فأما ما استدلت به الجبرية من قوله تعالى: {وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى} [الأنفال: 17] , فهو دليل عليهم، لأنه تعالى أثبت لرسوله [صلى الله عليه وسلم] رميا، بقوله: {إذ رميت}، فعلم أن المثبت غير المنفي، وذلك أن الرمي له ابتداء وانتهاء: فابتداؤه الحذف، وانتهاؤه الإصابة، وكل منهما يسمى رميا، فالمعنى حينئذ, والله تعالى أعلم: وما أصبت إذ حذفت ولكن الله أصاب, وإلا فطرد قولهم: وما صليت إذ صليت ولكن الله صلى! وما صمت إذ صمت! وما زنيت إذ زنيت! وما سرقت إذ سرقت!! وفساد هذا ظاهر.
وأما ترتب الجزاء على الأعمال، فقد ضلت فيه الجبرية والقدرية، وهدى الله أهل السنة، وله الحمد والمنة. فإن الباء التي في النفي غير الباء التي في الإثبات، فالمنفي في قوله صلى الله عليه وسلم: "لن يدخل الجنة أحد بعمله" باء العوض، وهو أن يكون العمل كالثمن لدخول الرجل إلى الجنة، كما زعمت المعتزلة أن العامل مستحق دخول الجنة على ربه بعمله! بل ذلك برحمة الله وفضله, والباء التي في قوله تعالى: {جزاء بما كانوا يعملون} [الم السجدة: 17] وغيرها، باء السبب، أي بسبب عملكم، والله تعالى هو خالق الأسباب والمسببات، فرجع الكل إلى محض فضل الله ورحمته.
وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى: {فتبارك الله أحسن الخالقين} [المؤمنون: 14] , فمعنى الآية: أحسن المصورين المقدرين, والخلق يذكر ويراد به التقدير، وهو المراد هنا، بدليل قوله تعالى: {الله خالق كل شيء} [الرعد: 18 والزمر: 62]. PageV01P438
أي الله خالق كل شيء مخلوق، فدخلت أفعال العباد في عموم: كل, وما أفسد قولهم في إدخال كلام الله تعالى في عموم: كل، الذي هو صفة من صفاته، يستحيل عليه أن يكون مخلوقا! وأخرجوا أفعالهم التي هي مخلوقة من عموم: كل!! وهل يدخل في عموم: كل إلا ما هو مخلوق؟ فذاته المقدسة وصفاته غير داخلة في هذا العموم، ودخل سائر المخلوقات في عمومها, وكذا قوله تعالى: {والله خلقكم وما تعملون} [الصافات: 96]. ولا نقول إن: ما مصدرية، أي خلقكم وعملكم, إذ سياق الآية يأباه؛ لأن إبراهيم عليه السلام إنما أنكر عليهم عبادة المنحوت، لا النحت، والآية تدل على أن المنحوت مخلوق لله تعالى، وهو ما صار منحوتا إلا بفعلهم، فيكون ما هو من آثار فعلهم مخلوقا لله تعالى، ولو لم يكن النحت مخلوقا لله تعالى لم يكن المنحوت مخلوقا له، بل الخشب أو الحجر لا غير, وذكر أبو الحسين البصري إمام المتأخرين من المعتزلة: أن العلم بأن العبد يحدث فعله, ضروري. وذكر الرازي أن افتقار الفعل المحدث الممكن إلى مرجح يجب وجوده عنده ويمتنع عنده عدمه, ضروري، وكلاهما صادق فيما ذكره من العلم الضروري، ثم ادعاء كل منهما أن هذا العلم الضروري يبطل ما ادعاه الآخر من الضرورة, غير مسلم، بل كلاهما صادق فيما ادعاه من العلم الضروري، وإنما وقع غلطه في إنكاره ما مع الآخر من الحق, فإنه لا منافاة بين كون العبد محدثا لفعله وكون هذا الإحداث وجب وجوده بمشيئة الله تعالى، كما قال تعالى: {ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها} [الشمس: 8]. فقوله: {فألهمها فجورها وتقواها} , إثبات للقدر بقوله: {فألهمها}، وإثبات لفعل العبد بإضافة الفجور والتقوى إلى نفسه، ليعلم أنها هي الفاجرة والمتقية. وقوله بعد ذلك: {قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها} [الشمس: 9, 10] , إثبات أيضا لفعل العبد, ونظائر ذلك كثيرة.