والإمام شرط فيها،
منحة السلوك
والأصل في ذلك: أن الجمع بين الظهر والعصر، إنما يجوز بشرط الإمام، والإحرام عند أبي حنيفة، حتى لو صلاهما، أو صلى أحدهما منفردًا، أو غير محرم لم يجز له الجمع (¬١). والمراد بالإحرام: إحرام الحج. ثم قيل: لا بد من الإحرام قبل الزوال؛ ليجوز الجمع، وإن لم يكن محرمًا قبل الزوال وأحرم بعده، لم يجز له الجمع (¬٢). والصحيح: أنه يكتفى بالتقديم على الصلاتين (¬٣). ومن شرط الجمع: أن تكون صلاة الظهر صحيحة، حتى لو تبين فسادها بعد ما صلاهما، أعاد الظهر والعصر جميعًا (¬٤). وقال زفر: تراعى هذه الشرائط في العصر خاصة (¬٥). وعندهما: لا يشترط الإمام في حق العصر، حتى يجوز للمنفرد أن يجمع (¬٦). وعلى هذا الخلاف: جواز الجمع للإمام وحده. فعنده: لا يجوز (¬٧). __________ = ١/ ٥٩٥، مغني المحتاج ١/ ١٣٥، كشاف القناع ٢/ ٤٩٢، الشرح الكبير لأبي الفرج عبد الرحمن بن قدامة ٣/ ٤٣٣. (¬١) العناية ٢/ ٤٧٢، الهداية ١/ ١٥٦، تبيين الحقائق ٢/ ٢٤. (¬٢) الهداية ١/ ١٥٦، تبيين الحقائق ٢/ ٢٤. (¬٣) تبيين الحقائق ٢/ ٢٤، العناية ٢/ ٤٧١. (¬٤) الهداية ١/ ١٥٦، تبيين الحقائق ٢/ ٢٤. (¬٥) العناية ٢/ ٤٧٢، الهداية ١/ ١٥٥، تبيين الحقائق ٢/ ٢٤. (¬٦) تبيين الحقائق ٢/ ٢٤، الهداية ١/ ١٥٦. (¬٧) تبيين الحقائق ٢/ ٢٤.