الضمان
* مسألة: وأن ضمان العبد بإذن سيده إذا لم يعيّن له جهةً للأداء؛ يؤديه - إذا لم يكن مأذونا في التجارة - من كسبه بعد الضمان لا بعد الإذن، خلافًا لهما، فلو حدث كسب بين (¬١) الإذن والضمان لم يتعلق به. مسألة (¬٢): وأنه إذا دفع إليه عن الدين ثوبًا رجع بأقل الأمرين: من قيمته أو قدر الدين، سواء أصالحه عليه أم باعه به، خلافًا للنووي حيث قال فيما إذا باعه: «يرجع بما ضمنه لا بالأقل» (¬٣). *مسألة: وأنَّ الغايتين تدخلان في المُغَيَّا، فمن كذا إلى كذا مدلوله دخول الغايتين (¬٤)، فإذا قال: "ضمنتُ من درهم إلى عشرة"، أو: "له عندي من درهم إلى عشرة "؛ لزمته (¬٥) العشرة. وصحّح النووي (¬٦) لزوم تسعة؛ إدخالاً للطرف الأول، وهو قول العراقيين والغزالي، قالوا: «لأنه مبتدأ الالتزام»، ورجح الرافعي في موضع العشرة كما رجح الشيخ الإمام، ومال كلامه في آخر إلى الثمانية، وهو وجه ثالث في المسألة (¬٧). __________ (¬١) في ز، ص: (بعد). (¬٢) قوله: (مسألة) زيادة من ظ ٢، ك، ق. (¬٣) انظر: روضة الطالبين: (٤/ ٢٦٧). (¬٤) كذا في ظ ١، وفي سائر النسخ: (الطرفين). (¬٥) في ظ ١، ق: (لزمه)، والمثبت من بقية النسخ. (¬٦) انظر: روضة الطالبين: (٤/ ٢٥٢). (¬٧) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ١٥٨).