لقد رأيت للحافظ البغوي في المجلد الأول من كتابه المذكور أنواعا من التعابير، أنقلها مع الإشارة إلى أحاديث كل نوع منها برقمها.
الأول: "صحيح، متفق على صحته", يعني بين الشيخين.
انظر الأحاديث "6، 68، 132"، وقد يقول:
"صحيح، أخرجاه". رقم "154". PageV01P026
الثاني: "حديث صحيح، أخرجه محمد", يعني الإمام البخاري1.
انظر الأحاديث: "41، 113، 171".
الثالث: "هذا حديث صحيح"، يقوله في الأحاديث التي يرويها بسنده عن البخاري، وهذا بإسناده عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وهي في "صحيحه".
انظر الأحاديث: "12، 23، 34، 44, 57، 86، 94، 108، 116، 125، 141، 158، 203، 230".
الرابع: "هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم".
وهذا النوع كثير جدا عنده فانظر الأحاديث: "2، 4، 8، 16، 17، 24، 36، 47، 50، 53، 56، 59، 62، 64، 67، 74، 78، 80، 81، 85، 91، 93، 101، 109، 123، 127، 139، 148، 151، 152، 157، 191، 201، 205، 211، 219، 231، 232, 236، 238".
الخامس: ورأيته مرة قال: "هذا حديث حسن، أخرجه مسلم" فلم يصححه! راجع رقم "107".
وظني أن عنده أمثلة أخرى من كل نوع من هذه الأنواع الخمسة ولا سيما الرابع منها، ولكني لا أطول الآن بقية الأجزاء، وفيما ذكرنا كفاية لمن أراد الله له الهداية.
وبهذا البيان يتبين للقارئ الكريم بوضوح تام بطلان ما رماني به المتعصب الجائر في قوله السابق:
"فجاء بشيء لم يسبقه إليه المتقدمون ولا المتأخرون"!
وإن أراد به ما سبق أن نقلته عنه ما لم أقل فيه: "صحيح" مما أخرجه الشيخان PageV01P027
أو أحدهما: أني متوقف فيه تحت النظر والمراجعة! فهو باطل وزور، كما سبق بيانه في مطلع هذا الجواب، وأزيد هنا فأقول:
إن الدليل الذي استدل به على هذا الباطل لو كان صحيحا، لشمل معي الإمام البغوي، ومن قال مثل ذلك، فقد قدمت عنه الأمثلة الكثيرة في قوله: "صحيح، متفق عليه" ونحوه، مع أنه في أحاديث أخرى مما أخرجه الشيخان أو أحدهما لم يقل فيها: "صحيح" كما سبقت الإشارة إليه، فهل معنى ذلك عند هذا المتعصب الجائر: أن البغوي أيضا متوقف في هذا النوع الذي لم يقل فيه: صحيح؟!
ومما يزيد القارئ الكريم علما ببطلان ما اتهمني به المتعصب المشار إليه أن أذكره بأن الأحاديث التي عزاها الشارح -رحمه الله تعالى- أو عزوتها أنا إلى الشيخين أو أحدهما، ولم أقل فيها "صحيح" هي أكثر -باعتراف المتعصب في تقريره- من الأحاديث التي قلت فيها: "صحيح"، فلو كان ما رماني به حقا وصدقا لكان مساويا لقوله -لو قال- "إن أكثر الأحاديث المعزوة في الكتاب للصحيحين أو أحدهما هي مما توقف فيه الألباني وتحت نظره ومراجعته حتى يأتي هو بحكمه"! لو قال هذا أحد لبادر كل القراء الذين لهم اطلاع على شيء من كتبي وتخريجاتي إلى تكذيبه، وهذا المتعصب الجائر وإن لم يقل هذا القول الذي افترضته، فقد قال القول المساوي له والمؤدي إليه، فعليه وزره! بل إن هذا القول الذي رماني به يبلطه أيضا ما كنت صرحت به في مقدمة الطبعة الثالثة: "إن الحديث إذا أخرجه الشيخان أو أحدهما، فقد جاوز القنطرة، ودخل في طريق الصحة والسلامة ... " والمتعصب الجائر على علم بهذا يقينا، فلئن جاز له أن ينسب إلى ما لم يخطر في بالي مطلقا بنوع من الاجتهاد منه -إن كان أهلا له- قبل أن يطلع على هذا النص، فكيف جاز له ذلك بعد أن علم به, فالله تعالى يتولى جزاءه.