الْقَضَاء (بِبيع أُمَّهَات الْأَوْلَاد الْمُخْتَلف) فِيهِ جَوَازًا وَعدم جَوَاز (للصحابة) مُتَعَلق بالمختلف، وَهُوَ صفة بيع الْأُمَّهَات، وَذكر الشَّارِح أَن سَبَب الِاخْتِلَاف أَنه قَالَ رَسُول الله ﷺ لوَرَثَة باعوا أم ولد " لَا تَبِيعُوهَا وأعتقوها فَإِذا سَمِعْتُمْ برقائق فائتوني أعوضكم مِنْهَا ". فَاخْتَلَفُوا فِيمَا بَينهم بعد وَفَاة رَسُول الله ﷺ، فَقَالَ بَعضهم: أم الْوَلَد مَمْلُوكَة وَلَوْلَا ذَلِك لم يعوضهم رَسُول الله ﷺ. وَقَالَ بَعضهم: بل هِيَ حرَّة أعْتقهَا رَسُول الله ﷺ. أخرجه الْبَيْهَقِيّ وَالطَّبَرَانِيّ (الْمجمع للتابعين على أحد قوليهم) أَي الصَّحَابَة فِيهِ صفة أُخْرَى للْبيع الْمَذْكُور، ثمَّ بَين أحد الْقَوْلَيْنِ بقوله (من الْمَنْع) عَن بيعهَا (لَا ينفذ) الْقَضَاء لصِحَّة بيعهنَّ (عِنْد مُحَمَّد) لِأَنَّهُ قَضَاء بِخِلَاف الْإِجْمَاع لِأَن جَوَاز البيع لم يبْق اجتهاديا بِالْإِجْمَاع فِي الْعَصْر الثَّانِي، وَمحل النَّفاذ فِي الخلافية لَا بُد أَن يكون اجتهاديا. (وَعَن أبي حنيفَة) أَنه (ينفذ) لِأَن الْخلاف السَّابِق منع انْعِقَاد الْإِجْمَاع الْمُتَأَخر فَلَا ينْقض الْقَضَاء (وَلأبي يُوسُف مثلهمَا). ذكره السَّرخسِيّ مَعَ أبي حنيفَة وَصَاحب الْمِيزَان مَعَ مُحَمَّد (وَالْأَظْهَر) من الرِّوَايَات كَمَا فِي الْفُصُول الاستروشنية وَغَيرهَا (لَا ينفذ عِنْدهم) أَي الْأَئِمَّة الثَّلَاثَة جَمِيعًا، فِي التَّقْوِيم أَن مُحَمَّدًا روى عَنْهُم جَمِيعًا أَن الْقَضَاء بِبيع أم الْوَلَد لَا يجوز، كَذَا ذكره الشَّارِح، وَفِيه أَن كلامنا فِي النَّفاذ لَا الْجَوَاز، وَكم من تصرف غير جَائِز لكنه بعد الْوُقُوع ينفذ (وَفِي الْجَامِع يتَوَقَّف) نفاذه (على إِمْضَاء قَاض آخر) أَن إمضاه نفذ وَإِلَّا بَطل، وَلما كَانَ يَقْتَضِي قَوْله وَالْأَظْهَر الخ عدم النَّفاذ عِنْد الْكل مُطلقًا، وَهُوَ مُوجب عِنْدهم اشْتِرَاط انْتِفَاء سبق الْخلاف، وَمَا فِي الْجَامِع يدل على النَّفاذ على تَقْدِير إِمْضَاء قَاض آخر، وَبَينهمَا نوع تدافع أَرَادَ أَن يدْفع ذَلِك، فَقَالَ (فالتخريج لهَذَا القَوْل) كَمَا فِي الْجَامِع واستنباط الْمَعْنى الفقهي فِيهِ بِنَاء (على عَدمه) أَي اشْتِرَاط انْتِفَاء الْخلاف السَّابِق لحجية الْإِجْمَاع اللَّاحِق (أَن) الْإِجْمَاع (الْمَسْبُوق) بِخِلَاف مُسْتَقر (مُخْتَلف) فِي كَونه إِجْمَاعًا، فَعِنْدَ الْأَكْثَر إِجْمَاع، وَعند الآخرين لَيْسَ بِإِجْمَاع (فَفِيهِ) أَي فَفِي كَونه إِجْمَاعًا (شُبْهَة) عِنْد من جعله إِجْمَاعًا، وَكَذَا لَا يكفر جاحده وَلَا يضلل (فَكَذَا مُتَعَلّقه) أَي فَكَمَا أَن فِي نفس هَذَا الْإِجْمَاع شُبْهَة كَذَلِك فِي مُتَعَلّقه الَّذِي هُوَ الحكم الْمجمع عَلَيْهِ شُبْهَة (فَهُوَ) أَي فالقضاء بذلك نَافِذ لِأَنَّهُ لَيْسَ بمخالف للْإِجْمَاع الْقطعِي: بل للْإِجْمَاع الْمُخْتَلف فِيهِ فَكَانَ (كقضاء فِي مُجْتَهد) فِيهِ أَي فِي حكم اخْتلف فِيهِ فَإِن قلت هُوَ من أَفْرَاد الْقَضَاء فِي الحكم الْمُخْتَلف فِيهِ فَمَا معنى قَوْله كقضاء فِي مُجْتَهد قلت الْمُشبه بِهِ قَضَاء لَا شُبْهَة فِي كَون مُتَعَلّقه مُجْتَهدا فِيهِ لعدم تعلق الْإِجْمَاع بِهِ أصلا لَا الْقطعِي وَلَا الظني فَكَانَ مُقْتَضى ذَلِك أَن لَا يحْتَاج نفاذه إِلَى إِمْضَاء قَاض آخر بل يكون لَازِما لكَونه قَضَاء صَادف مَحَله، لكنه لما كَانَ حجية هَذَا الْإِجْمَاع
📑 সূচিপত্র — مسئلة
- المقدمة
- الْفَصْل الأول
- فِي انقسام الْمُفْرد بِاعْتِبَار ذَاته من حَيْثُ أَنه مُشْتَقّ أَولا
- مَسْأَلَة
- مَسْأَلَة
- الْفَصْل الثَّانِي
- مسئلة
- مسئلة
- التَّقْسِيم الثَّانِي
- التَّقْسِيم الثَّالِث
- الْفَصْل الثَّالِث
- مَسْأَلَة
- مسئلة
- مسئلة
- الْفَصْل الرَّابِع
- التَّقْسِيم الثَّالِث
- التَّقْسِيم الثَّانِي
- الْبَحْث الثَّانِي
- الْبَحْث الثَّالِث
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مَسْأَلَة
- مَسْأَلَة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مَسْأَلَة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- الْبَحْث الرَّابِع
- الْبَحْث الْخَامِس
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مَسْأَلَة
- مسئلة
- مَسْأَلَة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مَبْحَث الْأَمر
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- (صِيغَة الْأَمر لَا تحْتَمل التَّعَدُّد الْمَحْض)
- مسئلة
- مسئلة
- مَسْأَلَة
- مسئلة
- مسئلة
- الْفَصْل الْخَامِس
- مسئلة
- تَتِمَّة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- المعرفات للمجاز
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- (تَتِمَّة)
- مسَائِل الْحُرُوف
- حُرُوف الْعَطف
- مسئلة
- (تَتِمَّة)
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- حُرُوف الْجَرّ: مسئلة
- (مسئلة)
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- أدوات الشَّرْط
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- الظروف
- مسئلة
- الْمقَالة الثَّانِيَة: فِي أَحْوَال الْمَوْضُوع
- الْبَاب الأول
- الْفَصْل الأول
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- الْفَصْل الثَّانِي
- الْفَصْل الثَّالِث
- (تَقْسِيم)
- للْوَاجِب بِاعْتِبَار تقيده بِوَقْت يفوت بفواته، وَعدم تقيده بذلك
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- تذنيب
- الْقسم الثَّانِي
- الْقسم الثَّالِث
- الْقسم الرَّابِع
- مَبْحَث الْوَاجِب الْمُخَير
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مَبْحَث الرُّخْصَة والعزيمة
- (تَتِمَّة)
- الْفَصْل الرَّابِع فِي الْمَحْكُوم عَلَيْهِ
- مسئلة
- مسئلة
- الْبَاب الثَّانِي من الْمقَالة الثَّانِيَة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- الْبَاب الثَّالِث
- (فصل: حجية السّنة)
- (فصل: فِي شَرَائِط الرَّاوِي. مِنْهَا كَونه بَالغا حِين الْأَدَاء)
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- فصل فِي التَّعَارُض
- مسئلة
- (فصل الشَّافِعِيَّة﴾
- مسئلة
- فصل
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- الْبَاب الرَّابِع فِي الْإِجْمَاع
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- الْبَاب الْخَامِس
- من الْأَبْوَاب الْخَمْسَة من الْمقَالة الثَّانِيَة فِي أَحْوَال الْمَوْضُوع
- فصل فِي الشُّرُوط
- مسئلة
- المرصد الأول: فِي تقسيمها
- تَتِمَّة
- المرصد الثَّانِي فِي شُرُوطهَا
- مسئلة
- المرصد الثَّالِث
- (فصل: قسم الشَّافِعِيَّة الْقيَاس بِاعْتِبَار الْقُوَّة)
- (وَهَذِه) إِشَارَة إِلَى مَا سَيذكرُ من الْوُجُوه فَإِنَّهَا حَاضِرَة فِي الذِّهْن
- (تَتِمَّة فِيهِ) أَي فِيمَا يتَرَجَّح بِهِ الأقيسة المتعارضة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- فصل فِي بَيَان الاعتراضات الْوَارِدَة على الْقيَاس
- خَاتِمَة
- الْمقَالة الثَّالِثَة فِي الِاجْتِهَاد وَمَا يتبعهُ من التَّقْلِيد والإفتاء
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- تَتِمَّة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- تَكْمِلَة
— পৃষ্ঠা ৯৩২ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।