📑 সূচিপত্র — القاعدة: [٧٥] ٦ - إذا بطل الشيء بطل
مقدمة تقديم منهح البحث خطة البحث الباب التمهيدي تعريف القواعد الفقهية وفوائدها وأهم كتبها ثالثاً: الفرق بين القاعدة والضابط سابعاً: مصادر القواعد الفقهية جـ (كتب القواعد الفقهية في المذهب الشافعي) د - (كتب القواعد الفقهية في المذهب الحنبلي) هـ - (القواعد الكلية في مجلة الأحكام العدلية) عاشراً: فوائد الباب الأول القواعد الفقهية الأساسية القاعدة الأساسية الأولى: الأمور بمقاصدها المستثنى فوائد القاعدة الأساسية الثانية: اليقين لا يزول بالشك فوائد القاعدة: [٣] ١ - الأصل بقاء ما كان على ما كان القاعدة: [٤] ٢ - ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يقم الدليل على خلافه القاعدة: [٥] ٣ - الأصل في الصفات العارضة العدم القاعدة: [٦] ٤ - الأصل براءة الذمة القاعدة: [٧] ٥ - الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته القاعدة [٨] ٦ - لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح القاعدة: [٩] ٧ - لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة بيان القاعدة: [١٠] ٨ - لا عبرة للتوهم القاعدة: [١١] ٩ - لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل القاعدة: [١٢] ١٠ - لا عبرة بالظن البينِّ خطؤه القاعدة: [١٣] ١١ - من شك هل فعل شيئًا أولا فالأصل أنه لم يفعله القاعدة: [١٤] ١٢ - من تيقن الفعل، وشك في القليل أو الكثير، عمل على القليل، لأنه المتيقن القاعدة: [١٥] ١٣ - الأصل العدم القاعدة: [١٦] ١٤ - الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم عند الجمهور، وعند أبي حنيفة: الأصل فيها التحريم حتى يدل الدليل على الإباحة القاعدة: [١٧] ١٥ - الأصل في الأبضاع التحريم القاعدة: [١٨] ١٦ - الذمة إذا عمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين القاعدة الأساسية الثالثة: [١٩] لا ضرر ولا ضرار القاعدة: [٢٠] ١ - الضرر يدفع بقدر الإمكان القاعدة: [٢١] ٢ - الضرر يُزال القاعدة: [٢٢] ٣ - الضرر لا يزال بمثله القاعدة: [٢٣] ٤ - الضرر الأشد يُزال بالضرر الأخف القاعدة: [٢٤] ٥ - يُختار أهون الشَّرين القاعدة: [٢٥] ٦ - إذا تعارضت مفسدتان رُوعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما القاعدة: [٢٦] ٧ - يُتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام القاعدة: [٢٧] ٨ - درء المفاسد أولى من جلب المنافع القاعدة: [٢٨] ٩ - إذا تعارض المانع والمقتضي يُقدَّم المانع القاعدة: [٢٩] ١٠ - القديم يُترك على قدمه القاعدة: [٣٠] ١١ - الضرر لا يكون قديمًا القاعدة الأساسية الرابعة: [٣١] المشقة تجلب التيسير القاعدة: [٣٢] ١ - الأمر إذا ضاق اتَّسع القاعدة: [٣٣] ٢ - الضرورات تبيح المحظورات القاعدة: [٣٤] ٣ - الضرورات تَقَدَّر بقَدْرِها القاعدة: [٣٥] ٤ - الاضطرار لا يبطل حق الغير القاعدة: [٣٦] ٥ - الحاجة تُنزَّل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة القاعدة: [٣٧] ٦ - كل رخصة أبيحت للضرورة والحاجة لم تستبح قبل وجودها القاعدة: [٣٨] ٧ - يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها القاعدة: [٤٠] ١ - كل اسم ليس له حد في اللغة، ولا في الشرع، فالمرجع فيه إلى العرف القاعدة: [٤١] ٢ - العقد العرفي كالعقد اللفطي القاعدة: [٤٢] ٣ - الممتنع عادة كالمتنع حقيقة القاعدة: [٤٣] ٤ - استعمال الناس حجَّة يجب العمل بها القاعدة: [٤٤] ٥ - إنما تُعتبر العادة إذا اطردت أو غَلَبت القاعدة: [٤٥] ٦ - العبرة للغالب الشائع لا للنادر القاعدة: [٤٦] ٧ - الحقيقة تترك بدلالة العادة القاعدة: [٤٧] ٨ - الكتابُ كالخطاب القاعدة: [٤٨] ٩ - الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان القاعدة: [٤٩] ١٠ - المعروف عرفًا كالمشروط شرعًا القاعدة: [٥٠] ١١ - التعيين بالعرف كالتعيين بالنص القاعدة: [٥١] ١٢ - المعروف بين التجار كالمشروط بينهم القاعدة: [٥٢] ١٣ - لا يُنكر تغيُّر الأحكام بتغير الأزمان الباب الثاني: القواعد الكلية المتفق عليها القاعدة: [٥٣] إعمال الكلام أولى من إهماله القاعدة: [٥٤] ١ - الأصل في الكلام الحقيقة القاعدة: [٥٥] ٣ - إذا تعذَّرت الحقيقة يُصار إلى المجاز القاعدة: [٥٦] ٣ - إذا تعذر إعمال الكلام يُهمل القاعدة: [٥٧] ٤ - ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله القاعدة: [٥٨] ٥ - المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة القاعدة: [٥٩] ٦ - الوصف في الحاضر لَغو، وفي الغائب معتبر القاعدة: [٦٠] ٧ - السؤال مُعاد في الجواب القاعدة: [٦١] ٨ - التأسيس أولى من التأكيد القاعدة: [٦٢] الاجتهاد لا ينقض بمثله القاعدة: [٦٣] ما جاز لعذر بطل بزواله القاعدة: [٦٤] ما حرم أخذه حرم إعطاؤه القاعدة: [٦٥] ما حرم فعله حرم طلبه القاعدة: [٦٦] العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني القاعدة: [٦٧] من استعجل الشيء قبل أوانه عُوقب بحرمانه القاعدة: [٦٨] يُغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء القاعدة: [٧٠] ١ - من ملك شيئًا ملك ما هو من ضروراته القاعدة: [٧١] ٢ - التابع لا يفرد بالحكم القاعدة: [٧٢] ٣ - يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع القاعدة: [٧٣] ٤ - إذا سقط الأصل سقط الفرع القاعدة: [٧٤] ٥ - قد يثبت الفرع دون الأصل القاعدة: [٧٥] ٦ - إذا بطل الشيء بطل القاعدة: [٧٦] ٧ - التابع يسقط بسقوط المتبوع القاعدة: [٧٧] ٨ - التابع لا يتقدَّم على المتبوع القاعدة: [٧٨] ٩ - يدخل تبعًا ما لا يدخل استقلالاً القاعدة: [٧٩] الخراج بالضمان القاعدة: [٨٠] إذا اجتمع المباشر والمتسبب يُضاف الحكم إلى المباشر القاعدة: [٨١] الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة القاعدة: [٨٢] التصرف على الرعية منوط بالمصلحة الباب الثالث القواعد الكلية في المذهب الحنفي القاعدة: [٨٣] لا مساغ للاجتهاد في مورد النص القاعدة: [٨٤] ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس القاعدة: [٨٥] إذا زال المانع عاد الممنوع القاعدة: [٨٦] ليس للمظلوم أن يظلم غيره القاعدة: [٨٧] من سعى في نقض ما تمَّ من جهته فسعيه مردود عليه القاعدة: [٨٨] البقاء أسْهَل من الابتداء القاعدة: [٨٩] إذا بطل الأصل يصار إلى البدل القاعدة: [٩٠] الساقط لا يعود كما أنَّ المعدوم لا يعود القاعدة: [٩١] لا يتم التبرع إلا بالقبض القاعدة: [٩٢] تبدل سبب الملك كتبدل الذات القاعدة: [٩٣] المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط القاعدة: [٩٤] المواعيد بصورة التعاليق تكون لازمة القاعدة: [٩٥] يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان القاعدة: [٩٦] الجواز الشرعي ينافي الضمان القاعدة: [٩٧] الغُرْمُ بالغُنْم القاعدة: [٩٨] النعمة بقدر النقمة، والنقمة بقدر النعمة القاعدة: [٩٩] الأجر والضمان لا يجتمعان القاعدة: [١٠٠] لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه القاعدة: [١٠١] الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل القاعدة: [١٠٢] لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي القاعدة: [١٠٣] يُضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مُجْبِرًا القاعدة: [١٠٤] المباشر ضامن وإن لم يَتَعَمَّد القاعدة: [١٠٥] المتسبب لا يضمن إلا بالتعمُّد القاعدة: [١٠٦] جناية العجماء جُبار القاعدة: [١٠٧] يقبل قول المترجم مُطلقاً القاعدة: [١٠٨] المرء مؤاخذ بإقراره القاعدة: [١٠٩] دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقام الظاهر القاعدة: [١١٠] الثابت بالبرهان كالثابت بالعِيان القاعدة: [١١١] البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة القاعدة: [١١٢] البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل القاعدة: [١١٣] البينة على المدعي واليمين على من أنكر القاعدة: [١١٤] لا حجة مع التناقض لكن لا يختل معه حكم الحاكم القاعدة: [١١٥] الإسقاط قبل سبب الوجوب يكون لغوًا القاعدة: [١١٦] الإجازة اللاحقة كالوحالة السابقة القاعدة: [١١٧] الاحتياط في باب العبادات واجب القاعدة: [١١٨] الأكثر يقوم مقام الكل الباب الرابع القواعد الفقهية الكلية عند المالكية القاعدة: [١١٩] المفرط ضامن القاعدة: [١٢٠] ما يضمن بالعمد يضمن بالخطأ القاعدة: [١٢١] ما يوجب ضمان المنقول يوجب ضمان الأصول القاعدة: [١٢٢] ما تصح إجارته فعلى متلفه الضمان القاعدة: [١٢٣] كل ما لا يضمن من التلفات المأخوذة بغير إشهاد لا يضمن إذا أخذ بغير إشهاد القاعدة: [١٢٤] الزعيم غارم القاعدة: [١٢٥] إيجاب الأخذ يفيد إيجاب الدفع القاعدة: [١٢٦] العقد على الأعيان كالعقد على منافعها القاعدة: [١٢٧] كل ما لم يمنع العقد على العين، لم يمنع العقد على منفعتها القاعدة: [١٢٨] كل عقد جاز أن يكون على القسمة، جاز أن يكون على المشاع القاعدة: [١٢٩] العقود لا تثبت في الذمم القاعدة: [١٣٠] كل عقد فاسد مردود إلى صحيحه القاعدة: [١٣١] الشرط الباطل لا يؤثر في العقد القاعدة: [١٣٢] ما ليس بشرط في صحة العقد فليس بواجب أن يقترن به القاعدة: [١٣٣] الإكراه يبطل العقد القاعدة: [١٣٤] كل ما يصح تأبيده من عقود المعاوضات فلا يصح توقيته القاعدة: [١٣٥] كل ما كان لأحد المتعاقدين فسخه بوجه كان للآخر فسخه بمثل ذلك الوجه القاعدة: [١٣٦] ما هو موجَب العقد لا يحتاج إلى اشتراطه القاعدة: [١٣٧] ما حرم للاستعمال حرم للاتخاذ القاعدة: [١٣٨] ما حرم لذاته حرم ثمنه القاعدة: [١٣٩] ما صح إجارته صحَّ ملكه القاعدة: [١٤٠] ما صح أن يملك بالأخذ صح أن يملك بالبيع القاعدة: [١٤١] كل ما صح أَن يملك إرثًا صح أن يملك هبة وابتياعًا القاعدة: [١٤٢] كل تمليك في الحياة صح بعد الوفاة القاعدة: [١٤٣] الحقان المختلفان لا يتداخلان القاعدة: [١٤٤] كل حق لم يسقط بتأخير الإقرار لم يسقط بتأخير الشهادة القاعدة: [١٤٥] أخد الحق لا يتوقف إلا بدليل القاعدة: [١٤٦] إذا اجتمع في المال حقان، أحدهما قد أخذ عوضه، والآخر لم يؤخد عوضه، قُدِّم ما أخذ عوضه عدما لم يؤخذ عوضه القاعدة: [١٤٧] كل ما يفسد العبادة عمدًا يفسدها سهوًا القاعدة: [١٤٨] لا قياس في العبادات يضر معقولة المعنى القاعدة: [١٤٩] التلبس بالعبادة يوجب إتمامها القاعدة: [١٥٠] كل ما جاز في الحضر لعذر جاز في قصير السفر وطويله القاعدة: [١٥١] طهارة الأحداث لا تتوقف القاعدة: [١٥٢] كل قرض جرَّ نفعًا فهو حرام القاعدة: [١٥٣] الإطلاق محمول على العادة القاعدة: [١٥٤] ما لا يمكن الاحتراز عنه فهو معفو عنه القاعدة: [١٥٥] الحدود تدرأ بالشبهات القاعدة: [١٥٦] العبرة في الحدود بحال وجوبها لا حال استيفائها القاعدة: [١٥٧] إعطاء الموجود حكم المعدوم، والمعدوم حكم الموجود القاعدة: [١٥٨] كل ما أدى إثباته إلى نفيه، فنفيه أولى القاعدة: [١٥٩] الربح يتبع المال الأصل، فيكون ملطا لمن له المال الأصل القاعدة: [١٦٠] من أثبت أولى ممن نفى القاعدة: [١٦١] الأصل لا يجتمع مع البدل القاعدة: [١٦٢] من أصول المالكية مراعاة الخلاف القاعدة: [١٦٣] الأصل ألَّا يسقط الوجوب بالنسيان القاعدة: [١٦٤] كلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة القاعدة: [١٦٥] مراعاة المقاصد مقدمة على رعاية الوسائل أبدًا الباب الخامس القواعد الكلية في المذهب الشافعي القاعدة: [١٦٦] ما حرم استعماله حرم اتخاذه القاعدة: [١٦٧] يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد القاعدة: [١٦٨] يغتفر في الشيء ضمناً ما لا يغتفر فيه قصدًا القاعدة: [١٦٩] يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل القاعدة: [١٧٠] يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام القاعدة: [١٧١] إذا اجتمع الحلال والحرام غُلِّب الحرام القاعدة: [١٧٢] إذا اجتمع في العبادة جانب الحضر وجانب السفر غُلِّب جانب الحضر القاعدة: [١٧٣] الحرام لا يُحَرِّمُ الحلال القاعدة: [١٧٤] الإيثار في القُرَبِ مكروه القاعدة: [١٧٥] الحدود تسقط بالشبهات القاعدة: [١٧٦] الحر لا يدخل تحت اليد القاعدة: [١٧٧] الحريم له حكم ما هو حريم له القاعدة: [١٧٨] إذا اجتمع أمران من جنس واحد، ولم يختلف مقصودهما. دخل أحدهما في الآخر غالبًا القاعدة: [١٧٩] الدفع أقوى من الرفع القاعدة: [١٨٠] الخروج من الخلاف مستحب القاعدة: [١٨١] الرخص لا تناط بالمعاصي القاعدة: [١٨٢] الرخص لا تُناط بالشك القاعدة: [١٨٣] الرضا بالشيء رضاً بما يتولد منه القاعدة: [١٨٤] العمل المتعدي أفضل من القاصر القاعدة: [١٨٥] ما كان أكثر فعلاً كان أكثر فضلاً القاعدة: [١٨٦] الفرض أفضل من النفل القاعدة: [١٨٧] الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من المتعلقة بمكانها القاعدة: [١٨٨] الواجب لا يترك إلا لواجب القاعدة: [١٨٩] ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه، لا يوجب أهونهما بعمومه القاعدة: [١٩٠] ما ثبت بالشرع مقدم عد ما ثبت بالشرط القاعدة: [١٩١] المشغول لا يُشْغَل القاعدة: [١٩٣] النفل أوسع من الفرض القاعدة: [١٩٤] النية في اليمين تخصص اللفظ العام وتقصره على بعض أفراده، ولا تعمم الخاص من اللفظ القاعدة: [١٩٥] مقاصد اللفظ على نية اللافظ القاعدة: [١٩٦] الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود القاعدة: [١٩٧] لا ينكر المُخْتلف فيه، وإنما ينكر المُجمَع عليه القاعدة: [١٩٨] يدخل القوي على الضعيف، ولا عكس القاعدة: [٢٠٠] ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله. وإسقاط بعضله كإسقاط كله الباب السادس القواعد الكلية في المذهب الحنبلي القاعدة: [٢٠١] الأصل في العبادات الحظر، وفي العادات الإباحة القاعدة: [٢٠٢] جعل المعدوم كالموجود احتياطًا القاعدة: [٢٠٣] يقدم عند التزاحم خير الخيرين، ويدفع شرُّ الشَّرين القاعدة: [٢٠٤] إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قُدِّم أرجحهما القاعدة: [٢٠٥] جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه القاعدة: [٢٠٦] ما حرم لسد الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة القاعدة: [٢٠٧] المثل يجب في كل مضمون بحسب الإمكان القاعدة: [٢٠٨] الإرادة التي لا تطابق مقصود الشارع غير معتبرة القاعدة: [٢٠٩] كل حيلة تضمنت إسقاط حق أو استحلال محرم فهي محرمة القاعدة: [٢١٠] كل لفظ بغير قصد من المتكلم لا يترتب عليه حكم القاعدة: [٢١١] دلالة الحال تغني عن السؤال القاعدة: [٢١٢] كل ما أمر الله به أو نهى عنه فإن طاعته فيه بحسب الإمكان القاعدة: [٢١٣] الأصل إذا ما يحصل به المقصود قام بدله مقامه القاعدة: [٢١٤] المعصية لا تكون سببًا للنعمة القاعدة: [٢١٥] الأصل في العادات عدم التحريم القاعدة: [٢١٦] الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة القاعدة: [٢١٧] الأصل في العقود رضا المتعاقدَين. وموجبها ما أوجباه على أنفسهما بالتعاقد القاعدة: [٢١٨] الأصل في العقود جميعها العدل القاعدة: [٢١٩] الأصل حمل العقود على الصحة القاعدة: [٢٢٠] تنعقد العقود بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل القاعدة: [٢٢١] إذا حرّم الله الانتفاع بشيء حرم الاعتياض عن تلك المنفعة القاعدة: [٢٢٢] من أدى عن غيره واجباً رجع عليه وإن فعله بغير إذنه القاعدة: [٢٢٣] الأصل في الشروط الصحة واللزوم القاعدة: [٢٢٤] كل شرط لا يرضي الرب ولا ينتفع به المخلوق فهو باطل في جميع العقود القاعدة: [٢٢٥] العبادات كلها لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها. ويجوز تقديمها قبل شرط الوجوب القاعدة: [٢٢٦] إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد تداخلت أفعالهما. واكتفي فيهما بفعل واحد القاعدة: [٢٢٧] إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة على ظاهر المذهب القاعدة: [٢٢٨] النماء المتولد من العين حكمه حكم الجزء، والمتولد من الكسب بخلافه على الصحيح القاعدة: [٢٢٩] من أتلف شيئًا لدفع أذاه له لم يضمنه. وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه القاعدة: [٢٣٠] من أتلف نفساً، أو أفسد عبادة، لنفع يعود إلى نفسه، فلا ضمان عليه، وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمان القاعدة: [٢٣١] كل عقد يجب الضمان في صحيحه يجب الضمان في فاسده. والعكس بالعكس القاعدة: [٢٣٢] كل من ملك شيئاً بعوض، مُلك عليه عوضه، في آن واحد القاعدة: [٢٣٢] الفعل الواحد يبنى بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد. ولا ينقطع بالتفرق اليسير القاعدة: [٢٣٤] ينزل المجهول منزلة المعدوم القاعدة: [٢٣٥] المنع أسهل من الرفع الباب السابع القواعد المختلف فيها في فروع المذهب المالكي القاعدة: [٢٣٦] الغالب هل هو كالمحقق أم لا القاعدة: [٢٣٧] المعدوم شرعًا هل هو كالمعدوم حسًّا أم لا القاعدة: [٢٣٨] الموجود شرعًا هل هو كالموجود حقيقة، أم لا القاعدة: [٢٣٩] انقلاب الأعيان هل له تأثير في الأحكام أم لا القاعدة: [٢٤٠] المخالط المغلوب هل تنقل عينه إلى عين الذي خالطه، أو لا تنقل، وإنما خفي عن الحسِّ فقط القاعدة: [٢٤١] العلة إذا زالت هل يزول الحكم بزوالها، أم لا القاعدة: [٢٤٢] هل يغلب حكم الظاهر على حكم الباطن القاعدة: [٢٤٣] النسيان الطارئ هل هو كالأصلى، أم لا القاعدة: [٢٤٤] هل تبطل المعصية الترخص أم لا القاعدة: [٢٤٥] الأصغر هل يندرج في الأكبر، أم لا القاعدة: [٢٤٦] ما قرب من الشيء هل له حكمه أم لا القاعدة: [٢٤٧] هل النطر إلى المقصود، أو إلى الموجود القاعدة: [٢٤٨] الحياة المستعارة هل هي كالعدم، أو لا القاعدة: [٢٤٩] إذا تعارض القصد واللفظ أيهما يقدم القاعدة: [٢٥٠] الأتباع هل يعطى لها حكم متبوعاتها، أو حكم نفسها القاعدة: [٢٥١] الإقالة هل هي حَلٌّ للبيع الأول، أو ابتداء بيع ثانٍ القاعدة: [٢٥٢] القسمة هل هي تمييز حق، أو بيع القاعدة: [٢٥٣] العادة هل هي كالشاهد، أو كالشاهدين القاعدة: [٢٥٤] الرخصة هل تتعدى محلها إلى مثل معناها، أو لا القاعدة: [٢٥٥] نوادر الصور هل يعطى لها حكم نفسها، أو حكم غالبها القاعدة: [٢٥٦] السكوت على الشيء هل هو إقرار به، أم لا؟ وهل هو إذن فيه، أم لا القاعدة: [٢٥٧] اختلاف الأصل والحال الباب الثامن القواعد المختلف فيها عند الشافعية القاعدة: [٢٥٨] هل الجمعة ظهر مقصورة؛ أو صلاة على حيالها القاعدة: [٢٥٩] الصلاة خلف المحدث المجهول الحال. هل هي صلاة جماعة أو انفراد القاعدة: [٢٦٠] من أتى بما ينافي الفرض دون النفل بطل فرضه. وهل تبقى صلاته نفلاً أم تبطل القاعدة: [٢٦١] النذر، هل يسلك به مسلك الواجب أو الجائز القاعدة: [٢٦٢] العين المستعارة للرهن. هل المغلب فيها جانب الضمان أو جانب العارية القاعدة: [٢٦٤] الإبراء هل هو إسقاط أو تمليك القاعدة: [٢٦٥] الإقالة هل هي فسخ أو بيع القاعدة: [٢٦٦] هل الصداق المعين في يد الزوج قبل القبض مضمون ضمان عقد أو ضمان يد القاعدة: [٢٦٧] الطلاق الرجعي هل يقطع النكاح أو لا القاعدة: [٢٦٨] الظهار: هل المغلب فيه مشابهة الطلاق أو مشابهة اليمين القاعدة: [٢٦٩] فرض الكفاية هل يتعين بالشروع القاعدة: [٢٧٠] فرض الكفاية هل يعطى حكم فرض العين أو حكم النفل القاعدة: [٢٧١] الزائل العائد، هل هو كالذي لم يزل. أو كالذي لم يعد القاعدة: [٢٧٢] هل العبرة بالحال أو بالمآل القاعدة: [٢٧٣] تنزيل الاكتساب منزلة المال الحاضر القاعدة: [٢٧٤] ما قارب الشيء هل يعطى حكمه القاعدة: [٢٧٥] إذا بطل الخصوص فهل يبقى العموم القاعدة: [٢٧٦] الحمل هل يعطى حكم المعلوم أو المجهول القاعدة: [٢٧٧] النادر هل يلحق بجنسه او بنفسه القاعدة: [٢٧٨] القادر على اليقين، هل له الاجتهاد والأخد بالظن القاعدة: [٢٧٩] المانع الطارئ هل هو كالمقارن الباب التاسع القواعد المختلف فيها في المذهب الحنبلي القاعدة: [٢٨٠] ما يدركه المسبوق في الصلاة، هل هو آخر صلاته أو أولها القاعدة: [٢٨١] الزكاة هل تجب في عين النصاب أو ذمة مالكه القاعدة: [٢٨٢] المستفاد بعد النصاب في أثناء الحول، هل يضم إلى النصاب أو يفرد عنه القاعدة: [٢٨٣] الملك في مدة الخيار، هل ينتقل إلى المشتري أم لا القاعدة: [٢٨٤] الإقالة: هل هي فسخ أو بيع القاعدة: [٢٨٥] النقود: هل تتعين بالتعيين في العقد أم لا القاعدة: [٢٨٦] المضارب، هل يملك الربح بالظهور أو لا القاعدة: [٢٨٧] الموقوف عليه؛ هل يملك رقبة الوقف أم لا القاعدة: [٢٨٨] إجازة الورثة، هل هي تنفيذ للوصية، أو ابتداء عطية القاعدة: [٢٨٩] الموصى له، هل يملك الوصية حين الموت، أو من حين قبولها القاعدة: [٢٩٠] الدَّين، هل يمنع انتقال التركة إلى الورثة أم لا القاعدة: [٢٩١] نفقة الحامل، هل هي واجبة لها أو لحملها القاعدة: [٢٩٢] القتل العمد، هل موجبه القود عينًا، أو أحد الأمرين القاعدة: [٢٩٣] المرتد: هل يزول ملكه بالرِّدة أم لا القاعدة: [٢٩٤] الكفار هل يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء عليها القاعدة: [٢٩٥] الغنيمة: هل تملك بالاستيلاء المجرد. أم لا بد معه من نية التملك القاعدة: [٢٩٦] القسمة: هل هي إفراز أم بيع القاعدة: [٢٩٧] التصرفات للغير بدون إذنه، هل تقف على إجازته أم لا القاعدة: [٢٩٨] الصفقة الواحدة: هل تتفرق فيصح بعضها دون بعض أم لا. فإذا بطل بعضها بطل الكل القاعدة: [٢٩٩] الماء الجاري، هل هو كالراكد. أو كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد القاعدة: [٣٠٠] من قدر على بعض العبادة، وعجز عن باقيها. هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها، أم لا القاعدة: [٣٠١] العين المنغمرة في غيرها، إذا لم يظهر أثرها. فهل هي كالعدومة حكمًا، أو لا القاعدة: [٣٠٢] عقود الأمانات، هل تنفسخ بمجرد التعدي فيها، أم لا القاعدة: [٣٠٣] الواجب بالنذر، هل يلحق بالواجب بالشرع، أو بالمندوب القاعدة: [٣٠٤] من خُيِّر بين شيئين، وأمكنه الإتيان بنصفيهما معًا. فهل يجزئه، أم لا القاعدة: [٣٠٥] الرضا بالمجهول قدرًا، أو جنسًا، أو وصفًا. هل هو رضًا معتبر لازم الباب العاشر القواعد المختلف فيها في فروع المذهب الحنفي القاعدة: [٣٠٦] الأصل أن ما غيَّر الفرض في أوله غيَّره في آخره القاعدة: [٣٠٧] الأصل أن المحرم إذا أخر النسك عن الوفت المؤقت له أو قدَّمه لزمه دم القاعدة: [٣٠٨] الأصل أن الشيء إذا غلب عليه وجوده فيجعله كالموجود حقيقة القاعدة: [٣٠٩] الأصل متى عرف ثبوت الشيء فهو على ذلك ما لم يتيقن خلافه القاعدة: [٣١٠] الأصل أن العقد إذا دخله فساد قوي مجمع عليه أوجب فسادَه شاع في الكل القاعدة: [٣١١] الأصل أن من جمع في كلامه بين ما يتعلق به الحكم. وما لا يتعلق به الحكم، فلا عبرة لما لا يتعلق به الحكم القاعدة: [٣١٢] الأصل أن ما يعتقده أهل الذمة ويدينون عليه يتركون عليه. وعندهما لا يتركون القاعدة: [٣١٣] الأصل أن من أخبر بخبر، ولصدق خبره علامة، لا يقبل قوله إلا ببيان تلك العلامة، فإنه يؤمر بإظهارها القاعدة: [٣١٤] الأصل أن سبب الإتلاف متى سبق ملك المالك فإنه لا يوجب الضمان على المتلف لمن حدث الملك له القاعدة: [٣١٥] الأصل أن الإذن المطلق إذا تعرَّى عن التهمة والخيانة لا يختص بالعرف القاعدة: [٣١٦] الأصل أن ما حصل مفعولاً بإذن الشرع كان كأنه حصل مفعولاً بإذن من له الولاية من بني آدم القاعدة: [٣١٧] الأصل إذا صحت التسمية لا يعتبر مقتضاها، وإذا لم تصح يعتبر المقتضى القاعدة: [٣١٨] الأصل أن تعتبر التهمة في الأحكام القاعدة: [٣١٩] الأصل أن ملك المرتد يزول بنفس الردة زوالاً موقوفًا القاعدة: [٣٢٠] الأصل أن الحقوق إذا تعلقت بالذمة وجب استيفاؤها من العين. فإذا ازدحمت في العين، وضاقت عن إيفائها، قسمت العين على طريق العول، وإذا كانت الحقوق متعل القاعدة: [٣٢١] الأصل أن كل من لا يقدر بنفسه، فوسِع غيره، لا يكون وسعًا له القاعدة: [٣٢٢] الأصل أن فساد أفعال الصلاة لا يوجب فساد حرمة الصلاة القاعدة: [٣٢٣] الأصل أن كل عقد امتنع عن الفسخ بالإقالة فلا تحالف ولا تراد إلا إذا اختلفا في البدن كالعتق القاعدة: [٣٢٤] الأصل أن كل إخبار لا يلزم القاضي القضاء بغير مخبره. ولا يتوصل إلى القضاء إلا به، فالعدالة من شرطه. وليس العدد من شرطه القاعدة: [٣٢٥] الأصل أن كل عصمير استخرج بالماء فطبخ أوفى طبخة. فالقليل منه غير المسكر حلال القاعدة: [٣٢٦] الأصل أنه إذا لم يصح الشيء لم يصح ما في ضمنه. وعند الطرفين يصح القاعدة: [٣٢٧] الأصل أن اليمين لا تنعقد إلا على معقود عليه. فإن لم تنعقد فلا كفارة فيها القاعدة: [٣٢٨] الأصل أن الشروط المتعلقة بالعقد بعد العقد كالموجود لدى العقد القاعدة: [٣٢٩] الأصل أن الشيء يجوز أن يصير تابعًا لغيره. وإن كان له حكم نفسه بانفراده القاعدة: [٣٣٠] الأصل أن العارض في العقد الموقوف قبل تمامه كالموجود لدى العقد القاعدة: [٣٣١] الأصل أن البقاء على الشيء يجوز أن يعطى حكم الابتداء القاعدة: [٣٣٢] الأصل أن إيجاب الحق لله تعالى في الغير يزيل ملك المالك خاتمة
القاعدة: [٧٥] ٦ - إذا بطل الشيء بطل
ما في ضمنه (م/٥٣)
الألفاظ الأخرى
- المبني على الفاسد فاسد.
- إذا بطل المتضمِّن بطل المتضمَّن.
- الفرع يسقط إذا سقط الأصل.
التوضيح
إذا بطل الشيء من التصرفات غير العقود، أو فسد الشيء من العقود، فإنه يبطل ما يدخل فيه، وهو بمعنى قولهم: " إذا بطل المتضمِّن (بكسر الميم) بطل المتضمَّن (بفتحها) .
التطبيقات
١ - الصلاة المشتملة على واجبات وسنن إذا بطلت بطل جميع ما تضمنته.
(الدعاس ص ٦٦) .
٢ - إذا بطل عفد بطل ما تضمنه من شروط والتزامات، لأنها تبع له.
(الدعاس ص ٦٧) .
٣ - إذا بطل مضمون العفد يبطل أيضاً ما يبنى عليه، فلو تبايعا وتم التقابض في المبيع والثمن، فأبرأ كل منهما الآخر عن كل حق ودعوى تتعلق بهذا البيع، ثم
← আগের পৃষ্ঠা পরের পৃষ্ঠা →