. مقدمة الناشر
  3. تقديم [من سعيد محمد اللحام]
  4. الماوردي:
  5. مشايخه:
  6. حياته:
  7. مؤلفاته:
  8. الخطيب البغدادي:
  9. ابن الصلاح:
  10. أبو إسحاق الشيرازي:
  11. ابن خلكان:
  12. تاج الدين السبكي:
  13. [مقدمة المؤلف]
  14. الباب الأول في مقدمة الأدلة
  15. علم الاكتساب
  16. الضرورة والدليل
  17. أحكام العقل
  18. أحكام السمع
  19. قول النصارى
  20. معنى الوحدانية
  21. الباب الثالث في صحة التكليف
  22. تعريفات [للتكليف]
  23. وجوب التكليف
  24. شرعية التكليف
  25. الأمر والإرادة
  26. شروط صحة الأمر
  27. وقت الأمر
  28. أبواب الأمر
  29. الباب الرابع في إثبات النبوّات
  30. الأنبياء ﵈
  31. منكرو النبوة
  32. إختلاف منكر والنبوة وبطلان حججهم
  33. جواز النبوات
  34. إثبات النبوّات
  35. حجج الأنبياء
  36. المعجزات والنبوّة
  37. الإدراك والمعاينة
  38. الوحي والنبوّة
  39. شروط التبليغ
  40. أسلوب التبليغ
  41. النبي والرسول
  42. وجوب التبليغ
  43. خلق الله سبحانه لآدم
  44. آدم وأبناؤه
  45. من إدريس إلى عيسى ﵉
  46. فصل في عمر الدنيا إلى قيام الساعة
  47. ما بين موسى وعيسى ﵉ من الأنبياء
  48. وجوه الإعجاز
  49. الإعجاز في التركيب اللغوي
  50. الإعجاز في المعاني
  51. الإعجاز في الأسلوب
  52. الإعجاز في الإيجاز وجزالة المعاني
  53. الإعجاز العلمي
  54. الإعجاز في الدلائل والبراهين
  55. الإعجاز في الإخبار عن الماضي
  56. الإعجاز بالإخبار عن الغيب
  57. الإعجاز بالإخبار عمّا في النفوس من أسرار
  58. الإعجاز في الألفاظ
  59. الإعجاز في التلاوة
  60. الإعجاز في كونه معصوما من الزلل محفوظا لفظا ومعنى
  61. الإعجاز في شمولية معانيه
  62. الإعجاز في تماسك بيانه
  63. الإعجاز في عدم القدرة على الإحاطة بمعانيه
  64. الإعجاز في سهولة حفظه
  65. الإعجاز في عدم القدرة على الإتيان بمثله
  66. الإعجاز في عدم القدرة على الزيادة فيه أو إنقاصه
  67. الإعجاز في العجز عن معارضته
  68. الإعجاز في الصرف عن معارضته
  69. جامع الإعجاز
  70. القرآن كلام رب العالمين
  71. الباب الثامن في معجزات عصمته ﷺ
  72. في أعلام عصمته
  73. أقسام مجيء الأخبار
  74. فصل [أقسام أخبار الآحاد]
  75. فصل من البشائر به
  76. من بشائر دانيال من أنبياء بني إسرائيل
  77. من بشائره في رؤيا بختنصر
  78. من بشائر أرميا بن برخنا من أنبياء بني إسرائيل في أيام بختنصر
  79. من بشائر داود في الزبور
  80. من بشائر المسيح به في الإنجيل
  81. فصل [في وجوب التكليف على الجن]
  82. هتوف الجن
  83. طهارة مولد الرسول ﷺ
  84. مولد الرسول ﷺ
  85. طفولته ﷺ
  86. نشأته ﷺ
  87. في كفالة أبي طالب
  88. شبابه ﷺ
  89. وجوه كماله ﷺ
  90. [الوجه الأول في كمال خَلْقه]
  91. اعتدال صورته ﷺ فأما الوجه الأول:
  92. طلاقته ﷺ
  93. ميل القلوب إليه ﷺ
  94. ميل النفوس إليه ﷺ
  95. الوجه الثاني في كمال أخلاقه ﷺ
  96. رجاحة عقله ﷺ
  97. ثباته ﷺ في الشدائد
  98. زهده ﷺ في الدنيا
  99. تواضعه ﷺ للناس
  100. حلمه ووقاره ﷺ
  101. حفظ العهد والوفاء
  102. الوجه الثالث في فضائل أقواله
  103. حكمته ﷺ
  104. حفظه ﷺ لما أطلعه الله عليه
  105. إحكامه لما شرع ﷺ
  106. أمره ﷺ بمحاسن الأخلاق
  107. وضوح جوابه
  108. حفظه لسانه ﷺ
  109. بيانه ﷺ
  110. فصاحته ﷺ
  111. كلامه ﷺ
  112. من كلامه ﷺ
  113. [الوجه الرابع في] فضائل أفعاله
  114. حسن سيرته ﷺ
  115. الرغبة والرهبة
  116. العدل
  117. أمره بالاعتدال ﷺ
  118. إيضاحه ﷺ العبادات
  119. جهاده ﷺ
  120. شجاعته ﷺ
  121. سخاؤه وجوده ﷺ
  122. حبه الخلاء ﷺ
  123. أحواله ﷺ
  124. الرؤيا الصادقة
  125. طهارته ﷺ
  126. البشرى بالنبوة
  127. فصل [في شرعه ص]

بشرائع الرسل، فالتكليف حسن في العقول إذا توجه إلى من علمت معصيته واستحسنه المعتزلة لأن فيه تعريضا للثواب ولم يستحسنه الأشعرية لأنه بالمعصية معرض للعقاب، والأول أشبه بمذهب الفقهاء وإن لم يعرف لهم فيه قول يحكى، واختلف في التكليف هل يكون معتبرا بالأصلح فالذي عليه أكثر الفقهاء أنه معتبر بالأصلح لأن المقصود به منفعة العباد. وذهب فريق من الفقهاء والمتكلمين إلى أنه موقوف على مشيئة الله تعالى من مصلحة وغيرها لأنه مالك لجميعها فمن اعتبر الأصلح منع من تكليف ما لا يطاق ومن اعتبره بالمشيئة جوز تكليف ما لا يطاق ويصح تكليف ما لحقت فيه المشقة المحتملة واختلف في صحة التكليف فيما لا مشقة فيه فجوزها الفقهاء ومنع منها بعض المتكلمين، وقد ورد التعبد بتحويل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة وليس فيه مشقة وإذا اعتبر التكليف بالاستطاعة لم يتوجه إلى ما خرج عن الاستطاعة واختلف في المانع منه فقال فريق منع منه العقل لامتناعه فيه، وقال فريق منع منه الشرع وإن لم يمنع منه العقل بقوله تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها «٣» .

وجوب التكليف

فإذا تقرر شروط التكليف مع كونه حسنا فقد اختلف في وجوبه، فأوجبه من اعتبر الأصلح وجعله مقترنا بالعقل لأنه من حقوق حكمته، ولم يوجبه من حمله على الإرادة لأن الواجب يقتضي علوّ الموجب، وهذا منتف عن الله تعالى، واختلف من قال بهذا في تقدم العقل على الشرع. فقال فريق: يجوز أن يقترن بالعقل ويجوز أن يتأخر عنه بحسب الإرادة ولا يجوز أن يتقدم على العقل لأن العقل شرط في لزوم التكليف. وقال فريق: بل يجب أن يكون التكليف واردا بعد كمال العقل ولا يقترن به كما يتقدم عليه لقول الله تعالى: أَيَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَنْ يُتْرَكَ __________ (٣) سورة البقرة من الآية (٢٨٦) .

— পৃষ্ঠা ২৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।