أسنى المتاجر وبيان أحكام من غلب على وطنه النصاري ولم يهاجر وما يترتب عليه من العقوبات والزواجر
/ 44
📝 Text
📑 সূচিপত্র — ضميمة
  1. الْمَسْأَلَة هَل تجوز إِقَامَة الْمُسلم فِي بلد غلب عَلَيْهِ النَّصَارَى
  2. رَأْي أبي الْوَلِيد بن رشد الْجد تَحْرِيم الْإِقَامَة
  3. مناقشة فقهية حول رأى ابْن رشد
  4. حكم دم الْمُقِيم بدار الْحَرْب وَمَاله هَل العاصم الْإِسْلَام أم الدَّار راي مَالك بن أنس
  5. رَأْي ابْن الْحَاج لَيْسَ لأحد على مَال الْمُسلم الْمُقِيم بدار الْحَرْب أَو دَمه سَبِيل
  6. رَأْي ابْن الْحَاج فِي الْمُسلمين المتخلفين فِي برشلونه الَّذين يشتركون مَعَ النَّصَارَى فِي الإغارة على الْمُسلمين
  7. رَأْي أبي بكر بن الْعَرَبِيّ العاصم للدم الاسلام وللمال الدَّار وَرَأى الشَّافِعِي العاصم لَهما جَمِيعًا الْإِسْلَام
  8. الْمُقِيم والراجع بعد الْهِجْرَة والمتمنى الرُّجُوع لَا يحِق لَهُم تولى الْقَضَاء أَو الْإِمَامَة وَلَا تقبل شَهَادَتهم
  9. هَل هِيَ تقبل خطابات قُضَاة أهل الدجن وَهل يجوز الرَّد عَلَيْهَا
  10. رَأْي المازرى تَحْسِين الظَّن بِالْمُسْلِمين إِذا كَانَ قَاضِي أهل الدجن مُضْطَرّا للاقامة فإقامته لَا تقدح فِي ولَايَته
  11. هَل يجوز للْخَارِج على الإِمَام تَوْلِيَة الْقُضَاة مطرف وَابْن الْمَاجشون يريان أَن ذَلِك يجوز
  12. رَأْي شُيُوخ الأندلس لَا يجوز
  13. خَاتِمَة
  14. ضميمة
  15. رَأْي الونشريشي لَا يجوز لِأَن ذَلِك يتنافى مَعَ عزة الاسلام أهل الدجن عصاة
  16. الْخَوْف على النَّفس والأهل وَالْولد وَالْمَال من شرارهم
  17. الْخَوْف من الْفِتْنَة فِي الدّين
  18. الْخَوْف على الأبضاع والفروج إِشَارَة إِلَى حَادث كنة الْمُعْتَمد ابْن عباد
  19. الْخَوْف من التسلط على المَال بإحداث الْوَظَائِف الثَّقِيلَة والمغارم المجحفة

من الْفُقَهَاء والمتكلمين والمحدثين لِكَثْرَة الْأَحَادِيث الدَّالَّة على الْمُؤَاخَذَة بِعَمَل الْقلب وحملوا أَحَادِيث عدم الْمُؤَاخَذَة على الْهم قيل للثورى ايؤاخذ بالهمة قَالَ إِذا كَانَت عزما لكِنهمْ قَالُوا إِنَّمَا يُؤَاخذ بسيئة الْعَزْم لِأَنَّهَا مَعْصِيّة لَا بسيئة المعزوم عَلَيْهِ لِأَنَّهَا لم تفعل فَإِن فعلت كتبت سَيِّئَة ثَانِيَة وَإِن كف عَنْهَا كتبت حَسَنَة لحَدِيث إِنَّمَا تَركهَا من جراي وَقَالَ محيي الدّين النَّوَوِيّ تظاهرت النُّصُوص بالمؤاخذة بالعزم كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿إِن الَّذين يحبونَ أَن تشيع الْفَاحِشَة فِي الَّذين آمنُوا﴾ وَقَالَ تَعَالَى ﴿اجتنبوا كثيرا من الظَّن إِن بعض الظَّن إِثْم﴾ وَقد أَجمعت الْأَئِمَّة على حُرْمَة الْحَسَد واحتقار النَّاس وَإِرَادَة الْمَكْرُوه بهم انْتهى وَاعْترض هَذَا الِاحْتِجَاج بِأَن هَذَا الْعَزْم الْمُخْتَلف فِيهِ مَا لَهُ صُورَة فِي الْخَارِج كَالزِّنَا وَشرب الْخمر وَأما مَا لَا صُورَة لَهُ فِي الْخَارِج كالاعتقادات وخبائث النَّفس من الْحَسَد وَنَحْوه فَلَيْسَ من صور مَحل الْخلاف لِأَن النَّهْي عَنهُ فِي نَفسه بِهِ وَقع التَّكْلِيف فَلَا يحْتَج بالاجماع الَّذِي فِيهِ

— Page 36 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।