﴿وَقيل﴾ : يجب ﴿على [الْمُسَافِر وَالْمَرِيض] ﴾ دون غَيرهم، فَيكون قَضَاء فِي حَقّهمَا، وَلَا يجب على حَائِض، فَيكون أَدَاء فِي حَقّهَا، وَالْفرق بَينهمَا: إِمْكَان الْفِعْل من الْمُسَافِر وَالْمَرِيض دون الْحَائِض شرعا. ﴿وَقيل﴾ : يجب ﴿على [الْمُسَافِر] [فَقَط] ﴾ ، فَلَا يجب على مَرِيض وحائض، وَلَعَلَّ الْفرق الْقُدْرَة على الْفِعْل من الْمُسَافِر، وَعَدَمه من الْمَرِيض قدرا، وَمن الْحَائِض شرعا. ﴿وَقيل: لَا يجب﴾ على الْجَمِيع، ﴿ [وَحَكَاهُ] ﴾ القَاضِي، وَابْن عقيل ﴿عَن الْحَنَفِيَّة﴾ ، لِأَنَّهُ تَكْلِيف بالممتنع، بل يقضون لتقدم السَّبَب.
— পৃষ্ঠা ৮৬৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।