. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __________ = وعنه: يجوز نقلها إلى الثغر، وغيره، مع رجحان الحاجة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ وقيده بمسيرة يومين (أ). ثم اختلف القائلون بتحريم نقلها في إجزائها إذا نقلت على قولين: القول الأول: أنها لا تجزيء: فيما إذا كان في بلد المال من هو أحوج ممن نقلت إليهم، وهو أحد القولين: عند المالكية (ب). وأحد القولين: عند الشافعية، وهو المذهب عند الشافعية (جـ)، ورواية عند الحنابلة، وهو اختيار الخرقي، وابن حامد، والقاضي وجماعة (د). القول الثاني: أنها تجزيء إذا كان من نقلت إليهم أحوج من أهل بلد المال، أو مساوين لهم في الحاجة، وهو القول الآخر: للمالكية (هـ)، والقول الثاني عند الشافعية (و)، ورواية عن أحمد، وهي اختيار أبي الخطاب، وابن قدامة، وهي المذهب عند الحنابلة (ز). الأدلة: أدلة القول الأول: أ - أن فقراء المحل قد ملكوا الزكاة قبل صرفها (حـ). ٢ - ولأن من أخرج الزكاة من بلد المال قد دفع الزكاة، إلى غير من أمر بدفعها، أشبه ما لو دفعها إلى غير الأصناف (ط). = _________ (أ) الإنصاف ٣/ ٢٠١. (ب) الخرشي على مختصر خليل ٢/ ٢٢٣. (جـ) المجموع ٦/ ٢٢١، ٢٢٢، روضة الطالبين ٢/ ٣٣١، ٣٣٢. (د) المغني ٢/ ٦٧٢، الشرح الكبير لابن قدامة ١/ ٦٩٨، الإنصاف ٣/ ٢٠٢. (هـ) الخرشي على مختصر خليل ٢/ ٢٢٣. (و) المجموع ٦/ ٢٢١، ٢٢٢، روضة الطالبين ٢/ ٣٣١، ٣٣٢. (ز) المغني ٢/ ٦٧٢، الشرح الكبير لابن قدامة ١/ ٦٩٨، الإنصاف ٣/ ٢٠٢. (حـ) قليوبي وعميرة ٣/ ١٨٩. (ط) المغني ٢/ ٦٧٢.