ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح
/ ৮০৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الضرب الثالث
  1. المطلب الأول اسم الكتاب، وتوثيق نسبته لمؤلفه
  2. المطلب الثاني فكرة الكتاب وموضوعه
  3. المطلب الثالث تاريخ تصنيف الكتاب
  4. المطلب الرابع أهمية الكتاب ومزاياه، وأثره في من بعد
  5. المطلب الخامس مصادر المؤلف في الكتاب
  6. أولا: المصادر المصرح بها:
  7. ثانيًا: أسماء المؤلفين الذين لم يصرح بأسماء مؤلفاتهم:
  8. المطلب السادس منهج التحقيق، ووصف النسخ الخطية
  9. أولاً: وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق،
  10. ١ - نسخة المكتبة الظاهرية الأولى، ورمزها (ظ ١).
  11. ٢ - نسخة المكتبة الأزهرية، ورمزها (ز).
  12. ٣ - نسخة المكتبة الظاهرية الثانية، ورمزها (ظ ٢).
  13. ٤ - نسخة تركيا، ورمزها (ك).
  14. ٥ - تاريخ النسخ: مجهول.
  15. ٦ - نسخة أوقاف مصر، ورمزها (ق).
  16. ثانياً: وصف النسخ الخطية المستبعدة
  17. ١ - نسخة دار الكتب المصرية الثانية.
  18. ٢ - نسخة دار الكتب المصرية الثالثة.
  19. ثالثاً: منهج التحقيق.
  20. باب ما تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد، -رحمهما الله
  21. فصل
  22. التيمم
  23. الحيض
  24. الصلاة
  25. الأذان
  26. القبلة
  27. صفة الصلاة
  28. فصل جامع
  29. الجمعة
  30. الخوف
  31. الاستسقاء
  32. الجنائز
  33. الزكاة
  34. الصيام
  35. الحج
  36. البيع
  37. السَّلَم
  38. القرض
  39. الرهن
  40. الحجر
  41. الصلح
  42. الحوالة
  43. الضمان
  44. الوكالة
  45. الإقرار
  46. العارية
  47. الغضب
  48. الشُّفْعَة
  49. القراض
  50. المساقاة
  51. الإجارة
  52. إحياء الموات
  53. الوقف
  54. الهبة
  55. اللقطة
  56. اللقيط
  57. الوصية
  58. الوديعة
  59. الغنائم
  60. الفرائض
  61. النكاح
  62. الصداق
  63. الوليمة
  64. العشرة والقسم
  65. الخلع
  66. الطلاق
  67. الإيلاء
  68. الظهار
  69. النفقات
  70. الجراح
  71. الردة
  72. الجهاد
  73. عقد الذمة
  74. الأطعمة
  75. النذر
  76. الإمامة
  77. القضاء
  78. القسمة
  79. الشَّهادات
  80. بَابٌ الخلاف المرسل
  81. الطهارة
  82. الصلاة
  83. الجنائز
  84. الزكاة
  85. الصوم
  86. الاعتكاف
  87. الحج
  88. البيع
  89. الرهن
  90. التفليس
  91. الحجر
  92. الصلح
  93. الضمان
  94. الحوالة
  95. الوكالة
  96. الإقرار
  97. العارية
  98. الغَصْبُ
  99. الشفعة
  100. القراض
  101. المساقاة
  102. الإجارة
  103. الموات
  104. الوقف
  105. الهبة
  106. الوصية
  107. الولاء
  108. الوديعة
  109. النكاح
  110. الصداق
  111. الخلع
  112. الطلاق
  113. الظهار
  114. العاقلة
  115. الردة
  116. السير
  117. الذمة
  118. الهدنة
  119. الأطعمة
  120. النذر
  121. الزنا والسرقة
  122. الأقضية والدعاوى
  123. العتق
  124. القول في المستدرك على الشيخ الإمام ﵀
  125. القول في العجائب والغرائب
  126. الكلام في المسكوت عليه
  127. ذكر المسكوت المفتتح بالجزم
  128. الكلام في المناقضات مَحْشُوا بفوائد عارضات
  129. فَصْلٌ
  130. الضرب الأول
  131. وهذه فروعٌ من هذا النوع مُستَظرَفَة (¬١)، وفي مطاويها غرائب
  132. عارضة
  133. ظريفة:
  134. فَصْلٌ
  135. فَصْلٌ
  136. فَصْلٌ
  137. فصل
  138. فَصْلٌ
  139. فَصْلٌ
  140. فَصْلٌ
  141. فَصْلٌ
  142. فَصْلٌ
  143. فَصْلٌ
  144. فَصْلٌ
  145. فَصْلٌ
  146. فَصْلٌ
  147. فَصْلٌ في ألفاظ مبهمة
  148. الضَّرْبُ الثاني
  149. الضرب الثالث
  150. فمنها الطهارة
  151. صفة الصلاة
  152. الجنائز
  153. الحج
  154. البيع
  155. الرهن
  156. الحجر
  157. الوكالة
  158. الإقرار
  159. الجعالة
  160. اللقطة
  161. الفرائض
  162. الوديعة
  163. الجنايات
  164. التعزير
  165. الذبائح (¬٨) والأطعمة
  166. المسابقة
  167. الأيمان
  168. الدعاوى
  169. الشهادات
  170. ومن مسائل القسمة
  171. حادثة:
  172. حادثة:
  173. حادثة:
  174. حادثة:
  175. حادثة:
  176. حادثة:
  177. حادثة:
  178. حادثة:
  179. حادثة:
  180. حادثة:
  181. حادثة:
  182. حادثة:
  183. حادثة:
  184. حادثة:
  185. حادثة:
  186. حادثة:
  187. حادثة:
  188. مُهِمَّةٌ:
  189. تهييج وتشويق:
  190. تتميم:
  191. باب الترجيح
  192. أحجية من الأحاجي:
  193. باب اللطائف
  194. واقعة:
  195. نازلة:
  196. مطارحة:
  197. ملغزة:
  198. مستطرفة
  199. ممتحنة:
  200. مفحمة
  201. مشتركة:
  202. محاضرة:
  203. محاورة:
  204. مغالطة:
  205. فَصْلٌ أما المستخرجات، والمفرَّعات، والشاردات، والنادرات
  206. مستنبطة:
  207. مولدة من عملي في بعض الدروس:
  208. مذنب المولد:
  209. نكتةً من تركيبي يُغلق بها هذا الباب:
  210. بَابُ مذهب الشيخ الإمام ﵀
  211. بَابُ الفَوَائِد

«التوشيح»، فقد قيل على الجملة بتحليف من هذه صفته، فلا يبعد الخلاف هنا. ومنها: إذا غلب على الظن أن أحد اللفظين غير مقصود به ما فهم عنه من المخالفة، كقول الغزالي: «وما عداها - يعني الجنايات الموجبة للحد - يوجب التعزير» (¬١)، قد يُفهم قوله: «يوجب التعزير» أنَّ التعزير واجب، ويتطرّق منه إلى اعتراض عليه، فإن التعزير عندنا - معاشر الشافعيين - لا يجب، وإنما يتبع الإمام المصلحة، ولم يُحكَ وجوبه إلا عن أبي حنيفة، وفي حق الله على وجه، وقد اتَّبع صاحبًا «التعجيز» و «التمييز» الغزالي في هذه العبارة. والخلل هنا من الفاهم، فإنَّ معنى قوله: «يوجب»: يقتضي، وقد يقال: هذا (¬٢) مُوجَبُ هذا، أي: مقتضاه، لا أنه يصير واجبًا شرعًا، وكذلك (¬٣) قال الغزالي عقبه: «وأما أصل الوجوب فهو إلى رأي الإمام، وقد يرى العفو» (¬٤)، انتهى، فبان بهذا معنى الوجوب في كلامه، وقد يقال: معنى الوجوب أنه يجب على مرتكب الذنب أن يمكّن من نفسه، أو أنه يجب شرعاً إذا تعين مصلحة. ومنها: أن يقع ذكره للتمثيل مع ذكر غيره، فنعرف أن الذهن سرى إلى التمثيل به وعده من غير تأمل مع غير شبهة. ومن غريب ذلك: الشهادة على اليد بالاستفاضة، عدها الرافعي في أوائل الباب الثالث في «مستند علم الشاهد» مما لا يجوز، فإنه قال: «إنَّ الأفعال كالزنا __________ (¬١) انظر: الشرح الكبير: (١١/ ٢٨٧). (¬٢) في ق: (إن هذا). (¬٣) في ز، ق، ص: (ولذلك). (¬٤) انظر: الشرح الكبير: (١١/ ٢٩٣).

— পৃষ্ঠা ৬১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।