أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم
/ ১১৬৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في ذكر أحاديث هذا الباب وعللها
  1. مقدمة التحقيق
  2. عنوان الكتاب
  3. توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف
  4. موضوع الكتاب وما أُلِّف فيه
  5. أهمية الكتاب
  6. بناء الكتاب وترتيب مباحثه
  7. موارده
  8. أثره في الكتب اللاحقة
  9. وصف النسخة الخطية
  10. الطبعات السابقة
  11. منهج العمل في هذه الطبعة
  12. سبب وضع الجزية
  13. يجوز أخذها مما تيسَّر من أموالهم
  14. الكتاب الذي بأيدي الخَيابرة الذي يدَّعون أنه بخط علي في إسقاط الجزية عنهم باطلٌ
  15. فصل في بني تغلب وأحكامهم
  16. فصل في السَّامرة
  17. اختلاف الفقهاء فيهم: هل يُقَرُّون بالجزية أم لا
  18. فصل في الصابئة
  19. عدم الإحاطة بمذهبهم ودينهم
  20. فصل في الجزية والخراج وما بينهما من اتفاقٍ وافتراقٍ
  21. أصل الخراج وابتداء وضْعِه
  22. الأرض ستة أنواعٍ:
  23. النوع الثالث: ما ملك عن الكفار عَنْوةً وقهرًا
  24. فصل في كراهة الدخول في أرض الخراج
  25. ذكر أحكام أهل الذمة في أموالهم
  26. فصل في الأمكنة التي يُمنع أهل الذمة من دخولها والإقامة بها
  27. ذكر معاملتهم عند اللقاء وكراهة أن يُبدَؤوا بالسلام، وكيف يُرَدُّ عليهم
  28. فصل في عيادة أهل الكتاب
  29. فصل في شهود جنائزهم
  30. فصل في تعزيتهم
  31. فصل في تهنئتهم
  32. فصل في المنع من استعمال اليهود والنصارى في شيء من ولايات المسلمين وأمورهم
  33. فصل (¬١) في سياق الآيات الدالَّة على غشِّ أهل الذمة للمسلمين وعداوتهم وخيانتهم
  34. فصل في أحكام ذبائحهم
  35. المسألة الرابعة: إذا ذبحوا ما يعتقدون حلَّه، فهل تحرم علينا الشحوم المحرمة عليهم
  36. ذكر أحكام معاملتهم
  37. فصل في البيع والشراء منهم
  38. فصل في شركتهم ومضاربتهم
  39. فصل في استئجارهم واستئجار المسلم نفسه منهم
  40. فصل في حكم أوقافهم ووقف المسلم عليهم
  41. فصل في أحكام نكاحهم ومناكحاتهم
  42. فصل ولو زوَّج الكافرُ ابنَه الصغير أكثرَ من أربع نسوةٍ، ثم أسلم الزوج والزوجات= لم يكن له الاختيار قبل بلوغه، فإنه لا حكم لقوله
  43. فصل (¬٤) نقرُّ أهل الذمة على الأنكحة الفاسدة بشرطين:
  44. فصولٌ في أحكام مهورهم
  45. فصل (¬٢) في ضابط ما يصحُّ من أنكحتهم وما لا يصحُّ
  46. فصل في الكافر يكون وليًّا لوليته الكافرة دون المسلمة
  47. فصل للمسلم إجبارُ زوجته الذمية على الغسل من الحيض
  48. ذكر أحكام مواريثهم بعضهم من بعض وهل يجري التوارث بين المسلمين وبينهم
  49. اتفق المسلمون على أن أهل الدين الواحد يتوارثون
  50. فصل في ذكر أحاديث هذا الباب وعللها
  51. المحاربون قطَّاع الطريق العالمون بأن ما فعلوه محرمٌ يضمنون
  52. يرث المسلمُ الكافر بالموالاة
  53. ذكر حكم أطفالهم
  54. الباب الأول: في ذكر أحكامهم في الدنيا
  55. الجهة الثانية (¬٣): إسلام الأبوين أو أحدهما
  56. الجهة الثالثة: تبعيَّة السَّابي
  57. فصل في ذكر نصوص أحمد في هذا الباب
  58. الجهة الرابعة: تبعيَّة الدار
  59. فصل في أدلة من ذهب إلى أن أطفال المسلمين في الجنة
  60. المذهب الأول: الوقف في أمرهم
  61. المذهب الثاني: أنَّهم في النار
  62. المذهب الثالث: أنَّهم في الجنة
  63. المذهب الرابع: أنَّهم في منزلة بين الجنة والنار
  64. المذهب الخامس: أنَّهم مردودون إلى محض مشيئة الله فيهم بلا سبب ولا عمل
  65. المذهب السادس: أنَّهم خدَمُ أهل الجنة ومماليكُهم
  66. المذهب السابع: أنَّ حكمهم حكم آبائهم في الدنيا والآخرة
  67. المذهب الثامن: أنَّهم يكونون يوم القيامة ترابًا
  68. المذهب العاشر: أنَّهم يُمتحَنون في الآخرة
  69. ذكر الشروط العمرية وأحكامها وموجَباتها
  70. الفصل الأول في أحكام البيع والكنائس
  71. ذكر حكم الأمصار التي وُجدت فيها هذه الأماكن
  72. الضرب الثالث: ما فُتِح صلحًا
  73. ذكر نصوص أحمد وغيره من الأئمة في هذا الباب
  74. فصل في ذكر بناء ما استَهْدَم (¬٣) منها، ورمِّ شَعَثِه، وذكر الخلاف فيه
  75. فروعٌ تتعلَّق بالمسألة
  76. فصل في تملُّك الذمي بالإحياء في دار الإسلام
  77. فصل قولهم: (ولا نمنع كنائسنا من المسلمين أن ينزلوها
  78. فصل قولهم: (ولا نؤوي فيها ولا في منازلنا جاسوسًا)
  79. فصل قولهم: (ولا نكتم غشًّا للمسلمين)
  80. فصل (¬١) قولهم: (ولا نضرب نواقيسنا إلا ضربًا خفيًّا في جوف كنائسنا)
  81. فصل قولهم: (ولا نُظهِر عليها صليبًا)
  82. فصل قولهم: (ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا
  83. فصل قولهم: (ولا نخرج صليبًا ولا كتابًا في أسواق المسلمين)
  84. فصل قولهم: (وأن لا نخرج باعوثًا ولا شعانينًا
  85. فصل قولهم: (ولا نجاورهم بالخنازير ولا ببيع الخمور)
  86. فصل وكذلك قولهم: (ولا نجاوز المسلمين بموتانا)
  87. فصل قولهم: (ولا ببيع الخمور)
  88. فصل قولهم: (ولا نُرغِّب في ديننا، ولا ندعو إليه أحدًا)
  89. فصل قولهم: (ولا نتخذ شيئًا من الرقيق الذي جرت عليه أحكام (¬١) المسلمين)
  90. ذكر نصوص أحمد في هذا الباب
  91. فصل قولهم: (وأن لا نمنع أحدًا من أقربائنا أراد الدخول في الإسلام)
  92. فصل (¬١) وقولهم: (وأن نَلْزم زِيَّنا حيثما كنا، وأن لا نتشبَّه بالمسلمين
  93. فصل قولهم: (ولا عمامة)
  94. فصل قولهم: (ولا في نعلين، ولا فَرْق شعر)
  95. فصل وكذلك قولهم: (ولا بفرق شعر)
  96. فصل في هدي رسول الله ﷺ في حلق الرأس وتركه وكيفية جعل شعره
  97. فصل قالوا: (ولا نتشبَّه بالمسلمين في مراكبهم
  98. فصل قالوا: (ولا نتقلد السيوف)
  99. فصل قالوا: (ولا نتكلم بكلامهم)
  100. فصل قالوا: (ولا ننقش خواتيمنا بالعربية)
  101. فصل قالوا: (ولا نتكنَّى بكناهم)
  102. فصل: كيف يُكتَب إليهم
  103. فصل قالوا: (ونُوقِّر المسلمين في مجالسهم
  104. فصل قالوا: (ولا نعلم أولادنا القرآن)
  105. فصل (¬١) قالوا: (وأن نضيف كلَّ مسلم عابر سبيل ثلاثةَ أيام
  106. «الفصل الثاني: في أحكام ضيافتهم للمارَّة بهم وما يتعلَّق بها»
  107. فصل (¬١) قولهم: (وأن من ضرب مسلمًا فقد خلع عهدَه)
  108. فصل قالوا: (ضمنَّا لك ذلك على أنفسنا وذرارينا
  109. المسألة الأولى فيما ينقض العهد وما لا ينقضه
  110. ذكر قول الإمام أحمد وأصحابه:
  111. ذكرُ قوله فيمن يتكلم في الرب تعالى من أهل الذمة:
  112. الدليل الرابع عشر: قوله: ﴿بَرَاءَةٌ مِّنَ اَللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى اَلَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ اَلْمُشْرِكِينَ﴾ إلى قوله: ﴿إِلَّا اَلَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ
  113. ذكر الأدلة من السنة على وجوب قتل السابِّ وانتقاض عهده

الحسن بن موسى (¬١)، ثنا عمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثيرٍ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لا يرث أهل ملةٍ ملةً». وحدثنا (¬٢) أبو بكر النيسابوري، حدثنا بحر بن نصرٍ، حدثنا ابن وهبٍ، أخبرني يونس، قال أخبرني ابن شهابٍ، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيدٍ ﵁ أن النبي ﷺ قال: «لا يرث الكافرُ المسلمَ، ولا يرث المسلمُ الكافرَ». وذكر القاضي في «التعليق» حديثين لا أعرف حالهما. أحدهما: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يرث أهل ملة ملةً، ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا أمتي تجوز شهادتهم على من سواهم» (¬٣)، قال: رواه أبو بكر في «أدب القضاء» بإسناده. الثاني: قال: وقال رسول الله ﷺ: «لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر، ولا يتوارث أهل ملتين» (¬٤). وهذا السياق إن صح فهو ظاهرٌ جدًّا أو __________ (¬١) في الأصل: «محمد»، وأخشى أن يكون ثَمَّ سقط لانتقال النظر، فإن الدارقطني بعد أن ساق الإسناد إلى عمر بن راشد وضع علامة تحويل فقال: «ح وحدثنا الحسين بن يحيى بن عياش، نا الحسن بن محمد الزعفراني، نا علي بن الجعد، أنا عمر بن راشد»، فيكون حصل انتقال نظر من «الحسن بن موسى» في الإسناد الأول إلى «الحسن بن محمد» في الإسناد الثاني. والله أعلم. (¬٢) في «سننه» (٤٠٦٥). وقد سبق تخريجه من «الصحيحين». (¬٣) هذا تمام لفظ حديث أبي هريرة الذي سبق تخريجه آنفًا. (¬٤) أخرج هذا اللفظ الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/ ٢٦٦) والطبراني في «الكبير» (١/ ١٦٣) من حديث أسامة بن زيد. وفي إسناده هُشيم بن بَشير، قال عبد الله بن أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» (٢٢٠٢): سمعت أبي يقول: «لم يسمع هُشيم من الزهري حديث علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي ﷺ: لا يتوارث أهل ملتين شتى». إذًا ففي إسناده انقطاع. وأخرجه أيضًا ابنُ عدي في «الكامل» (٤/ ٣٦٥) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وفي إسناده الخليل بن مرة وهو ضعيف.

— পৃষ্ঠা ৬৫৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।