وجوابي على ذلك أن أقول: إذا فتح باب رد كلام الثقة بدون حجة، وإنما لمجرد إمكان كونه أخطأ، أو لأنه أخطأ فعلا في بعض المواطن، لم يبق هناك مجال لقبول خبر أو علم أي ثقة أو عالم في الدنيا؛ لأنه لا عصمة لأحد بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم من الدين بالضرورة، وإن مما يدلك أيها القارئ على تحامل هذا المتعصب، وأنه يقول في نقده إياي ما لا يعتقد، أنه هو نفسه قد طبع في تعليقه على "الرفع والتكميل" "ص122 - الطبعة الثانية" ما نصه:
"وقد يقع للثقة وهم أو أوهام يسيرة، فلا يخرجه ذلك عن كونه ثقة! ".
فهل نسي المتعصب الجائر قوله هذا أم تناساه؟! وصدق الله العظيم: {يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون} , {ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب}.
وإذا كان هذا المتعصب الجائر يحاول أن يسقط الثقة بمخرج "شرح الطحاوية" لوهم أو أكثر من وهم، فماذا يقول في شارح "الطحاوية" نفسه الذي يتظاهر هو بتبجيله والثقة به في مطلع تقريره وهو قوله:
"يرى الناظر في شرح الطحاوية أن الشارح لها من أهل التوثق والضبط والإتقان فيما ينقله من الأحاديث".
ونحن وإن كنا نعتقد أن الشارح رحمه الله تعالى هو من أهل الثقة والضبط حقا، فإني أريد أن أحصر هنا الأوهام التي تنبهت لها، وليس ذلك من باب الطعن فيه، ورفع الثقة عنه، كما هو ظاهر من ردنا الآنف على المتعصب الجائر، وإنما لأمرين: PageV01P034
الأول: إما أن أكون مصيبا فيما نسبت إلى الشارح من الأوهام عند المتعصب الجائر, وحينئذ نسأله: هل الشارح لا زال عندك "من أهل التوثق والضبط والإتقان" على الرغم من أوهامه كما هو عندنا قبل ذلك وبعده لما سبق ذكره من أن العصمة لله وحده؟ فإن أجاب بالإيجاب، قلنا: فكيف يلتقي ذلك مع سعيك الحثيث لرفع الثقة عن مخرج أحاديث كتابه لمجرد أنه وهم في تخريج حديث واحد؟ أليس هذا من باب الوزن بميزانين والكيل بكيلين، أو من قبيل الجمع بين الصيف والشتاء على سطح واحد؟!
وإن أجاب بالنفي، فقد ظهر للناس حقيقة ما تخفيه نفسك، وعرفوا أن ما تظهر على خلاف ما تبطن!
والأمر الآخر: إذا كنت مخطئا في ذلك عنده، فيرجى منه أن يبين لنا ذلك لنرجع عنه كما رجعنا عن الوهم السابق ذكره, وبذلك يعرف الناس أن للألباني أخطاء كثيرة، وأوهاما عديدة، وهذا هدف هام للمتعصب يسعى إليه حثيثا؛ لأنه بذلك ترتفع -بزعمه- ثقة الناس عن الألباني فعلا!
إذا تبين هذا، فلنذكر الأوهام المشار إليها، في خطوط عريضة -كما يقال اليوم- دون أن نذكرها مفصلا بمفرداتها، مكتفين بالإشارة إلى صفحاتها من هذه الطبعة.
(1) عزا للصحيحين أو أحدهما وإلى أصحاب السنن الأربعة ما ليس عندهم، فانظر الصفحات "159، 314، 361، 451، 462، 475، 476، 485، 486، 511".
(2) يذكر الحديث عن صحابي يسميه، وهو في الحقيقة لغيره. انظر الصفحة "283، 380، 393، 518".
(3) صدر حديثا عزاه لمسلم بصيغة "روي"، وهي في اصطلاح العلماء موضوعة للحديث الضعيف، مع أن الحديث صحيح، أيضا فقد رواه البخاري دون مسلم!! "314".
(4) أشار إلى تضعيف حديث أخرجه الشيخان في "صحيحيهما"! دون أن يذكر وجه تضعيفه، ولا علة فيه عندي، بل له شاهد يقويه ذكرته هناك "ص161".