كسرى: أمرَنا نبيُّنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحدَه أو تُؤَدُّوا الجزية. وفي "مسند الإمام أحمد" والترمذي (¬١) عن ابن عباس قال: مرِض أبو طالب فجاءته قريشٌ وجاءه النبي ﷺ، وشَكَوه إلى أبي طالب، فقال: يا ابنَ أخي، ما تريد من قومك؟ قال: "أريد منهم كلمةً تَدِينُ لهم بها العربُ، وتُؤدِّي إليهم بها العجمُ الجزيةَ". قال: كلمةً واحدةً؟ قال: "كلمةً واحدةً، قولوا (¬٢): لا إله إلا الله". قالوا: جعل الآلهة إلهًا واحدًا، إن هذا لشيء عجابٌ، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاقٌ. قال: فنزل فيهم: ﴿ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ﴾ إلى قوله: ﴿اَخْتِلَاقٌ﴾ [ص: ١ - ٦]. وفي "الصحيحين" (¬٣) من حديث عمرو بن عوفٍ الأنصاري: أن رسول الله ﷺ بعث أبا عبيدة بن الجرَّاح إلى البحرين يأتي بجِزْيتها، وكان رسول الله ﷺ هو صالح أهل البحرين (¬٤)، وأمَّرَ عليهم العلاء بن الحضرمي. __________ (¬١) "مسند أحمد" (٢٠٠٨، ٣٤١٩) و"جامع الترمذي" (٣٢٣٢)، وأخرجه أيضًا النسائي في "الكبرى" (٨٧١٦) وأبو يعلى (٢٥٨٣) وابن حبان (٦٦٨٦) والحاكم (٢/ ٤٣٢) والضياء في "المختارة" (١٠/ ٣٩٠)، كلهم من طريق الأعمش عن يحيى بن عُمارة ــ وقيل: ابن عبَّاد، وقيل: عبَّاد بن جعفر ــ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. ويحيى هذا فيه جهالة، ولم يوثقه غير ابن حبان. على أن الترمذي صحَّح حديثه فقال: هذا حديث حسن صحيح، وصححه ابن حبان والحاكم واختاره الضياء. (¬٢) "قولوا" ليست في المطبوع. (¬٣) البخاري (٣١٥٨، ٤٠١٥، ٦٤٢٥) ومسلم (٢٩٦١). (¬٤) "ياتي ... البحرين" ساقطة من المطبوع.
📑 সূচিপত্র — سبب وضع الجزية
- مقدمة التحقيق
- عنوان الكتاب
- توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف
- موضوع الكتاب وما أُلِّف فيه
- أهمية الكتاب
- بناء الكتاب وترتيب مباحثه
- موارده
- أثره في الكتب اللاحقة
- وصف النسخة الخطية
- الطبعات السابقة
- منهج العمل في هذه الطبعة
- سبب وضع الجزية
- يجوز أخذها مما تيسَّر من أموالهم
- الكتاب الذي بأيدي الخَيابرة الذي يدَّعون أنه بخط علي في إسقاط الجزية عنهم باطلٌ
- فصل في بني تغلب وأحكامهم
- فصل في السَّامرة
- اختلاف الفقهاء فيهم: هل يُقَرُّون بالجزية أم لا
- فصل في الصابئة
- عدم الإحاطة بمذهبهم ودينهم
- فصل في الجزية والخراج وما بينهما من اتفاقٍ وافتراقٍ
- أصل الخراج وابتداء وضْعِه
- الأرض ستة أنواعٍ:
- النوع الثالث: ما ملك عن الكفار عَنْوةً وقهرًا
- فصل في كراهة الدخول في أرض الخراج
- ذكر أحكام أهل الذمة في أموالهم
- فصل في الأمكنة التي يُمنع أهل الذمة من دخولها والإقامة بها
- ذكر معاملتهم عند اللقاء وكراهة أن يُبدَؤوا بالسلام، وكيف يُرَدُّ عليهم
- فصل في عيادة أهل الكتاب
- فصل في شهود جنائزهم
- فصل في تعزيتهم
- فصل في تهنئتهم
- فصل في المنع من استعمال اليهود والنصارى في شيء من ولايات المسلمين وأمورهم
- فصل (¬١) في سياق الآيات الدالَّة على غشِّ أهل الذمة للمسلمين وعداوتهم وخيانتهم
- فصل في أحكام ذبائحهم
- المسألة الرابعة: إذا ذبحوا ما يعتقدون حلَّه، فهل تحرم علينا الشحوم المحرمة عليهم
- ذكر أحكام معاملتهم
- فصل في البيع والشراء منهم
- فصل في شركتهم ومضاربتهم
- فصل في استئجارهم واستئجار المسلم نفسه منهم
- فصل في حكم أوقافهم ووقف المسلم عليهم
- فصل في أحكام نكاحهم ومناكحاتهم
- فصل ولو زوَّج الكافرُ ابنَه الصغير أكثرَ من أربع نسوةٍ، ثم أسلم الزوج والزوجات= لم يكن له الاختيار قبل بلوغه، فإنه لا حكم لقوله
- فصل (¬٤) نقرُّ أهل الذمة على الأنكحة الفاسدة بشرطين:
- فصولٌ في أحكام مهورهم
- فصل (¬٢) في ضابط ما يصحُّ من أنكحتهم وما لا يصحُّ
- فصل في الكافر يكون وليًّا لوليته الكافرة دون المسلمة
- فصل للمسلم إجبارُ زوجته الذمية على الغسل من الحيض
- ذكر أحكام مواريثهم بعضهم من بعض وهل يجري التوارث بين المسلمين وبينهم
- اتفق المسلمون على أن أهل الدين الواحد يتوارثون
- فصل في ذكر أحاديث هذا الباب وعللها
- المحاربون قطَّاع الطريق العالمون بأن ما فعلوه محرمٌ يضمنون
- يرث المسلمُ الكافر بالموالاة
- ذكر حكم أطفالهم
- الباب الأول: في ذكر أحكامهم في الدنيا
- الجهة الثانية (¬٣): إسلام الأبوين أو أحدهما
- الجهة الثالثة: تبعيَّة السَّابي
- فصل في ذكر نصوص أحمد في هذا الباب
- الجهة الرابعة: تبعيَّة الدار
- فصل في أدلة من ذهب إلى أن أطفال المسلمين في الجنة
- المذهب الأول: الوقف في أمرهم
- المذهب الثاني: أنَّهم في النار
- المذهب الثالث: أنَّهم في الجنة
- المذهب الرابع: أنَّهم في منزلة بين الجنة والنار
- المذهب الخامس: أنَّهم مردودون إلى محض مشيئة الله فيهم بلا سبب ولا عمل
- المذهب السادس: أنَّهم خدَمُ أهل الجنة ومماليكُهم
- المذهب السابع: أنَّ حكمهم حكم آبائهم في الدنيا والآخرة
- المذهب الثامن: أنَّهم يكونون يوم القيامة ترابًا
- المذهب العاشر: أنَّهم يُمتحَنون في الآخرة
- ذكر الشروط العمرية وأحكامها وموجَباتها
- الفصل الأول في أحكام البيع والكنائس
- ذكر حكم الأمصار التي وُجدت فيها هذه الأماكن
- الضرب الثالث: ما فُتِح صلحًا
- ذكر نصوص أحمد وغيره من الأئمة في هذا الباب
- فصل في ذكر بناء ما استَهْدَم (¬٣) منها، ورمِّ شَعَثِه، وذكر الخلاف فيه
- فروعٌ تتعلَّق بالمسألة
- فصل في تملُّك الذمي بالإحياء في دار الإسلام
- فصل قولهم: (ولا نمنع كنائسنا من المسلمين أن ينزلوها
- فصل قولهم: (ولا نؤوي فيها ولا في منازلنا جاسوسًا)
- فصل قولهم: (ولا نكتم غشًّا للمسلمين)
- فصل (¬١) قولهم: (ولا نضرب نواقيسنا إلا ضربًا خفيًّا في جوف كنائسنا)
- فصل قولهم: (ولا نُظهِر عليها صليبًا)
- فصل قولهم: (ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا
- فصل قولهم: (ولا نخرج صليبًا ولا كتابًا في أسواق المسلمين)
- فصل قولهم: (وأن لا نخرج باعوثًا ولا شعانينًا
- فصل قولهم: (ولا نجاورهم بالخنازير ولا ببيع الخمور)
- فصل وكذلك قولهم: (ولا نجاوز المسلمين بموتانا)
- فصل قولهم: (ولا ببيع الخمور)
- فصل قولهم: (ولا نُرغِّب في ديننا، ولا ندعو إليه أحدًا)
- فصل قولهم: (ولا نتخذ شيئًا من الرقيق الذي جرت عليه أحكام (¬١) المسلمين)
- ذكر نصوص أحمد في هذا الباب
- فصل قولهم: (وأن لا نمنع أحدًا من أقربائنا أراد الدخول في الإسلام)
- فصل (¬١) وقولهم: (وأن نَلْزم زِيَّنا حيثما كنا، وأن لا نتشبَّه بالمسلمين
- فصل قولهم: (ولا عمامة)
- فصل قولهم: (ولا في نعلين، ولا فَرْق شعر)
- فصل وكذلك قولهم: (ولا بفرق شعر)
- فصل في هدي رسول الله ﷺ في حلق الرأس وتركه وكيفية جعل شعره
- فصل قالوا: (ولا نتشبَّه بالمسلمين في مراكبهم
- فصل قالوا: (ولا نتقلد السيوف)
- فصل قالوا: (ولا نتكلم بكلامهم)
- فصل قالوا: (ولا ننقش خواتيمنا بالعربية)
- فصل قالوا: (ولا نتكنَّى بكناهم)
- فصل: كيف يُكتَب إليهم
- فصل قالوا: (ونُوقِّر المسلمين في مجالسهم
- فصل قالوا: (ولا نعلم أولادنا القرآن)
- فصل (¬١) قالوا: (وأن نضيف كلَّ مسلم عابر سبيل ثلاثةَ أيام
- «الفصل الثاني: في أحكام ضيافتهم للمارَّة بهم وما يتعلَّق بها»
- فصل (¬١) قولهم: (وأن من ضرب مسلمًا فقد خلع عهدَه)
- فصل قالوا: (ضمنَّا لك ذلك على أنفسنا وذرارينا
- المسألة الأولى فيما ينقض العهد وما لا ينقضه
- ذكر قول الإمام أحمد وأصحابه:
- ذكرُ قوله فيمن يتكلم في الرب تعالى من أهل الذمة:
- الدليل الرابع عشر: قوله: ﴿بَرَاءَةٌ مِّنَ اَللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى اَلَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ اَلْمُشْرِكِينَ﴾ إلى قوله: ﴿إِلَّا اَلَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ
- ذكر الأدلة من السنة على وجوب قتل السابِّ وانتقاض عهده
— পৃষ্ঠা ৬৭ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।