أسنى المتاجر وبيان أحكام من غلب على وطنه النصاري ولم يهاجر وما يترتب عليه من العقوبات والزواجر
/ ৪৪ ›
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الْخَوْف من التسلط على المَال بإحداث الْوَظَائِف الثَّقِيلَة والمغارم المجحفة
  1. الْمَسْأَلَة هَل تجوز إِقَامَة الْمُسلم فِي بلد غلب عَلَيْهِ النَّصَارَى
  2. رَأْي أبي الْوَلِيد بن رشد الْجد تَحْرِيم الْإِقَامَة
  3. مناقشة فقهية حول رأى ابْن رشد
  4. حكم دم الْمُقِيم بدار الْحَرْب وَمَاله هَل العاصم الْإِسْلَام أم الدَّار راي مَالك بن أنس
  5. رَأْي ابْن الْحَاج لَيْسَ لأحد على مَال الْمُسلم الْمُقِيم بدار الْحَرْب أَو دَمه سَبِيل
  6. رَأْي ابْن الْحَاج فِي الْمُسلمين المتخلفين فِي برشلونه الَّذين يشتركون مَعَ النَّصَارَى فِي الإغارة على الْمُسلمين
  7. رَأْي أبي بكر بن الْعَرَبِيّ العاصم للدم الاسلام وللمال الدَّار وَرَأى الشَّافِعِي العاصم لَهما جَمِيعًا الْإِسْلَام
  8. الْمُقِيم والراجع بعد الْهِجْرَة والمتمنى الرُّجُوع لَا يحِق لَهُم تولى الْقَضَاء أَو الْإِمَامَة وَلَا تقبل شَهَادَتهم
  9. هَل هِيَ تقبل خطابات قُضَاة أهل الدجن وَهل يجوز الرَّد عَلَيْهَا
  10. رَأْي المازرى تَحْسِين الظَّن بِالْمُسْلِمين إِذا كَانَ قَاضِي أهل الدجن مُضْطَرّا للاقامة فإقامته لَا تقدح فِي ولَايَته
  11. هَل يجوز للْخَارِج على الإِمَام تَوْلِيَة الْقُضَاة مطرف وَابْن الْمَاجشون يريان أَن ذَلِك يجوز
  12. رَأْي شُيُوخ الأندلس لَا يجوز
  13. خَاتِمَة
  14. ضميمة
  15. رَأْي الونشريشي لَا يجوز لِأَن ذَلِك يتنافى مَعَ عزة الاسلام أهل الدجن عصاة
  16. الْخَوْف على النَّفس والأهل وَالْولد وَالْمَال من شرارهم
  17. الْخَوْف من الْفِتْنَة فِي الدّين
  18. الْخَوْف على الأبضاع والفروج إِشَارَة إِلَى حَادث كنة الْمُعْتَمد ابْن عباد
  19. الْخَوْف من التسلط على المَال بإحداث الْوَظَائِف الثَّقِيلَة والمغارم المجحفة

المجحفة المؤدية إِلَى إستغراق المَال وإحاطة الضرائب الكفرية بِهِ فِي دفْعَة وَاحِدَة فِي صُورَة ضَرُورَة وقتية أَو فِي دفع وَإِمَّا استنادا إِلَى تلفيق من الْعذر والتأويل لَا تستطاع مراجعتهم فِيهِ وَلَا مناظرتهم عَلَيْهِ وَإِن كَانَ فِي غَايَة من الضعْف (١١٠) ووضوح الوهن وَالْفساد فَلَا يقدم على ذَلِك خوفًا من ان يكون سَببا لتحريك دواعي الحقد وداعية لنقض الْعَهْد والتسلط على النَّفس والأهل وَالْولد وَهَذَا يشْهد لَهُ الْوُقُوع عِنْد من بحث بل رُبمَا وَقع فِي مَوضِع النَّازِلَة الْمَسْئُول عَنْهَا وَفِي غَيره غير مرّة

٤٧ - الْخُلَاصَة تَحْرِيم هَذِه الْإِقَامَة

فقد ثَبت بِهَذِهِ الْمَفَاسِد الْوَاقِعَة والمتوقعة تَحْرِيم هَذِه الْإِقَامَة وحظر هَذِه المساكنة المنحرفة عَن الاسْتقَامَة من جِهَات مُخْتَلفَة متعاضدة مؤدية إِلَى معنى وَاحِد بل نقل الْأَئِمَّة حكم هَذَا الأَصْل إِلَى غَيره لقُوته وظهوره فِي التَّحْرِيم فَقَالَ إِمَام دَار الْهِجْرَة أَبُو عبد الله مَالك بن أنس ﵁ (إِن آيَة الْهِجْرَة تُعْطى أَن كل مُسلم يَنْبَغِي أَن يخرج من الْبِلَاد الَّتِي تغير فِيهَا السّنَن وَيعْمل فِيهَا بِغَيْر الْحق) فضلا عَن الْخُرُوج والفرار من بِلَاد الْكَفَرَة وبقاع الفجرة ومعاذ الله أَن تركن لهل التَّثْلِيث أمة فاضلة توحده وترضى بالْمقَام بَين أظهر الأنجاس الأرجاس وَهِي تعظمه فَلَا فسحة للفاضل الْمَذْكُور فِي إِقَامَته بالموضع الْمَذْكُور للغرض الْمَذْكُور وَلَا رخصَة لَهُ وَلَا لأَصْحَابه فِيمَا يُصِيب ثِيَابهمْ وأبدانهم من النَّجَاسَات والأخباث إِذا الْعَفو عَنْهَا مَشْرُوط بعسر التوقي والتحرز وَلَا عسر مَعَ اختيارهم للإقامة وَالْعَمَل على غير استقامة وَالله ﷾ أعلم وَبِه التَّوْفِيق وَكتب مُسلما على من يقف عَلَيْهِ من أهل لَا إِلَه إِلَّا الله العَبْد المستغفر الْفَقِير الحقير الرَّاغِب فِي بركَة من يقف عَلَيْهِ وَيَنْتَهِي إِلَيْهِ عبيد الله أَحْمد بن يحيي بن مُحَمَّد بن عَليّ الونشريشي وَفقه الله

— পৃষ্ঠা ৪৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।