ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح
/ ৮০৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — القول في المستدرك على الشيخ الإمام ﵀
  1. المطلب الأول اسم الكتاب، وتوثيق نسبته لمؤلفه
  2. المطلب الثاني فكرة الكتاب وموضوعه
  3. المطلب الثالث تاريخ تصنيف الكتاب
  4. المطلب الرابع أهمية الكتاب ومزاياه، وأثره في من بعد
  5. المطلب الخامس مصادر المؤلف في الكتاب
  6. أولا: المصادر المصرح بها:
  7. ثانيًا: أسماء المؤلفين الذين لم يصرح بأسماء مؤلفاتهم:
  8. المطلب السادس منهج التحقيق، ووصف النسخ الخطية
  9. أولاً: وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق،
  10. ١ - نسخة المكتبة الظاهرية الأولى، ورمزها (ظ ١).
  11. ٢ - نسخة المكتبة الأزهرية، ورمزها (ز).
  12. ٣ - نسخة المكتبة الظاهرية الثانية، ورمزها (ظ ٢).
  13. ٤ - نسخة تركيا، ورمزها (ك).
  14. ٥ - تاريخ النسخ: مجهول.
  15. ٦ - نسخة أوقاف مصر، ورمزها (ق).
  16. ثانياً: وصف النسخ الخطية المستبعدة
  17. ١ - نسخة دار الكتب المصرية الثانية.
  18. ٢ - نسخة دار الكتب المصرية الثالثة.
  19. ثالثاً: منهج التحقيق.
  20. باب ما تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد، -رحمهما الله
  21. فصل
  22. التيمم
  23. الحيض
  24. الصلاة
  25. الأذان
  26. القبلة
  27. صفة الصلاة
  28. فصل جامع
  29. الجمعة
  30. الخوف
  31. الاستسقاء
  32. الجنائز
  33. الزكاة
  34. الصيام
  35. الحج
  36. البيع
  37. السَّلَم
  38. القرض
  39. الرهن
  40. الحجر
  41. الصلح
  42. الحوالة
  43. الضمان
  44. الوكالة
  45. الإقرار
  46. العارية
  47. الغضب
  48. الشُّفْعَة
  49. القراض
  50. المساقاة
  51. الإجارة
  52. إحياء الموات
  53. الوقف
  54. الهبة
  55. اللقطة
  56. اللقيط
  57. الوصية
  58. الوديعة
  59. الغنائم
  60. الفرائض
  61. النكاح
  62. الصداق
  63. الوليمة
  64. العشرة والقسم
  65. الخلع
  66. الطلاق
  67. الإيلاء
  68. الظهار
  69. النفقات
  70. الجراح
  71. الردة
  72. الجهاد
  73. عقد الذمة
  74. الأطعمة
  75. النذر
  76. الإمامة
  77. القضاء
  78. القسمة
  79. الشَّهادات
  80. بَابٌ الخلاف المرسل
  81. الطهارة
  82. الصلاة
  83. الجنائز
  84. الزكاة
  85. الصوم
  86. الاعتكاف
  87. الحج
  88. البيع
  89. الرهن
  90. التفليس
  91. الحجر
  92. الصلح
  93. الضمان
  94. الحوالة
  95. الوكالة
  96. الإقرار
  97. العارية
  98. الغَصْبُ
  99. الشفعة
  100. القراض
  101. المساقاة
  102. الإجارة
  103. الموات
  104. الوقف
  105. الهبة
  106. الوصية
  107. الولاء
  108. الوديعة
  109. النكاح
  110. الصداق
  111. الخلع
  112. الطلاق
  113. الظهار
  114. العاقلة
  115. الردة
  116. السير
  117. الذمة
  118. الهدنة
  119. الأطعمة
  120. النذر
  121. الزنا والسرقة
  122. الأقضية والدعاوى
  123. العتق
  124. القول في المستدرك على الشيخ الإمام ﵀
  125. القول في العجائب والغرائب
  126. الكلام في المسكوت عليه
  127. ذكر المسكوت المفتتح بالجزم
  128. الكلام في المناقضات مَحْشُوا بفوائد عارضات
  129. فَصْلٌ
  130. الضرب الأول
  131. وهذه فروعٌ من هذا النوع مُستَظرَفَة (¬١)، وفي مطاويها غرائب
  132. عارضة
  133. ظريفة:
  134. فَصْلٌ
  135. فَصْلٌ
  136. فَصْلٌ
  137. فصل
  138. فَصْلٌ
  139. فَصْلٌ
  140. فَصْلٌ
  141. فَصْلٌ
  142. فَصْلٌ
  143. فَصْلٌ
  144. فَصْلٌ
  145. فَصْلٌ
  146. فَصْلٌ
  147. فَصْلٌ في ألفاظ مبهمة
  148. الضَّرْبُ الثاني
  149. الضرب الثالث
  150. فمنها الطهارة
  151. صفة الصلاة
  152. الجنائز
  153. الحج
  154. البيع
  155. الرهن
  156. الحجر
  157. الوكالة
  158. الإقرار
  159. الجعالة
  160. اللقطة
  161. الفرائض
  162. الوديعة
  163. الجنايات
  164. التعزير
  165. الذبائح (¬٨) والأطعمة
  166. المسابقة
  167. الأيمان
  168. الدعاوى
  169. الشهادات
  170. ومن مسائل القسمة
  171. حادثة:
  172. حادثة:
  173. حادثة:
  174. حادثة:
  175. حادثة:
  176. حادثة:
  177. حادثة:
  178. حادثة:
  179. حادثة:
  180. حادثة:
  181. حادثة:
  182. حادثة:
  183. حادثة:
  184. حادثة:
  185. حادثة:
  186. حادثة:
  187. حادثة:
  188. مُهِمَّةٌ:
  189. تهييج وتشويق:
  190. تتميم:
  191. باب الترجيح
  192. أحجية من الأحاجي:
  193. باب اللطائف
  194. واقعة:
  195. نازلة:
  196. مطارحة:
  197. ملغزة:
  198. مستطرفة
  199. ممتحنة:
  200. مفحمة
  201. مشتركة:
  202. محاضرة:
  203. محاورة:
  204. مغالطة:
  205. فَصْلٌ أما المستخرجات، والمفرَّعات، والشاردات، والنادرات
  206. مستنبطة:
  207. مولدة من عملي في بعض الدروس:
  208. مذنب المولد:
  209. نكتةً من تركيبي يُغلق بها هذا الباب:
  210. بَابُ مذهب الشيخ الإمام ﵀
  211. بَابُ الفَوَائِد

«وإن أنكر الزوج الثاني وصدّق في أنه لا يلزمه إلا نصف المهر» (¬١). قال الشيخ الإمام ﵀: «وكُله صحيح إلا دعواها الفراق، كيف يُقبل قولها فيه وقد أقرت بالزوجية؟ فكلامهم محمول على ما إذا لم تحصل منازعة، ولكنها ذكرت ذلك ذكرًا مُبْتَدَاً، فيُقبل قولها حينئذ؛ لأن الاعتماد في العقود على قول أربابها … » إلى آخر ما ذكره في «شرح المنهاج» (¬٢). ولا خفاء في أنَّ الأصحاب إنما تكلموا على قبول قولها في إحلالها للزوج الأول، وما أرادوا تصديقها على الزوج الثاني، ولا يقول بذلك أحد، وليس في اللفظ صراحة فيه، وإنما شوّش الكلام قول الرافعي: «وإن أنكر الزوج الثاني وصدق في أنه لا يلزمه إلا نصف المهر»، وما مراد الرافعي إلا إنكار الزوج الثاني الإصابة، فإنه لمَّا خَشِيَ أن يُفهم من تصديقها - حيث لا منازع لها ولا معارض في هذه الأمور - أنه يُلزم الزوج الثاني بتمام المهر؛ لأنه من تمام تصديقها = نَبَّهَ على ما يدفع هذا من أنه لا يلزمه إلا النصف. وكان غنيًا عن ذكر هذا على هذا الوجه المنبهم، وكان بين أمرين: إما أن يضرِبَ عنه صفحاً؛ فإنَّ له مكانًا يخصه، ويكون في ذلك مقتديًا __________ (¬١) انظر: الشرح الكبير: (٨/ ٥٤). (¬٢) جاء في حاشية ظ ١: (قال شيخنا الأذرعي في «الغنية» بعد كلام الرافعي والسبكي في ذلك ما هذا لفظه: «قلتُ: وفهم ﵀ عن الرافعي غير مراده، وأطال الاحتجاج لما فهمه، وتكلف له ما ذكره، ومراد الرافعي بقوله: «وإن أنكر الزوج الثاني وصدّق في أنه لا يلزمه إلا نصف المهر» أي: أنكر الإصابة مع اعترافه بالنكاح والطلاق، وتصديقه في أنه لم يُصبها، وإنما طلقها قبل الدخول، وأنه لا يلزمه إلا نصف المهر فقط، هذا لا شك فيه ولا ارتياب، ولا حاجة إلى الإطالة في بيان ضعف بعض ما ذكره مستدلاً به لما فهمه»، انتهى).

— পৃষ্ঠা ৪৬৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।