العظيمتين للشافعية، وهما جرجان ونيسابور - وكان يقال: إسفراين، ونسا، وأبيورد عرائس ينشزن على المبتدعين، وهي مستقر الأستاذ أبي إسحاق وتلميذه الأستاذ أبي منصور: ذُو ابن وبنت قال: "أوصيتُ بثُلث مالي بعد نصيب البنت من رأس المال " قيل (¬١): يَدخُلُ النقصان على البنت دون الابن. وأحسب القاضي الحسين أفتى (¬٢) بذلك، فإنَّ عبارته من «فتاويه» تُشعِرُ به، وأفتى الأستاذ أبو منصور البغدادي بدخول النقصان عليهما جميعاً؛ لأنه لو اختص بالبنت (¬٣) تقدَّم الميراثُ على الوصية، وهو خلاف قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِهَا أَوْ دَيْنِ﴾ [النساء: ١١]، كذا قال، والذي يظهر أن يُقرّر (¬٤) نصيب البنت ثم يُصرف (¬٥) ثلث ما بقي، والثلثان يُضمان إلى ثلث الأصل، ويُقسمان بين الابن والبنت، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيدخل النقص عليهما، وهو مُراد أبي منصور (¬٦).
حادثة:
في زمان الشيخين أبي إسحاق الشيرازي وأبي نصر ابن الصباغ ببغداد: في صائم قال لامرأته: "إن أفطرتُ على حار أو بارد فأنتِ طالق"، فغربت الشمس، هل تطلق؟ قال ابن الصباغ: تطلق؛ لقوله ﷺ: «فقد أفطر الصائم» (¬٧)، __________ (¬١) كذا في ز، وفي ك بلا نقط، وفي ظ ١، ظ ٢: (قبل أن)، وفي ص: (قبل)، والمثبت أظهر سياقًا. (¬٢) في ظ ١، ٢: (ادَّعى)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ. (¬٣) في ز، ص: (بالثلث). (¬٤) في ز: (يفرز). (¬٥) قوله: (ثم يصرف) من ز، ص، وفي ك: (ويصرف)، وفي ق: (يصرف)، وفي ظ ١ كتب يصرف بعد: (والثلثان) وأشار فوقها بعلامة الإشكال، وساقط من بقية النسخ. (¬٦) انظر: فتاوى القاضي حسين ص ٣٠٦، ٣٠٥. (¬٧) رواه البخاري (١٩٥٤)، ومسلم (١١٠٠).