باب في الأقضية والشهادات
١٨١١ - وبالشهود المدعِي يُطالَبُ ... وباليمين الخصم إذ يُكذِّب ١٨١٢ - إن تثبت الخُلطة بين ذين ... ونحوها كمثل سبق دين ١٨١٣ - كذا قضى قضاة طيبة الغرر ... وذا لقول الأُمَوِي العدل عمر ١٨١٤ - تُحدث أحكام على نظير ... ما أحدث الناس من الفجور ١٨١٥ - لا تحكمنْ لطالب إن يَنكل ... من ادُّعِي عليه حتى يأتلي ١٨١٦ - إن حقق الدعوى وحيث اتهمه ... فبالنكول دون حلْف غرِّمه
قال ابن رشد - رحمه الله تعالى -: الهروب عن القضاء واجب، وطلب السلامة لا سيما في هذا الوقت لازم، وقد روي أن عمر - رضي الله تعالى عنه - دعا رجلا ليوليه فأبى، فجعل يديره على الرضى فيأبى، حتى قال: أنشدك الله ﷾ يا أمير المؤمنين أي ذلك تعلم خيرا لي؟ قال: أن لا تلي، قال: فاعفني، قال: قد فعلت، وقال مالك - رحمه الله تعالى -: قال لي عمر بن حسين: ما أدركت قاضيا استقضي بالمدينة المنورة إلا رأيت كآبة القضاء وكراهيته في وجهه إلا قاضيين سماهما، وطلب القضاء والحرص عليه حسرة وندامة يوم القيامة، روي عن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - أنه قال: " ستحرصون على الإمارة وتكون حسرة وندامة يوم القيامة، فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة " (¬١) فمن طلب القضاء وأراده وحرص عليه وُكل إليه، وخيف فيه الهلاك عليه، ومن لم يسأله وامتُحن به وهو كاره له خائف على نفسه فيه أعانه الله ﷾ عليه، روي عن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - أنه قال: " من طلب القضاء واستعان عليه وُكِل إليه، ومن لم يطلبه ولا استعان عليه أنزل الله ﷾ ملكا يسدده " (¬٢) وقال صلى الله تعالى عليه وسلم: " لا تسأل الإمارة فإنك إن تؤتها من غير مسألة تُعَن عليها، وإن تؤتها عن مسألة تُوكل إليها " (¬٣) __________ (¬١) رواه البخاري والنسائي والإمام أحمد. (¬٢) رواه أبو داود والإمام أحمد، ولفظهما " ومن لم يطلبه ولم يستعن عليه " وهو حديث ضعيف (¬٣) الحديث متفق عليه، ولفظه عند البخاري " لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها " ولفظه عند مسلم " لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها " واللفظ المذكور لم أقف عليه ..