٤٧ * في دعوى دنانير نيسابورية. ٤٨ * في دعوى بيع الحنطة بخمسين، فشهد أحد الشاهدين بخمسة وعشرين، والآخر بسبعة وعشرين. ٤٩ * فيما فيه ابن مدعى عليه ازرسين مستأجر من اين مبلغ كندم برد اشته است بنا حق، فإن كان قائماً فعليه رده، وإلا فرد مثلها. ٥٠ * في محضر فيه دعوى أعيان مختلفة الجنس والنوع، وذكر قيمتها جملة، ولم يبين قيمة كل واحد. ٥١ * في دعوى الناقة، والمكتوب في المحضر الجمل. ٥٢ * فيما فيه أنه قطع من أشجار كرمه كذا من الحطب قيمته كذا، أو غصب من كرمه كذا وقراً من الأعناب. ٥٣ * فيما فيه دعوى أن الزوج أخذ من مالها كذا بغير حق قبضاً يوجب عليه الرد، فأقر أنه قبض ذلك، ولم يذكر فيه أنه قبض بغير حق. ٥٤ * فيما فيه دعوى القبض والسراويل.
٥٥ * في دعوى النحاس المنكسرة، والغاصب في مرو، والدعوى ببخارى. ٥٦ * فيما لم يذكر فيه اسم الجد. ٥٧ * فيما ادعت المرأة بقية مهرها على ورثة الزوج، ولم يذكر أعيان التركة. ٥٨ * فيما رد من الإقرار بعلة أنه لم يذكر فيه تطوع. ٥٩ * في دعوى صداق جارية مشتركة. ٦٠ * في محضر فيه دعوى صبي بعلة أن دعوى الصبي غير صحيحة. ٦١ * فيما رد بعد أنه ادعى عليه موجب خرسه، والواجب على العاقلة. ٦٢ * في دعوى الإرث. ٦٣ * في دعوى الضمان، ولم يقل ضمن لي. ٦٤ * فيما فيه دعوى دفع الدفع. ٦٥ * فيما رد؛ لأنه لم يذكر فيه لفظة الشهادة، بل ذكر أنهم شهدوا على موافقة الدعوى. ٦٦ * في سجل رد بعلة أنه لم يكتب فيه: حكمت، بل كتب: ثبت عندي. ٦٧ * في دعوى الوصي وقفية ضيعة، ولم يذكر المصرف. ٦٨ * في الشهادة على أنه حر الأصل، ولم يشهدوا أنه علق حر الأصل (٢٦٥ب٤) .