ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح
/ ٨٠٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — القضاء
  1. المطلب الأول اسم الكتاب، وتوثيق نسبته لمؤلفه
  2. المطلب الثاني فكرة الكتاب وموضوعه
  3. المطلب الثالث تاريخ تصنيف الكتاب
  4. المطلب الرابع أهمية الكتاب ومزاياه، وأثره في من بعد
  5. المطلب الخامس مصادر المؤلف في الكتاب
  6. أولا: المصادر المصرح بها:
  7. ثانيًا: أسماء المؤلفين الذين لم يصرح بأسماء مؤلفاتهم:
  8. المطلب السادس منهج التحقيق، ووصف النسخ الخطية
  9. أولاً: وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق،
  10. ١ - نسخة المكتبة الظاهرية الأولى، ورمزها (ظ ١).
  11. ٢ - نسخة المكتبة الأزهرية، ورمزها (ز).
  12. ٣ - نسخة المكتبة الظاهرية الثانية، ورمزها (ظ ٢).
  13. ٤ - نسخة تركيا، ورمزها (ك).
  14. ٥ - تاريخ النسخ: مجهول.
  15. ٦ - نسخة أوقاف مصر، ورمزها (ق).
  16. ثانياً: وصف النسخ الخطية المستبعدة
  17. ١ - نسخة دار الكتب المصرية الثانية.
  18. ٢ - نسخة دار الكتب المصرية الثالثة.
  19. ثالثاً: منهج التحقيق.
  20. باب ما تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد، -رحمهما الله
  21. فصل
  22. التيمم
  23. الحيض
  24. الصلاة
  25. الأذان
  26. القبلة
  27. صفة الصلاة
  28. فصل جامع
  29. الجمعة
  30. الخوف
  31. الاستسقاء
  32. الجنائز
  33. الزكاة
  34. الصيام
  35. الحج
  36. البيع
  37. السَّلَم
  38. القرض
  39. الرهن
  40. الحجر
  41. الصلح
  42. الحوالة
  43. الضمان
  44. الوكالة
  45. الإقرار
  46. العارية
  47. الغضب
  48. الشُّفْعَة
  49. القراض
  50. المساقاة
  51. الإجارة
  52. إحياء الموات
  53. الوقف
  54. الهبة
  55. اللقطة
  56. اللقيط
  57. الوصية
  58. الوديعة
  59. الغنائم
  60. الفرائض
  61. النكاح
  62. الصداق
  63. الوليمة
  64. العشرة والقسم
  65. الخلع
  66. الطلاق
  67. الإيلاء
  68. الظهار
  69. النفقات
  70. الجراح
  71. الردة
  72. الجهاد
  73. عقد الذمة
  74. الأطعمة
  75. النذر
  76. الإمامة
  77. القضاء
  78. القسمة
  79. الشَّهادات
  80. بَابٌ الخلاف المرسل
  81. الطهارة
  82. الصلاة
  83. الجنائز
  84. الزكاة
  85. الصوم
  86. الاعتكاف
  87. الحج
  88. البيع
  89. الرهن
  90. التفليس
  91. الحجر
  92. الصلح
  93. الضمان
  94. الحوالة
  95. الوكالة
  96. الإقرار
  97. العارية
  98. الغَصْبُ
  99. الشفعة
  100. القراض
  101. المساقاة
  102. الإجارة
  103. الموات
  104. الوقف
  105. الهبة
  106. الوصية
  107. الولاء
  108. الوديعة
  109. النكاح
  110. الصداق
  111. الخلع
  112. الطلاق
  113. الظهار
  114. العاقلة
  115. الردة
  116. السير
  117. الذمة
  118. الهدنة
  119. الأطعمة
  120. النذر
  121. الزنا والسرقة
  122. الأقضية والدعاوى
  123. العتق
  124. القول في المستدرك على الشيخ الإمام ﵀
  125. القول في العجائب والغرائب
  126. الكلام في المسكوت عليه
  127. ذكر المسكوت المفتتح بالجزم
  128. الكلام في المناقضات مَحْشُوا بفوائد عارضات
  129. فَصْلٌ
  130. الضرب الأول
  131. وهذه فروعٌ من هذا النوع مُستَظرَفَة (¬١)، وفي مطاويها غرائب
  132. عارضة
  133. ظريفة:
  134. فَصْلٌ
  135. فَصْلٌ
  136. فَصْلٌ
  137. فصل
  138. فَصْلٌ
  139. فَصْلٌ
  140. فَصْلٌ
  141. فَصْلٌ
  142. فَصْلٌ
  143. فَصْلٌ
  144. فَصْلٌ
  145. فَصْلٌ
  146. فَصْلٌ
  147. فَصْلٌ في ألفاظ مبهمة
  148. الضَّرْبُ الثاني
  149. الضرب الثالث
  150. فمنها الطهارة
  151. صفة الصلاة
  152. الجنائز
  153. الحج
  154. البيع
  155. الرهن
  156. الحجر
  157. الوكالة
  158. الإقرار
  159. الجعالة
  160. اللقطة
  161. الفرائض
  162. الوديعة
  163. الجنايات
  164. التعزير
  165. الذبائح (¬٨) والأطعمة
  166. المسابقة
  167. الأيمان
  168. الدعاوى
  169. الشهادات
  170. ومن مسائل القسمة
  171. حادثة:
  172. حادثة:
  173. حادثة:
  174. حادثة:
  175. حادثة:
  176. حادثة:
  177. حادثة:
  178. حادثة:
  179. حادثة:
  180. حادثة:
  181. حادثة:
  182. حادثة:
  183. حادثة:
  184. حادثة:
  185. حادثة:
  186. حادثة:
  187. حادثة:
  188. مُهِمَّةٌ:
  189. تهييج وتشويق:
  190. تتميم:
  191. باب الترجيح
  192. أحجية من الأحاجي:
  193. باب اللطائف
  194. واقعة:
  195. نازلة:
  196. مطارحة:
  197. ملغزة:
  198. مستطرفة
  199. ممتحنة:
  200. مفحمة
  201. مشتركة:
  202. محاضرة:
  203. محاورة:
  204. مغالطة:
  205. فَصْلٌ أما المستخرجات، والمفرَّعات، والشاردات، والنادرات
  206. مستنبطة:
  207. مولدة من عملي في بعض الدروس:
  208. مذنب المولد:
  209. نكتةً من تركيبي يُغلق بها هذا الباب:
  210. بَابُ مذهب الشيخ الإمام ﵀
  211. بَابُ الفَوَائِد

والإمامة العظمى ونحوهما». ويُحتمل (¬١) أن يُعكس، وفيه بعد. وبكل حال الإغماء لا يعزل - عند الشيخ الإمام - متوليا عن ولايته مطلقا. مسألة: وأن قول الأصحاب فيما لو شهد شاهدان أنه سرق ثوبًا قيمته عشرة، وآخران أن قيمته عشرون: (يلزمه الأقل) = مأخذه أنه المتيقن، والزائد مشكوك، فلا يلزم بالشك، وعلى هذا يتعارضان في الزائد، قال: «وينبغي أن يقال: إن وقع التعارض قبل الحكم فلا يُحكَم، أو بعده فلا ينقض، والضابط دائما أنا لا نفعل بالشك، فحيث تحققنا أقدمنا، وحيث شككنا أحجمنا». والذي في «الرافعي» و «الروضة» في آخر «الدعاوى»: أنَّ مأخذه: أنَّ التي شهدت بالأقل لعلها اطلعت على عيب (¬٢)، قال الشيخ الإمام: «وهذا لو تحقق كان يقتضي القطع بالحكم بأنَّ القيمة هي الأقل»، وعلى هذا سواء حصل التعارض قبل الحكم أو بعده لا اعتبار بالزائد، بل الأقل هو القيمة، ويجوز البيع بها حيث يجوز بالقيمة، وهو ما إذا كان للحاجة، أو للمصلحة الناجزة في البيع، ولا ينقض. مسألة: وأنَّ من باع عبدًا ثم أقام البينة بأنه حُر، أو أقامها المتبايعان بعدما أحال بثمنه = سُمِعت البينة، ولا يمنع من ذلك تكذيبهما لها بعقد البيع؛ فإنه تكذيب ضمني، نعم؛ إن كان قد صرح واحد منهما عند عقد البيع أنه عبد (¬٣). __________ (¬١) في ق: (وينبغي). (¬٢) انظر: الشرح الكبير: (١٣/ ٢٨١)، روضة الطالبين: (١٢/ ٩٠). (¬٣) في جميع النسخ: (حر)، لكن كتب فوقها في ظ ١: (عبد)، ولعله الصواب؛ لأنه بتصريحه=

— صفحة ٣٤٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।