ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح
/ ٨٠٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — القضاء
  1. المطلب الأول اسم الكتاب، وتوثيق نسبته لمؤلفه
  2. المطلب الثاني فكرة الكتاب وموضوعه
  3. المطلب الثالث تاريخ تصنيف الكتاب
  4. المطلب الرابع أهمية الكتاب ومزاياه، وأثره في من بعد
  5. المطلب الخامس مصادر المؤلف في الكتاب
  6. أولا: المصادر المصرح بها:
  7. ثانيًا: أسماء المؤلفين الذين لم يصرح بأسماء مؤلفاتهم:
  8. المطلب السادس منهج التحقيق، ووصف النسخ الخطية
  9. أولاً: وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق،
  10. ١ - نسخة المكتبة الظاهرية الأولى، ورمزها (ظ ١).
  11. ٢ - نسخة المكتبة الأزهرية، ورمزها (ز).
  12. ٣ - نسخة المكتبة الظاهرية الثانية، ورمزها (ظ ٢).
  13. ٤ - نسخة تركيا، ورمزها (ك).
  14. ٥ - تاريخ النسخ: مجهول.
  15. ٦ - نسخة أوقاف مصر، ورمزها (ق).
  16. ثانياً: وصف النسخ الخطية المستبعدة
  17. ١ - نسخة دار الكتب المصرية الثانية.
  18. ٢ - نسخة دار الكتب المصرية الثالثة.
  19. ثالثاً: منهج التحقيق.
  20. باب ما تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد، -رحمهما الله
  21. فصل
  22. التيمم
  23. الحيض
  24. الصلاة
  25. الأذان
  26. القبلة
  27. صفة الصلاة
  28. فصل جامع
  29. الجمعة
  30. الخوف
  31. الاستسقاء
  32. الجنائز
  33. الزكاة
  34. الصيام
  35. الحج
  36. البيع
  37. السَّلَم
  38. القرض
  39. الرهن
  40. الحجر
  41. الصلح
  42. الحوالة
  43. الضمان
  44. الوكالة
  45. الإقرار
  46. العارية
  47. الغضب
  48. الشُّفْعَة
  49. القراض
  50. المساقاة
  51. الإجارة
  52. إحياء الموات
  53. الوقف
  54. الهبة
  55. اللقطة
  56. اللقيط
  57. الوصية
  58. الوديعة
  59. الغنائم
  60. الفرائض
  61. النكاح
  62. الصداق
  63. الوليمة
  64. العشرة والقسم
  65. الخلع
  66. الطلاق
  67. الإيلاء
  68. الظهار
  69. النفقات
  70. الجراح
  71. الردة
  72. الجهاد
  73. عقد الذمة
  74. الأطعمة
  75. النذر
  76. الإمامة
  77. القضاء
  78. القسمة
  79. الشَّهادات
  80. بَابٌ الخلاف المرسل
  81. الطهارة
  82. الصلاة
  83. الجنائز
  84. الزكاة
  85. الصوم
  86. الاعتكاف
  87. الحج
  88. البيع
  89. الرهن
  90. التفليس
  91. الحجر
  92. الصلح
  93. الضمان
  94. الحوالة
  95. الوكالة
  96. الإقرار
  97. العارية
  98. الغَصْبُ
  99. الشفعة
  100. القراض
  101. المساقاة
  102. الإجارة
  103. الموات
  104. الوقف
  105. الهبة
  106. الوصية
  107. الولاء
  108. الوديعة
  109. النكاح
  110. الصداق
  111. الخلع
  112. الطلاق
  113. الظهار
  114. العاقلة
  115. الردة
  116. السير
  117. الذمة
  118. الهدنة
  119. الأطعمة
  120. النذر
  121. الزنا والسرقة
  122. الأقضية والدعاوى
  123. العتق
  124. القول في المستدرك على الشيخ الإمام ﵀
  125. القول في العجائب والغرائب
  126. الكلام في المسكوت عليه
  127. ذكر المسكوت المفتتح بالجزم
  128. الكلام في المناقضات مَحْشُوا بفوائد عارضات
  129. فَصْلٌ
  130. الضرب الأول
  131. وهذه فروعٌ من هذا النوع مُستَظرَفَة (¬١)، وفي مطاويها غرائب
  132. عارضة
  133. ظريفة:
  134. فَصْلٌ
  135. فَصْلٌ
  136. فَصْلٌ
  137. فصل
  138. فَصْلٌ
  139. فَصْلٌ
  140. فَصْلٌ
  141. فَصْلٌ
  142. فَصْلٌ
  143. فَصْلٌ
  144. فَصْلٌ
  145. فَصْلٌ
  146. فَصْلٌ
  147. فَصْلٌ في ألفاظ مبهمة
  148. الضَّرْبُ الثاني
  149. الضرب الثالث
  150. فمنها الطهارة
  151. صفة الصلاة
  152. الجنائز
  153. الحج
  154. البيع
  155. الرهن
  156. الحجر
  157. الوكالة
  158. الإقرار
  159. الجعالة
  160. اللقطة
  161. الفرائض
  162. الوديعة
  163. الجنايات
  164. التعزير
  165. الذبائح (¬٨) والأطعمة
  166. المسابقة
  167. الأيمان
  168. الدعاوى
  169. الشهادات
  170. ومن مسائل القسمة
  171. حادثة:
  172. حادثة:
  173. حادثة:
  174. حادثة:
  175. حادثة:
  176. حادثة:
  177. حادثة:
  178. حادثة:
  179. حادثة:
  180. حادثة:
  181. حادثة:
  182. حادثة:
  183. حادثة:
  184. حادثة:
  185. حادثة:
  186. حادثة:
  187. حادثة:
  188. مُهِمَّةٌ:
  189. تهييج وتشويق:
  190. تتميم:
  191. باب الترجيح
  192. أحجية من الأحاجي:
  193. باب اللطائف
  194. واقعة:
  195. نازلة:
  196. مطارحة:
  197. ملغزة:
  198. مستطرفة
  199. ممتحنة:
  200. مفحمة
  201. مشتركة:
  202. محاضرة:
  203. محاورة:
  204. مغالطة:
  205. فَصْلٌ أما المستخرجات، والمفرَّعات، والشاردات، والنادرات
  206. مستنبطة:
  207. مولدة من عملي في بعض الدروس:
  208. مذنب المولد:
  209. نكتةً من تركيبي يُغلق بها هذا الباب:
  210. بَابُ مذهب الشيخ الإمام ﵀
  211. بَابُ الفَوَائِد

القضاء

مسألة: وأنَّ ولاية (¬١) المفضول مع وجود الفاضل لا تجوز (¬٢)، ثم توقَّف في هذا آخرًا ومال إلى الجواز، ومِن ثَمَّ لم أذكر هذا في النظم، وإنما عددته هنا لاحتمال أن يقف عليه في كلامه من لم يعرف رجوعه. مسألة: وأن نقل الثبوت في البلد جائز، وإن قلنا بما صححه الشيخان من أن الثبوت ليس بحكم. مسألة: وأنَّ الثبوت حكم إذا كان ثبوتًا للمسبب، بخلاف ما إذا كان ثبوتًا للسبب، فإذا أُثبت أنَّ لزيد على عمرو ألفًا كان حكمًا بها، وإن أُثبت أنَّ زيدًا باع عمرًا دارًا بألف لم يكن حكمًا بالألف، قال: «ورجوع الشاهد بعد الثبوت وقبل الحكم لم أره منقولاً، والذي أختاره في القسم الثاني - يعني: إثبات الحق - أنه كالرجوع بعد الحكم، فلا يمنع الحكم، وفيما إذا أثبت السبب يمنع»، قال: «وفيه احتمال»، كذا ذكره في بعض مجاميعه بخطه. وقال في «كتاب الأدلة» وفي «كتاب العلم المنشور»: «أنا أختار أنَّ الثبوت حكم بقبول البينة، وليس حكمًا بالحق المشهود به إذا كان مختلفا فيه، فلا يمتنع على من لا يراه نقضه، بل الممتنع عليه النظر في حال البينة، فيكتفي به؛ لأنه __________ (¬١) زاد في ز: (القضاء). (¬٢) جاء في حاشية ظ ١: (قلت: هذا في المقلدين متعين، لا ينقدح فيه خلاف، لا سيما في القليل التحصيل كما هو الواقع، والله أعلم)، وأورده ابن قاضي شهبة في حاشية ز وزاد: (تقليلا للمفسدة حسب المكنة، وليس هذا موضع خلاف)، وعزاه للأذرعي.

— صفحة ٣٣٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।