(8) حديث أن الطلاق بلفظ الثلاث كان يحسب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلقة واحدة. رواه مسلم "الإشفاق على أحكام الطلاق" "ص52 - 56 طبعة حمص".
(9) حديث علي رضي الله عنه في أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- إياه بهدم القبور المشرفة. رواه مسلم. "ص159 - مقالات الكوثري".
(10) حديث جابر: "نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن تجصيص القبور". رواه مسلم. "ص159 - مقالات الكوثري".
(11) حديث مالك بن الحويرث في رفع اليدين عند الركوع والرفع منه. أخرجه الشيخان. "ص83 - تأنيب الخطيب".
(12) حديث وائل بن حجر في رفع اليدين أيضا. رواه مسلم "ص83 منه".
(13) حديث أنس في رضخ رأس اليهودي لرضخه رأس جارية ... رواه الشيخان "ص23 - منه".
(14) حديث ابن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "قضى بيمين وشاهد ... رواه مسلم. "ص185 - منه".
هذه الأحاديث كلها في "الصحيحين" أو أحدهما كما رأيت، وقد ضعفها الكوثري كلها، ومعها أمثالها، لو تتبعها أحد من أهل العلم في كتبه وتعليقاته لجاءت في مجلد! وأما الأحاديث التي ضعفها مما ليس عند الشيخين فحدث ولا حرج، وتجد بعض الأمثلة منها مع الرد عليه فيها عند الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني رحمه الله تعالى في كتابه الفذ "التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل"1، وقد كنت قمت على تحقيقه وطبعه منذ بضع سنين.
فما رأي التلميذ البار في شيخه "العلامة المحقق الحجة الإمام ... الكوثري" وقد ضعف هذه الأحاديث الصحيحة كلها؟!
بل ما رأيه هو نفسه في تضعيفه لحديث رواه مسلم في "صحيحه"؟! فقد قال تعليقا على قول اللكنوي في "الرفع" "ص134 - 135": ولا يصح الحديث لكونه شاذا أو معللا, قال المتعصب الجائر في تعليقه عليه:
"مثاله ما انفرد به مسلم في "صحيحه" "4/ 111" من رواية قتادة عن أنس بن مالك أنه حدثه قال: صليت خلف النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون ب {الحمد لله رب العالمين}، لا يذكرون: "بسم الله الرحمن الرحيم" في أول قراءة ولا في آخرها".
ثم نقل عن ابن الصلاح وجه الإعلال المشار إليه.
فما قول المتعصب الجائر في إقدامه المكشوف على تضعيفه لهذا الحديث في "صحيح مسلم"، وهو ينقم على توقفي عن تصحيح حديث البخاري المتقدم؟! مع ضعف سنده عند المحققين؟!
فإن قال: أنا في ذلك تابع لابن الصلاح. فالجواب: إن كان هذا لك عذرا، فأنا أولى به منك لأن متبوعي في التضعيف المشار إليه أكثر وأشهر، كما يعلم مما سبق! مع الفرق الكبير في ذلك وهو أنني ألمحت إلى إمكان ثبوت حديثي بطرقه، وهذا ما لم يصنعه هو في حديثه الذي أعله، بل إن الحافظ في "الفتح" دفع علته ورحم الله من قال: PageV01P040
فحسبكمو هذا التفاوت بيننا ... وكل إناء بالذي فيه ينضح
بل ماذا يقول هذا المتعصب الجائر الجاني على نفسه فيما جاء في "مقدمة إعلاء السنن" تحت عنوان "ذكر بعض المغامز في "الصحيحين" وتكلف الجواب عنها"! قال مؤلفه الشيخ ظفر أحمد العثماني التهانوي عقبه "ص463":
"وما يقوله الناس: إن من روى له الشيخان فقد جاوز القنطرة، هذا من التجوه "أي التكلف" ولا يقوى ... " ثم أطال في الاستدلال لما قال!
والغرض من إيراد هذا هنا أن يعلم القارئ الكريم أن هذه المقدمة قام على طبعها والتعليق عليها المتعصب الجائر، وقد علق في أكثر من موضع منها متعقبا على المؤلف، وأما هنا فإنه سكت عنه، ولم يتعقبه بشيء البتة, الأمر الذي يدل على أنه مع المؤلف فيما غمز به "الصحيحين"، وفي رد قول الناس المذكور، وقد كنت ذكرت نحوه في مقدمة الطبعة الثالثة، وقد سبق حكايته في هذه المقدمة "ص21"، وإن القارئ ليزداد عجبا من هذا العنوان وما تحته إذا علم أن لفظة "الناس" فيه، إنما المراد به الحافظ الذهبي وأمثاله من كبار المحدثين، الذين يعرفون فضل "الصحيحين"، ودقة تحريهما للأحاديث الصحيحة، على ما هو مشروح في كتب "علم مصطلح الحديث" و"مقدمة فتح الباري" للحافظ ابن حجر، وغيره، فتجد هذا المتعصب يتابع المؤلف المشار إليه في نقد "الصحيحين" نقدا عاما انتصارا لمذهبهم الحنفي، الذي لا يأخذ بكثير من أحاديثهما، وقد مضت بعض الأمثلة على ذلك مما رده الكوثري شيخ هذا المتعصب المشار إليه من أحاديثهما.