تيسير التحرير شرح كتاب التحرير في أصول الفقه
/ 1287
📝 Text
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الْفَصْل الأول
  3. فِي انقسام الْمُفْرد بِاعْتِبَار ذَاته من حَيْثُ أَنه مُشْتَقّ أَولا
  4. مَسْأَلَة
  5. مَسْأَلَة
  6. الْفَصْل الثَّانِي
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التَّقْسِيم الثَّانِي
  10. التَّقْسِيم الثَّالِث
  11. الْفَصْل الثَّالِث
  12. مَسْأَلَة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الْفَصْل الرَّابِع
  16. التَّقْسِيم الثَّالِث
  17. التَّقْسِيم الثَّانِي
  18. الْبَحْث الثَّانِي
  19. الْبَحْث الثَّالِث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مَسْأَلَة
  26. مَسْأَلَة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مَسْأَلَة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. الْبَحْث الرَّابِع
  37. الْبَحْث الْخَامِس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مَسْأَلَة
  45. مسئلة
  46. مَسْأَلَة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مَبْحَث الْأَمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. (صِيغَة الْأَمر لَا تحْتَمل التَّعَدُّد الْمَحْض)
  58. مسئلة
  59. مسئلة
  60. مَسْأَلَة
  61. مسئلة
  62. مسئلة
  63. الْفَصْل الْخَامِس
  64. مسئلة
  65. تَتِمَّة
  66. مسئلة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. المعرفات للمجاز
  70. مسئلة
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. (تَتِمَّة)
  78. مسَائِل الْحُرُوف
  79. حُرُوف الْعَطف
  80. مسئلة
  81. (تَتِمَّة)
  82. مسئلة
  83. مسئلة
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. حُرُوف الْجَرّ: مسئلة
  90. (مسئلة)
  91. مسئلة
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. أدوات الشَّرْط
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. مسئلة
  98. الظروف
  99. مسئلة
  100. الْمقَالة الثَّانِيَة: فِي أَحْوَال الْمَوْضُوع
  101. الْبَاب الأول
  102. الْفَصْل الأول
  103. مسئلة
  104. مسئلة
  105. مسئلة
  106. مسئلة
  107. الْفَصْل الثَّانِي
  108. الْفَصْل الثَّالِث
  109. (تَقْسِيم)
  110. للْوَاجِب بِاعْتِبَار تقيده بِوَقْت يفوت بفواته، وَعدم تقيده بذلك
  111. مسئلة
  112. مسئلة
  113. مسئلة
  114. تذنيب
  115. الْقسم الثَّانِي
  116. الْقسم الثَّالِث
  117. الْقسم الرَّابِع
  118. مَبْحَث الْوَاجِب الْمُخَير
  119. مسئلة
  120. مسئلة
  121. مسئلة
  122. مسئلة
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مَبْحَث الرُّخْصَة والعزيمة
  127. (تَتِمَّة)
  128. الْفَصْل الرَّابِع فِي الْمَحْكُوم عَلَيْهِ
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. الْبَاب الثَّانِي من الْمقَالة الثَّانِيَة
  132. مسئلة
  133. مسئلة
  134. مسئلة
  135. مسئلة
  136. الْبَاب الثَّالِث
  137. (فصل: حجية السّنة)
  138. (فصل: فِي شَرَائِط الرَّاوِي. مِنْهَا كَونه بَالغا حِين الْأَدَاء)
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. مسئلة
  144. مسئلة
  145. مسئلة
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. فصل فِي التَّعَارُض
  165. مسئلة
  166. (فصل الشَّافِعِيَّة﴾
  167. مسئلة
  168. فصل
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. مسئلة
  172. مسئلة
  173. مسئلة
  174. مسئلة
  175. مسئلة
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. الْبَاب الرَّابِع فِي الْإِجْمَاع
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. مسئلة
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. الْبَاب الْخَامِس
  204. من الْأَبْوَاب الْخَمْسَة من الْمقَالة الثَّانِيَة فِي أَحْوَال الْمَوْضُوع
  205. فصل فِي الشُّرُوط
  206. مسئلة
  207. المرصد الأول: فِي تقسيمها
  208. تَتِمَّة
  209. المرصد الثَّانِي فِي شُرُوطهَا
  210. مسئلة
  211. المرصد الثَّالِث
  212. (فصل: قسم الشَّافِعِيَّة الْقيَاس بِاعْتِبَار الْقُوَّة)
  213. (وَهَذِه) إِشَارَة إِلَى مَا سَيذكرُ من الْوُجُوه فَإِنَّهَا حَاضِرَة فِي الذِّهْن
  214. (تَتِمَّة فِيهِ) أَي فِيمَا يتَرَجَّح بِهِ الأقيسة المتعارضة
  215. مسئلة
  216. مسئلة
  217. مسئلة
  218. مسئلة
  219. فصل فِي بَيَان الاعتراضات الْوَارِدَة على الْقيَاس
  220. خَاتِمَة
  221. الْمقَالة الثَّالِثَة فِي الِاجْتِهَاد وَمَا يتبعهُ من التَّقْلِيد والإفتاء
  222. مسئلة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. تَتِمَّة
  227. مسئلة
  228. مسئلة
  229. مسئلة
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. مسئلة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. تَكْمِلَة

جَازَ أَن يكون حجبهم لدَلِيل آخر (و) على (أَن الْأَخَوَيْنِ ليسَا أخوة قطعا) إِذْ لَو جَازَ كَونهمَا فِي اللُّغَة إخْوَة كَانَ معنى قَول عُثْمَان أَن قَوْمك يجعلونهما إخْوَة من حَيْثُ اللُّغَة (لَكِن الأول) أَي إِفَادَة الْآيَة عدم حجب مَا لَيْسَ إخْوَة ثَابت (بِالْمَفْهُومِ) الْمُخَالف (الْمُخْتَلف) فِي صِحَة كَونه حجَّة، وَهُوَ إِن لم يكن لَهُ إخْوَة لَا يكون لأمه السُّدس. (وَالثَّانِي) وَهُوَ أَن الْأَخَوَيْنِ ليسَا إخْوَة قطعا (فرع أَن صِيغَة الْجمع لَا تطلق على الِاثْنَيْنِ لَا) حَقِيقَة (وَلَا مجَازًا قطعا) وَلَيْسَ كَذَلِك فَإِن الْإِطْلَاق عَلَيْهِمَا مجَازًا لَا يُنكر (وَلَو سلم) أَن عُثْمَان أَرَادَ حجبها بِالْإِجْمَاع، كَذَا ذكره الشَّارِح وَالْوَجْه أَن الْمَعْنى وَلَو سلم تحقق مَا يتَوَقَّف عَلَيْهِ الِاسْتِدْلَال مِمَّا ذكر (وَجب تَقْدِير نَص) قَطْعِيّ ثَبت عِنْدهم ليَكُون النّسخ بِهِ، وَإِلَّا كَانَ الْإِجْمَاع على خلاف الْقيَاس، وَهُوَ بَاطِل (وَسُقُوط الْمُؤَلّفَة من قبيل انْتِهَاء الحكم لانْتِهَاء علته المفردة) إِنَّمَا قيدها بِهِ إِذْ لَو كَانَت مُتعَدِّدَة لم يلْزم من انْتِهَاء بَعْضهَا انْتِهَاء الحكم. قَالَ الشَّارِح وَهِي الإعزاز لِلْإِسْلَامِ، وَمعنى انتهائها أَن الإعزاز كَانَ حَاصِلا فِي زمن أبي بكر دون إِعْطَاء سهمهم (وَلَيْسَ) انْتِهَاء الحكم لانْتِهَاء علته (نسخا وَلَو ادعوا) أَي المجيزون، يَعْنِي سموا (مثله) أَي كَون الْإِجْمَاع مُبينًا رفع الحكم بانتهاء مدَّته (نسخا فلفظي) أَي فَالْخِلَاف لَفْظِي (مَبْنِيّ على الِاصْطِلَاح فِي اسْتِقْلَال دَلِيله) أَي النّسخ، فَمن اشْتَرَطَهُ فِيهِ وَهُوَ الْجُمْهُور لم يَجْعَل الْإِجْمَاع نَاسِخا، فَإِن الْإِجْمَاع لَيْسَ مُسْتقِلّا بِذَاتِهِ فِي إِثْبَات الحكم، بل لَا بُد لَهُ من مُسْتَند هُوَ الدَّلِيل فِي الْحَقِيقَة، وَهُوَ كاشف عَنهُ وَإِن لم ينْقل إِلَيْنَا لَفظه، وَمن لم يشْتَرط فِيهِ جعله نَاسِخا. قَالَ شمس الْأَئِمَّة، وَأما النّسخ بِالْإِجْمَاع فقد جوزه بعض مَشَايِخنَا بطرِيق أَن الْإِجْمَاع مُوجب علم الْيَقِين كالنص فَيجوز أَن يثبت النّسخ بِهِ وَالْإِجْمَاع فِي كَونه حجَّة أقوى من الْخَبَر الْمَشْهُور، وَإِذا كَانَ يجوز النّسخ بِهِ فجوازه بِالْإِجْمَاع أولى، وَأَكْثَرهم على أَنه لَا يجوز ذَلِك، لِأَن الْإِجْمَاع عبارَة عَن اجْتِمَاع الآراء على شَيْء، وَلَا مجَال للرأي فِي معرفَة نِهَايَة الْحسن والقبح فِي الشَّيْء عِنْد الله تَعَالَى (وَصرح فَخر الْإِسْلَام بمنسوخيته) أَي الْإِجْمَاع (أَيْضا). قَالَ الشَّارِح وَهَذَا يُفِيد أَنه مُصَرح بنسخ الْإِجْمَاع والنسخ بِهِ، وَفِيه نظر، لِأَنَّهُ لَا يجوز أَن يكون قَوْله أَيْضا بِاعْتِبَار تحقق القَوْل بهما مَعًا من الْحَنَفِيَّة وَإِن لم يكن الْقَائِل بهما وَاحِدًا (قَالَ والنسخ فِي ذَلِك كُله) أَي فِي الْإِجْمَاع (بِمثلِهِ) أَي بِإِجْمَاع مثله (جَائِز حَتَّى إِذا ثَبت حكم بِإِجْمَاع فِي عصر يجوز أَن يجمع أُولَئِكَ على خِلَافه فَينْسَخ بِهِ الأول وَكَذَا فِي عصرين. وَوجه) قَول فَخر الْإِسْلَام (بِأَنَّهُ لَا يمْتَنع ظُهُور انْتِهَاء مُدَّة الحكم) الأول (بالهامه تَعَالَى للمجتهدين، وَإِن لم يكن للرأي دخل فِي معرفَة انْتِهَاء مُدَّة الحكم وزمان نسخ مَا ثَبت بِالْوَحْي) من

— Page 908 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।