شرح العقيدة الطحاوية
/ ২৬৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الإيمان بالقدر خيره وشره
  1. [شرح العقيدة الطحاوية]
  2. مقدمات
  3. مقدمة الناشر
  4. ترجمة ابن أبي العز الحنفي
  5. ترجمة الإمام الطحاوي "صاحب العقيدة"
  6. مقدمة المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني
  7. مقدمة الشارح
  8. وجوب الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا عاما مجملا على كل أحد:
  9. التعريف بالإمام أبي جعفر الطحاوي
  10. التوحيد ومعناه
  11. أنواع التوحيد الذي دعت إليه الرسل
  12. المراتب الثلاثة التي لا بد منها في كل خطاب
  13. الفرق بين الإرادة الدينية والإرادة الكونية
  14. وجوب الإيمان بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم ورسالته
  15. القرآن كلام الله تعالى
  16. رؤية الله تعالى لأهل الجنة والرد على المخالفين
  17. تأويل المعتزلة نصوص الكتاب والسنة تحريف للكلام عن موضعه
  18. معنى التأويل في كلام السنة
  19. الحوض الذي أكرم الله به رسوله صلى الله عليه وسلم
  20. الميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته:
  21. أسباب الخير ثلاثة "الإيجاد والإعداد والإمداد"
  22. الإيمان باللوح والقلم
  23. العرش والكرسي حق
  24. وجوب الإيمان بالملائكة والنبين والكتب المنزلة
  25. أهل القبلة مسلمون مؤمنون
  26. تعريف الإيمان واختلاف الناس فيه
  27. الإيمان بالقدر خيره وشره
  28. الحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين إلى قيام الساعة
  29. الإيمان بعذاب القبر ونعيمه
  30. الإيمان بالبعث والجزاء والآيات الدالة على معاد البدن عند القيامة الكبرى
  31. العرض والحساب،
  32. العرض والحساب
  33. أفعال العباد خلق لله وكسب من العباد
  34. في دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات
  35. نحب أصحاب رسول الله من غير افراط
  36. : نبي واحد أفضل من جميع الأولياء".
  37. أشرطة الساعة
  38. يجب رد جميع الأمور المتنازع فيها إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم
  39. أنواع الاختلاف
  40. فهرس الموضوعات

عنه لما حصر صلى بالناس شخص، فسأل سائل عثمان: إنك إمام عامة، وهذا الذي صلى بالناس إمام فتنة؟ فقال: يابن أخي، إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم1.

والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة، فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته، لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب.

ومن ذلك: أن من أظهر بدعة وفجورا لا يرتب إماما للمسلمين، فإنه يستحق التعزير حتى يتوب، فإن أمكن هجره حتى يتوب كان حسنا، وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أثر ذلك في إنكار المنكر حتى يتوب أو يعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه, فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة شرعية، ولم تفت المأموم جمعة ولا جماعة, وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة، فهنا لا يترك الصلاة خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنهم, وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور، ليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية، فهنا لا يترك الصلاة خلفه، بل الصلاة خلفه أفضل2، فإذا أمكن الإنسان أن لا يقدم مظهرا للمنكر في الإمامة، وجب عليه ذلك، لكن إذا ولاه غيره، ولم يمكنه صرفه عن الإمامة، أو كان لا يتمكن من صرفه عن الإمامة إلا بشر أعظم ضررا من ضرر ما أظهر من المنكر-: فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير، ولا دفع أخف الضررين بحصول أعظمهما، فإن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، بحسب الإمكان, فتفويت الجمع والجماعات أعظم فسادا من الاقتداء فيهما بالإمام الفاجر، لا سيما إذا كان التخلف عنها لا يدفع فجورا، فيبقى تعطيل المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة.

وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر، فهذا أولى من فعلها خلف الفاجر. وحينئذ، فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر، فهو موضع اجتهاد PageV01P375

العلماء: [منهم من قال: يعيد]، ومنهم من قال: يعيد. وموضع بسط ذلك في كتب الفروع.

وأما الإمام إذا نسي أو أخطأ، ولم يعلم المأموم بحاله، فلا إعادة على المأموم، للحديث المتقدم, وقد صلى عمر رضي الله عنه وغيره وهو جنب ناسيا للجنابة, فأعاد الصلاة، ولم يأمر المأمومين بالإعادة1, ولو علم أن إمامه بعد فراغه كان على غير طهارة، أعاد عند أبي حنيفة، خلافا لمالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه, وكذلك لو فعل الإمام ما لا يسوغ عند المأموم, وفيه تفاصيل موضعها كتب الفروع, ولو علم أن إمامه يصلي على غير وضوء!! فليس له أن يصلي خلفه، لأنه لاعب، وليس بمصل.

وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر، وإمام الصلاة، والحاكم، وأمير الحرب، وعامل الصدقة, يطاع في مواضع الاجتهاد، وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك، وترك رأيهم لرأيه، فإن مصلحة الجماعة والائتلاف، ومفسدة الفرقة والاختلاف، أعظم من أمر المسائل الجزئية, ولهذا لم يجز للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعض. والصواب المقطوع به صحة صلاة بعض هؤلاء خلف بعض, يروى عن أبي يوسف: أنه لما حج مع هارون الرشيد، فاحتجم الخليفة، وأفتاه مالك بأنه لا يتوضأ، وصلى بالناس، فقيل لأبي يوسف: أصليت خلفه؟ قال: سبحان الله! أمير المؤمنين, يريد بذلك أن ترك الصلاة خلف ولاة الأمور من فعل أهل البدع. وحديث أبي هريرة، الذي رواه البخاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم" 2, نص صحيح صريح في أن الإمام إذا أخطأ فخطؤه عليه، لا على المأموم, والمجتهد غايته أنه أخطأ بترك واجب اعتقد أنه ليس واجبا، أو فعل محظورا اعتقد أنه ليس محظورا, ولا يحل PageV01P376

— পৃষ্ঠা ১৮৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।