وأمَّا إن افتتحت على أن تكون رقبة البلد لهم، وعليهم خراجٌ، ولا تنقض كنائسهم= فذلك لهم، ثم يُمنَعون من رَمِّها. قال ابن الماجشون (¬١): ويمنعون مِن رَمِّ كنائسهم القديمة إذا رَثَّتْ، إلا أن يكون ذلك شرطًا في عقدهم فيُوفى لهم. ويمنعون من الزيادة الظاهرة والباطنة. ونقل الشيخ أبو عمر (¬٢) أنَّهم لا يُمنَعون من إصلاح ما وهى منها، وإنَّما منعوا من إصلاح (¬٣) كنيسةٍ فيما بين المسلمين، لقوله ﷺ: «لا تُرفَع فيكم يهوديةٌ ولا نصرانيةٌ» (¬٤). فلو صولحوا على أن يتخذوا الكنائس إن شاؤوا، فقال ابن الماجشون: لا يجوز هذا الشرط. ويمنعون منه (¬٥)، إلا في بلدهم الذي لا يسكنه المسلمون معهم فلهم ذلك وإن لم يشترطوه. قال: وهذا في أهل الصلح، فأمَّا أهل العنوة فلا يترك لهم عند ضرب الجزية عليهم كنيسةٌ إلا هُدِمت، ثم لا __________ (¬١) كما في «النوادر والزيادات» (٣/ ٣٧٦)، وما زال النقل من «عقد الجواهر». (¬٢) في «الكافي» (١/ ٤٨٤)، وما زال النقل من «عقد الجواهر». (¬٣) في «الجواهر»: «إحداث»، وهو مقتضى ما في «الكافي». (¬٤) هذا الحديث لم يذكره أبو عمر في «الكافي». وقد ذكره ابن حبيب الأندلسي المالكي في كتابه ــ والظاهر أنه «الواضحة في السنن والفقه» ــ كما في «النوادر والزيادات» (٣/ ٣٧٦)، وابن حبيب ذُكر عنه كما في «السير» (١٢/ ١٠٢) وغيره أنه كان لا يميز صحيح الحديث من سقيمه ويحتجُّ بالمناكير، ولعل هذا منها. (¬٥) في الأصل: «منهم»، خطأ.
📑 সূচিপত্র — ذكر نصوص أحمد وغيره من الأئمة في هذا الباب
- مقدمة التحقيق
- عنوان الكتاب
- توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف
- موضوع الكتاب وما أُلِّف فيه
- أهمية الكتاب
- بناء الكتاب وترتيب مباحثه
- موارده
- أثره في الكتب اللاحقة
- وصف النسخة الخطية
- الطبعات السابقة
- منهج العمل في هذه الطبعة
- سبب وضع الجزية
- يجوز أخذها مما تيسَّر من أموالهم
- الكتاب الذي بأيدي الخَيابرة الذي يدَّعون أنه بخط علي في إسقاط الجزية عنهم باطلٌ
- فصل في بني تغلب وأحكامهم
- فصل في السَّامرة
- اختلاف الفقهاء فيهم: هل يُقَرُّون بالجزية أم لا
- فصل في الصابئة
- عدم الإحاطة بمذهبهم ودينهم
- فصل في الجزية والخراج وما بينهما من اتفاقٍ وافتراقٍ
- أصل الخراج وابتداء وضْعِه
- الأرض ستة أنواعٍ:
- النوع الثالث: ما ملك عن الكفار عَنْوةً وقهرًا
- فصل في كراهة الدخول في أرض الخراج
- ذكر أحكام أهل الذمة في أموالهم
- فصل في الأمكنة التي يُمنع أهل الذمة من دخولها والإقامة بها
- ذكر معاملتهم عند اللقاء وكراهة أن يُبدَؤوا بالسلام، وكيف يُرَدُّ عليهم
- فصل في عيادة أهل الكتاب
- فصل في شهود جنائزهم
- فصل في تعزيتهم
- فصل في تهنئتهم
- فصل في المنع من استعمال اليهود والنصارى في شيء من ولايات المسلمين وأمورهم
- فصل (¬١) في سياق الآيات الدالَّة على غشِّ أهل الذمة للمسلمين وعداوتهم وخيانتهم
- فصل في أحكام ذبائحهم
- المسألة الرابعة: إذا ذبحوا ما يعتقدون حلَّه، فهل تحرم علينا الشحوم المحرمة عليهم
- ذكر أحكام معاملتهم
- فصل في البيع والشراء منهم
- فصل في شركتهم ومضاربتهم
- فصل في استئجارهم واستئجار المسلم نفسه منهم
- فصل في حكم أوقافهم ووقف المسلم عليهم
- فصل في أحكام نكاحهم ومناكحاتهم
- فصل ولو زوَّج الكافرُ ابنَه الصغير أكثرَ من أربع نسوةٍ، ثم أسلم الزوج والزوجات= لم يكن له الاختيار قبل بلوغه، فإنه لا حكم لقوله
- فصل (¬٤) نقرُّ أهل الذمة على الأنكحة الفاسدة بشرطين:
- فصولٌ في أحكام مهورهم
- فصل (¬٢) في ضابط ما يصحُّ من أنكحتهم وما لا يصحُّ
- فصل في الكافر يكون وليًّا لوليته الكافرة دون المسلمة
- فصل للمسلم إجبارُ زوجته الذمية على الغسل من الحيض
- ذكر أحكام مواريثهم بعضهم من بعض وهل يجري التوارث بين المسلمين وبينهم
- اتفق المسلمون على أن أهل الدين الواحد يتوارثون
- فصل في ذكر أحاديث هذا الباب وعللها
- المحاربون قطَّاع الطريق العالمون بأن ما فعلوه محرمٌ يضمنون
- يرث المسلمُ الكافر بالموالاة
- ذكر حكم أطفالهم
- الباب الأول: في ذكر أحكامهم في الدنيا
- الجهة الثانية (¬٣): إسلام الأبوين أو أحدهما
- الجهة الثالثة: تبعيَّة السَّابي
- فصل في ذكر نصوص أحمد في هذا الباب
- الجهة الرابعة: تبعيَّة الدار
- فصل في أدلة من ذهب إلى أن أطفال المسلمين في الجنة
- المذهب الأول: الوقف في أمرهم
- المذهب الثاني: أنَّهم في النار
- المذهب الثالث: أنَّهم في الجنة
- المذهب الرابع: أنَّهم في منزلة بين الجنة والنار
- المذهب الخامس: أنَّهم مردودون إلى محض مشيئة الله فيهم بلا سبب ولا عمل
- المذهب السادس: أنَّهم خدَمُ أهل الجنة ومماليكُهم
- المذهب السابع: أنَّ حكمهم حكم آبائهم في الدنيا والآخرة
- المذهب الثامن: أنَّهم يكونون يوم القيامة ترابًا
- المذهب العاشر: أنَّهم يُمتحَنون في الآخرة
- ذكر الشروط العمرية وأحكامها وموجَباتها
- الفصل الأول في أحكام البيع والكنائس
- ذكر حكم الأمصار التي وُجدت فيها هذه الأماكن
- الضرب الثالث: ما فُتِح صلحًا
- ذكر نصوص أحمد وغيره من الأئمة في هذا الباب
- فصل في ذكر بناء ما استَهْدَم (¬٣) منها، ورمِّ شَعَثِه، وذكر الخلاف فيه
- فروعٌ تتعلَّق بالمسألة
- فصل في تملُّك الذمي بالإحياء في دار الإسلام
- فصل قولهم: (ولا نمنع كنائسنا من المسلمين أن ينزلوها
- فصل قولهم: (ولا نؤوي فيها ولا في منازلنا جاسوسًا)
- فصل قولهم: (ولا نكتم غشًّا للمسلمين)
- فصل (¬١) قولهم: (ولا نضرب نواقيسنا إلا ضربًا خفيًّا في جوف كنائسنا)
- فصل قولهم: (ولا نُظهِر عليها صليبًا)
- فصل قولهم: (ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا
- فصل قولهم: (ولا نخرج صليبًا ولا كتابًا في أسواق المسلمين)
- فصل قولهم: (وأن لا نخرج باعوثًا ولا شعانينًا
- فصل قولهم: (ولا نجاورهم بالخنازير ولا ببيع الخمور)
- فصل وكذلك قولهم: (ولا نجاوز المسلمين بموتانا)
- فصل قولهم: (ولا ببيع الخمور)
- فصل قولهم: (ولا نُرغِّب في ديننا، ولا ندعو إليه أحدًا)
- فصل قولهم: (ولا نتخذ شيئًا من الرقيق الذي جرت عليه أحكام (¬١) المسلمين)
- ذكر نصوص أحمد في هذا الباب
- فصل قولهم: (وأن لا نمنع أحدًا من أقربائنا أراد الدخول في الإسلام)
- فصل (¬١) وقولهم: (وأن نَلْزم زِيَّنا حيثما كنا، وأن لا نتشبَّه بالمسلمين
- فصل قولهم: (ولا عمامة)
- فصل قولهم: (ولا في نعلين، ولا فَرْق شعر)
- فصل وكذلك قولهم: (ولا بفرق شعر)
- فصل في هدي رسول الله ﷺ في حلق الرأس وتركه وكيفية جعل شعره
- فصل قالوا: (ولا نتشبَّه بالمسلمين في مراكبهم
- فصل قالوا: (ولا نتقلد السيوف)
- فصل قالوا: (ولا نتكلم بكلامهم)
- فصل قالوا: (ولا ننقش خواتيمنا بالعربية)
- فصل قالوا: (ولا نتكنَّى بكناهم)
- فصل: كيف يُكتَب إليهم
- فصل قالوا: (ونُوقِّر المسلمين في مجالسهم
- فصل قالوا: (ولا نعلم أولادنا القرآن)
- فصل (¬١) قالوا: (وأن نضيف كلَّ مسلم عابر سبيل ثلاثةَ أيام
- «الفصل الثاني: في أحكام ضيافتهم للمارَّة بهم وما يتعلَّق بها»
- فصل (¬١) قولهم: (وأن من ضرب مسلمًا فقد خلع عهدَه)
- فصل قالوا: (ضمنَّا لك ذلك على أنفسنا وذرارينا
- المسألة الأولى فيما ينقض العهد وما لا ينقضه
- ذكر قول الإمام أحمد وأصحابه:
- ذكرُ قوله فيمن يتكلم في الرب تعالى من أهل الذمة:
- الدليل الرابع عشر: قوله: ﴿بَرَاءَةٌ مِّنَ اَللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى اَلَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ اَلْمُشْرِكِينَ﴾ إلى قوله: ﴿إِلَّا اَلَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ
- ذكر الأدلة من السنة على وجوب قتل السابِّ وانتقاض عهده
— صفحة ٩٥٩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।