١٥ - اللقطة التي لا تملك إذا أجزنا الصدقة بها، أو التي يخشى فسادها، إذا أراد التصدق بها، فالمنصوص جواز الصدقة بها من غير حاكم. (ابن رجب ٢/ ٣٧٩) . ١٦ - اللقيط إذا وجد معه مال، فإنه ينفق عليه منه بدون إذن حاكم. (ابن رجب ٢/ ٣٨٠) . ١٧ - الرهون التي لا يعرف أهلها، نص أحمد على جواز التصدق بها. (ابن رجب ٢/ ٣٨٠) . ١٨ - الودائع الي جُهل ملاكها يجوز التصدق بها بدون إذن الحاكم. (ابن رجب ٢/ ٣٨١) . ١٩ - الغُصوب التي جهل ربُّها، يتصدق بها وكذلك حكم المسروق ونحوه، نصّ عليه، ولو مات المالك ولا وارث له يعلم يتصدق عنه. (ابن رجب ٢/ ٣٨٣) .
— পৃষ্ঠা ৫৪৭ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।