مطالبة الغاصب من الغاصب والسارق من السارق؛ لأجل الضمان المتعلق بهما، ذكره في «باب السرقة»، وحكاه عنه الروياني في «البحر» ساكتا عليه (¬١)، وذكر الزُّبَيلي في (¬٢) «أدب القضاء» أنه الصحيح (¬٣)، وأرى أنه مختار الشيخ الإمام؛ لأنَّ عنده: للآحاد انتزاع المغصوب وما تعلق بهم ضمان، فكيف بمن تعلق به (¬٤)؟! __________ (¬١) انظر: الحاوي: (١٣/ ٣١٢)، بحر المذهب: (١٣/ ٧٥). (¬٢) زاد في ز: (كتاب). (¬٣) قوله: (وذكر الزبيلي في أدب القضاء أنه الصحيح) ليس في ظ ١، والمثبت من سائر النسخ. (¬٤) جاء في حاشية ظ ١، ز: (قلت: هذا كلام عجيب، إلا أن يُنَزَّل على أنَّ الغاصب خاصَمَ ليردُّ أو السارق، ولا أحسب أحدًا يقول: إن الحاكم يسلط الغاصب أو السارق على الانتزاع). وعزاه ابن قاضي شهبة في حاشية ز إلى الأذرعي، إلا أنه قال في أوله: (هذا فقه عجيب).
— পৃষ্ঠা ২৬৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।