الوقف
مسألة: وأنَّ المعتبر في الوقف قصد القربة لا مجرد انتفاء المعصية، واستحسن الشيخان (¬١) توسطًا لبعض المتأخرين حاصله الفرق بين جعله لجهة المعصية مُدخِلًا في الوقف وعدم جعله، وذكرتُ في «التوشيح» أنّ في «فتاوى القاضي الحسين» ما يؤيده. ثم الشيخ الإمام مع قوله: «إنَّ المعتبر قصد القربة» لا يمنع الوقف على معيَّنين من أهل الذمة، وكذا على أغنياء معينين، بل قال: «الذي يظهر أنه قربة؛ لأنَّ فيه إحسانًا إليهم، وتألفًا لقلوبهم، فإذا منحهم و وقفا بهذا القصد كان له الثواب. مسألة (¬٢): وأنَّ مَنْ وقف كنيسةً ينزلها المارون (¬٣) من أهل (¬٤) الذمة، أو من الناس مطلقًا، أو من الذمة والمسلمين = لم يصح، متى سماها باسم الكنيسة بطل، ولا ينفعه إشراك المسلمين معهم، هذا هو الذي استقر عليه رأيه، وذكره (¬٥) في باب الوصية، وهو فيما إذا أشرك معهم المسلمين غريب. وأما فيما إذا قال (¬٦): "على المارين من أهل الذمة"، فوجه حكاه الماوردي، وقد ذكر الشيخ الإمام في باب الوقف» أنَّ الجمهور، والمحكي عن __________ (¬١) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ٢٦٠، ٢٥٩)، روضة الطالبين: (٥/ ٣٢٠، ٣١٩). (¬٢) قوله: (مسألة) ليس في ظ ١، ق، والمثبت من بقية النسخ. (¬٣) كذا في ظ ١، وفي سائر النسخ: (المارة). (¬٤) قوله: (أهل) ليس في ظ ١، ٢، ق، والمثبت من بقية النسخ. (¬٥) في ظ ١: (وما ذكره)، والمثبت من سائر النسخ. (¬٦) في ظ ١: (وقف)، والمثبت من سائر النسخ.