ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح
/ ৮০৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — القول في المستدرك على الشيخ الإمام ﵀
  1. المطلب الأول اسم الكتاب، وتوثيق نسبته لمؤلفه
  2. المطلب الثاني فكرة الكتاب وموضوعه
  3. المطلب الثالث تاريخ تصنيف الكتاب
  4. المطلب الرابع أهمية الكتاب ومزاياه، وأثره في من بعد
  5. المطلب الخامس مصادر المؤلف في الكتاب
  6. أولا: المصادر المصرح بها:
  7. ثانيًا: أسماء المؤلفين الذين لم يصرح بأسماء مؤلفاتهم:
  8. المطلب السادس منهج التحقيق، ووصف النسخ الخطية
  9. أولاً: وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق،
  10. ١ - نسخة المكتبة الظاهرية الأولى، ورمزها (ظ ١).
  11. ٢ - نسخة المكتبة الأزهرية، ورمزها (ز).
  12. ٣ - نسخة المكتبة الظاهرية الثانية، ورمزها (ظ ٢).
  13. ٤ - نسخة تركيا، ورمزها (ك).
  14. ٥ - تاريخ النسخ: مجهول.
  15. ٦ - نسخة أوقاف مصر، ورمزها (ق).
  16. ثانياً: وصف النسخ الخطية المستبعدة
  17. ١ - نسخة دار الكتب المصرية الثانية.
  18. ٢ - نسخة دار الكتب المصرية الثالثة.
  19. ثالثاً: منهج التحقيق.
  20. باب ما تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد، -رحمهما الله
  21. فصل
  22. التيمم
  23. الحيض
  24. الصلاة
  25. الأذان
  26. القبلة
  27. صفة الصلاة
  28. فصل جامع
  29. الجمعة
  30. الخوف
  31. الاستسقاء
  32. الجنائز
  33. الزكاة
  34. الصيام
  35. الحج
  36. البيع
  37. السَّلَم
  38. القرض
  39. الرهن
  40. الحجر
  41. الصلح
  42. الحوالة
  43. الضمان
  44. الوكالة
  45. الإقرار
  46. العارية
  47. الغضب
  48. الشُّفْعَة
  49. القراض
  50. المساقاة
  51. الإجارة
  52. إحياء الموات
  53. الوقف
  54. الهبة
  55. اللقطة
  56. اللقيط
  57. الوصية
  58. الوديعة
  59. الغنائم
  60. الفرائض
  61. النكاح
  62. الصداق
  63. الوليمة
  64. العشرة والقسم
  65. الخلع
  66. الطلاق
  67. الإيلاء
  68. الظهار
  69. النفقات
  70. الجراح
  71. الردة
  72. الجهاد
  73. عقد الذمة
  74. الأطعمة
  75. النذر
  76. الإمامة
  77. القضاء
  78. القسمة
  79. الشَّهادات
  80. بَابٌ الخلاف المرسل
  81. الطهارة
  82. الصلاة
  83. الجنائز
  84. الزكاة
  85. الصوم
  86. الاعتكاف
  87. الحج
  88. البيع
  89. الرهن
  90. التفليس
  91. الحجر
  92. الصلح
  93. الضمان
  94. الحوالة
  95. الوكالة
  96. الإقرار
  97. العارية
  98. الغَصْبُ
  99. الشفعة
  100. القراض
  101. المساقاة
  102. الإجارة
  103. الموات
  104. الوقف
  105. الهبة
  106. الوصية
  107. الولاء
  108. الوديعة
  109. النكاح
  110. الصداق
  111. الخلع
  112. الطلاق
  113. الظهار
  114. العاقلة
  115. الردة
  116. السير
  117. الذمة
  118. الهدنة
  119. الأطعمة
  120. النذر
  121. الزنا والسرقة
  122. الأقضية والدعاوى
  123. العتق
  124. القول في المستدرك على الشيخ الإمام ﵀
  125. القول في العجائب والغرائب
  126. الكلام في المسكوت عليه
  127. ذكر المسكوت المفتتح بالجزم
  128. الكلام في المناقضات مَحْشُوا بفوائد عارضات
  129. فَصْلٌ
  130. الضرب الأول
  131. وهذه فروعٌ من هذا النوع مُستَظرَفَة (¬١)، وفي مطاويها غرائب
  132. عارضة
  133. ظريفة:
  134. فَصْلٌ
  135. فَصْلٌ
  136. فَصْلٌ
  137. فصل
  138. فَصْلٌ
  139. فَصْلٌ
  140. فَصْلٌ
  141. فَصْلٌ
  142. فَصْلٌ
  143. فَصْلٌ
  144. فَصْلٌ
  145. فَصْلٌ
  146. فَصْلٌ
  147. فَصْلٌ في ألفاظ مبهمة
  148. الضَّرْبُ الثاني
  149. الضرب الثالث
  150. فمنها الطهارة
  151. صفة الصلاة
  152. الجنائز
  153. الحج
  154. البيع
  155. الرهن
  156. الحجر
  157. الوكالة
  158. الإقرار
  159. الجعالة
  160. اللقطة
  161. الفرائض
  162. الوديعة
  163. الجنايات
  164. التعزير
  165. الذبائح (¬٨) والأطعمة
  166. المسابقة
  167. الأيمان
  168. الدعاوى
  169. الشهادات
  170. ومن مسائل القسمة
  171. حادثة:
  172. حادثة:
  173. حادثة:
  174. حادثة:
  175. حادثة:
  176. حادثة:
  177. حادثة:
  178. حادثة:
  179. حادثة:
  180. حادثة:
  181. حادثة:
  182. حادثة:
  183. حادثة:
  184. حادثة:
  185. حادثة:
  186. حادثة:
  187. حادثة:
  188. مُهِمَّةٌ:
  189. تهييج وتشويق:
  190. تتميم:
  191. باب الترجيح
  192. أحجية من الأحاجي:
  193. باب اللطائف
  194. واقعة:
  195. نازلة:
  196. مطارحة:
  197. ملغزة:
  198. مستطرفة
  199. ممتحنة:
  200. مفحمة
  201. مشتركة:
  202. محاضرة:
  203. محاورة:
  204. مغالطة:
  205. فَصْلٌ أما المستخرجات، والمفرَّعات، والشاردات، والنادرات
  206. مستنبطة:
  207. مولدة من عملي في بعض الدروس:
  208. مذنب المولد:
  209. نكتةً من تركيبي يُغلق بها هذا الباب:
  210. بَابُ مذهب الشيخ الإمام ﵀
  211. بَابُ الفَوَائِد

وإن لم يتعرض الزوج له، كما لو قال: خالِعها بمئة، فخالع بأكثر، فإنه يجوز وإن لم يتعرض الموكل للزيادة، وهذا لأنَّ الموكَّل به الطلاق، والطلاق قد يكون بمال، وقد يكون بغير مال، فإذا أتى بما وكله به على الوجه الذي هو خير وجب أن يجوز». وقال الشيخ الإمام ﵀: «لا نُسلّم أنه خير؛ لأنه يفوت عليه الرجعة، وقول الزوج للوكيل: "طلقها" ليس بعام في الطلاقين الرجعي والبائن، فيُحمل على الأقل وهو الرجعي؛ لأنَّ المال لم يتعرض له، والأصل عدمه»، انتهى. وهو كلام غير مُخَمّرٍ (¬١)، فإِنَّ فرض المسألة في التوكيل في طلاق لا رجعة فيه، فكيف يقال: فَوَّت عليه الرجعة؟! وقوله: «طلق ليس بعام في الطلاقين» صحيح، فإنه مطلق لا عموم له، غير أنه قد لا يتضح ارتباطه بما قبله، ومن ثَمَّ كان الكلام عندي مُنَتَّفًا غير مُخَمَّرٍ (¬٢)، وسأوضحه وأتكلم عليه فأقول: إذا قال: "طلقها ثلاثًا، فخالف الوكيل؛ فمخالفته قد تكون بالعدد والصفة، وهي مسألة القفال، وذلك بأن يطلق واحدةً لكن بعوض، وقد تكون بالصفة لا بالعدد بأن يطلق ثلاثًا لكن بعوض، وهي مسألة الرافعي التي يريد إلزام القفال بها من باب أولى؛ لأنه يقول له: «إذا قلت فيما إذا خالف العددَ والصفةَ: يقع ولا يثبت المال، فأن تقوله فيما إذا خالف الصفة فقط أولى». قوله: ولا يَبعُد أن يصار إلى ثبوته يُحتمل أن يكون في صورة القفال، يعني: يثبت الألفُ فيما إذا طلق واحدةً بألف، ويحتمل أن يكون في صورة __________ (¬١) في ق: (غير محرر). (¬٢) في ق: (غير محرر).

— পৃষ্ঠা ৪৫৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।