شرح العقيدة الطحاوية
/ ٢٦٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — العرض والحساب
  1. [شرح العقيدة الطحاوية]
  2. مقدمات
  3. مقدمة الناشر
  4. ترجمة ابن أبي العز الحنفي
  5. ترجمة الإمام الطحاوي "صاحب العقيدة"
  6. مقدمة المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني
  7. مقدمة الشارح
  8. وجوب الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا عاما مجملا على كل أحد:
  9. التعريف بالإمام أبي جعفر الطحاوي
  10. التوحيد ومعناه
  11. أنواع التوحيد الذي دعت إليه الرسل
  12. المراتب الثلاثة التي لا بد منها في كل خطاب
  13. الفرق بين الإرادة الدينية والإرادة الكونية
  14. وجوب الإيمان بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم ورسالته
  15. القرآن كلام الله تعالى
  16. رؤية الله تعالى لأهل الجنة والرد على المخالفين
  17. تأويل المعتزلة نصوص الكتاب والسنة تحريف للكلام عن موضعه
  18. معنى التأويل في كلام السنة
  19. الحوض الذي أكرم الله به رسوله صلى الله عليه وسلم
  20. الميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته:
  21. أسباب الخير ثلاثة "الإيجاد والإعداد والإمداد"
  22. الإيمان باللوح والقلم
  23. العرش والكرسي حق
  24. وجوب الإيمان بالملائكة والنبين والكتب المنزلة
  25. أهل القبلة مسلمون مؤمنون
  26. تعريف الإيمان واختلاف الناس فيه
  27. الإيمان بالقدر خيره وشره
  28. الحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين إلى قيام الساعة
  29. الإيمان بعذاب القبر ونعيمه
  30. الإيمان بالبعث والجزاء والآيات الدالة على معاد البدن عند القيامة الكبرى
  31. العرض والحساب،
  32. العرض والحساب
  33. أفعال العباد خلق لله وكسب من العباد
  34. في دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات
  35. نحب أصحاب رسول الله من غير افراط
  36. : نبي واحد أفضل من جميع الأولياء".
  37. أشرطة الساعة
  38. يجب رد جميع الأمور المتنازع فيها إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم
  39. أنواع الاختلاف
  40. فهرس الموضوعات

لكن صار أهل الإثبات هنا حزبين: حزب قالوا: لا تكون القدرة إلا معه، ظنا منهم أن القدرة نوع واحد لا يصلح للضدين، وظنا من بعضهم أن القدرة عرض، فلا تبقى زمانين، فيمتنع وجودها قبل الفعل. والصواب: أن القدرة نوعان كما تقدم: نوع مصحح للفعل، يمكن معه الفعل والترك، وهذه هي التي يتعلق بها الأمر والنهي، وهذه تحصل للمطيع والعاصي، وتكون قبل الفعل، وهذه تبقى إلى حين الفعل، إما بنفسها عند من يقول ببقاء الأعراض، وإما بتجدد أمثالها عند من يقول: إن الأعراض لا تبقى زمانين، وهذه قد تصلح للضدين، وأمر الله مشروط بهذه الطاقة، فلا يكلف الله من ليس معه هذه الطاقة، وضد هذه العجز، كما تقدم. وأيضا: فالاستطاعة المشروطة في الشرع أخص من الاستطاعة التي يمتنع الفعل مع عدمها، فإن الاستطاعة الشرعية قد تكون ما يتصور الفعل مع عدمها وإن لم يعجز عنه, فالشارع ييسر على عباده، ويريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، والمريض قد يستطيع القيام مع زيادة

المرض وتأخر برئه، فهذا في الشرع غير مستطيع؛ لأجل حصول الضرر عليه، وإن كان قد يسمى مستطيعا, فالشارع لا ينظر في الاستطاعة الشرعية إلى مجرد إمكان الفعل، بل ينظر إلى لوازم ذلك، فإن كان الفعل ممكنا بالمفسدة الراجحة لم تكن هذه استطاعة شرعية، كالذي يقدر على الحج مع ضرر يلحقه في بدنه أو ماله، أو يصلي قائما مع زيادة مرضه، أو يصوم الشهرين مع انقطاعه عن معيشته، ونحو ذلك. فإذا كان الشارع قد اعتبر في المكنة عدم المفسدة الراجحة، فكيف يكلف مع العجز؟ ولكن هذه الاستطاعة مع بقائها إلى حين الفعل لا تكفي في وجود الفعل، ولو كانت كافية لكان التارك كالفاعل، بل لا بد من إحداث إعانة أخرى تقارن، مثل جعل الفاعل مريدا، فإن الفعل لا يتم إلا بقدرة واردة، والاستطاعة المقارنة تدخل فيها الإرادة الجازمة، بخلاف المشروطة في التكليف، فإنه لا يشترط فيها الإرادة, فالله تعالى يأمر بالفعل من لا يريده، لكن لا يأمر به من لو أراده لعجز عنه, وهكذا أمر الناس بعضهم لبعض، فالإنسان يأمر عبده بما لا يريده العبد، لكن لا يأمره بما يعجز عنه العبد، وإذا اجتمعت الإرادة الجازمة والقوة التامة، لزم وجود الفعل, وعلى هذا ينبني تكليف ما لا يطاق، فإن من قال: القدرة لا تكون إلا مع الفعل, يقول: كل كافر وفاسق قد كلف ما لا يطيق. وما لا يطاق يفسر بشيئين: بما لا يطاق للعجز عنه، فهذا لم يكلفه الله أحدا، ويفسر بما لا يطاق للاشتغال بضده، فهذا هو الذي وقع فيه التكليف، كما في أمر العباد بعضهم بعضا، فإنهم يفرقون بين هذا وهذا، فلا يأمر السيد عبده الأعمى بنقط المصاحف! ويأمره إذا كان قاعدا أن يقوم، ويعلم الفرق بين الأمرين بالضرورة.

— صفحة ٢١٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।