تيسير التحرير شرح كتاب التحرير في أصول الفقه
/ ১২৮৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الْفَصْل الأول
  3. فِي انقسام الْمُفْرد بِاعْتِبَار ذَاته من حَيْثُ أَنه مُشْتَقّ أَولا
  4. مَسْأَلَة
  5. مَسْأَلَة
  6. الْفَصْل الثَّانِي
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التَّقْسِيم الثَّانِي
  10. التَّقْسِيم الثَّالِث
  11. الْفَصْل الثَّالِث
  12. مَسْأَلَة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الْفَصْل الرَّابِع
  16. التَّقْسِيم الثَّالِث
  17. التَّقْسِيم الثَّانِي
  18. الْبَحْث الثَّانِي
  19. الْبَحْث الثَّالِث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مَسْأَلَة
  26. مَسْأَلَة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مَسْأَلَة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. الْبَحْث الرَّابِع
  37. الْبَحْث الْخَامِس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مَسْأَلَة
  45. مسئلة
  46. مَسْأَلَة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مَبْحَث الْأَمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. (صِيغَة الْأَمر لَا تحْتَمل التَّعَدُّد الْمَحْض)
  58. مسئلة
  59. مسئلة
  60. مَسْأَلَة
  61. مسئلة
  62. مسئلة
  63. الْفَصْل الْخَامِس
  64. مسئلة
  65. تَتِمَّة
  66. مسئلة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. المعرفات للمجاز
  70. مسئلة
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. (تَتِمَّة)
  78. مسَائِل الْحُرُوف
  79. حُرُوف الْعَطف
  80. مسئلة
  81. (تَتِمَّة)
  82. مسئلة
  83. مسئلة
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. حُرُوف الْجَرّ: مسئلة
  90. (مسئلة)
  91. مسئلة
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. أدوات الشَّرْط
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. مسئلة
  98. الظروف
  99. مسئلة
  100. الْمقَالة الثَّانِيَة: فِي أَحْوَال الْمَوْضُوع
  101. الْبَاب الأول
  102. الْفَصْل الأول
  103. مسئلة
  104. مسئلة
  105. مسئلة
  106. مسئلة
  107. الْفَصْل الثَّانِي
  108. الْفَصْل الثَّالِث
  109. (تَقْسِيم)
  110. للْوَاجِب بِاعْتِبَار تقيده بِوَقْت يفوت بفواته، وَعدم تقيده بذلك
  111. مسئلة
  112. مسئلة
  113. مسئلة
  114. تذنيب
  115. الْقسم الثَّانِي
  116. الْقسم الثَّالِث
  117. الْقسم الرَّابِع
  118. مَبْحَث الْوَاجِب الْمُخَير
  119. مسئلة
  120. مسئلة
  121. مسئلة
  122. مسئلة
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مَبْحَث الرُّخْصَة والعزيمة
  127. (تَتِمَّة)
  128. الْفَصْل الرَّابِع فِي الْمَحْكُوم عَلَيْهِ
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. الْبَاب الثَّانِي من الْمقَالة الثَّانِيَة
  132. مسئلة
  133. مسئلة
  134. مسئلة
  135. مسئلة
  136. الْبَاب الثَّالِث
  137. (فصل: حجية السّنة)
  138. (فصل: فِي شَرَائِط الرَّاوِي. مِنْهَا كَونه بَالغا حِين الْأَدَاء)
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. مسئلة
  144. مسئلة
  145. مسئلة
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. فصل فِي التَّعَارُض
  165. مسئلة
  166. (فصل الشَّافِعِيَّة﴾
  167. مسئلة
  168. فصل
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. مسئلة
  172. مسئلة
  173. مسئلة
  174. مسئلة
  175. مسئلة
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. الْبَاب الرَّابِع فِي الْإِجْمَاع
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. مسئلة
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. الْبَاب الْخَامِس
  204. من الْأَبْوَاب الْخَمْسَة من الْمقَالة الثَّانِيَة فِي أَحْوَال الْمَوْضُوع
  205. فصل فِي الشُّرُوط
  206. مسئلة
  207. المرصد الأول: فِي تقسيمها
  208. تَتِمَّة
  209. المرصد الثَّانِي فِي شُرُوطهَا
  210. مسئلة
  211. المرصد الثَّالِث
  212. (فصل: قسم الشَّافِعِيَّة الْقيَاس بِاعْتِبَار الْقُوَّة)
  213. (وَهَذِه) إِشَارَة إِلَى مَا سَيذكرُ من الْوُجُوه فَإِنَّهَا حَاضِرَة فِي الذِّهْن
  214. (تَتِمَّة فِيهِ) أَي فِيمَا يتَرَجَّح بِهِ الأقيسة المتعارضة
  215. مسئلة
  216. مسئلة
  217. مسئلة
  218. مسئلة
  219. فصل فِي بَيَان الاعتراضات الْوَارِدَة على الْقيَاس
  220. خَاتِمَة
  221. الْمقَالة الثَّالِثَة فِي الِاجْتِهَاد وَمَا يتبعهُ من التَّقْلِيد والإفتاء
  222. مسئلة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. تَتِمَّة
  227. مسئلة
  228. مسئلة
  229. مسئلة
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. مسئلة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. تَكْمِلَة

إِذْ هُوَ وَسِيلَة إِلَى الْمَبِيع لَا مَقْصُود وَإِلَّا لزم إهدار الأَصْل لاعْتِبَار وَهُوَ بَاطِل انْتهى وَلَا يخفى أَنه يَصح هَذَا على تَقْدِير أَن يكون الْعَمَل بالمواضعة مستلزما تَرْجِيح الثّمن على الْمَبِيع وَهُوَ غير ظَاهر، اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يُقَال: اعْتِبَار الزِّيَادَة فِي الثّمن رِعَايَة للْمَبِيع لكنه لَا يبْقى حِينَئِذٍ ارتباط تَامّ بَين الْحَاصِل وَمَا قبله فَتدبر (وَإِمَّا) أَن يتواضعا (فِي جنسه) أَي الثّمن بِأَن يتَّفقَا على إِظْهَار العقد بِمِائَة دِينَار مثلا وَيكون الثّمن فِي الْوَاقِع ألف دِرْهَم (فَالْعَمَل بِالْعقدِ اتِّفَاقًا فِي الْكل) أَي فِي جَمِيع صور الِاتِّفَاق وَالِاخْتِلَاف فِيمَا سبق (وَالْفرق لَهما) بَين الْهزْل فِي الْقدر وَالْجِنْس حَيْثُ قَالَا فِي الْقدر يعْمل بالمواضعة فِي الْبناء، وَفِي الْجِنْس يعْمل بِالْعقدِ فِيهِ (أَن الْعَمَل بالمواضعة مَعَ الصِّحَّة غير مُمكن هُنَا، لِأَن البيع يعْدم لعدم تَسْمِيَة بدل) فِيهِ، إِذْ هِيَ رُكْنه (وَبِاعْتِبَار الْمُوَاضَعَة يكون) الْبَدَل (ألفا وَلَيْسَ الْألف مَذْكُورا فِي العقد بل) الْمَذْكُور فِيهِ (مائَة دِينَار وَهِي غير الثّمن) فَلَا يُمكن تَصْحِيح العقد، فَإِن قيل فَلْيَكُن الْعَمَل بالمواضعة يَنْفِي تَصْحِيح العقد فَالْجَوَاب أَن الْعَمَل بهَا لَيْسَ التَّحْقِيق غرضهما مِنْهَا: وَهِي صِحَة العقد مَعَ الْبَدَل المتواضع عَلَيْهِ وَهُوَ غير مُمكن لما ذكر (بِخِلَافِهَا) أَي الْمُوَاضَعَة (فِي الْقدر) فَإِنَّهُ (يُمكن التَّصْحِيح) للْعقد المتواضع عَلَيْهِ (مَعَ اعتبارهما) أَي الْمُوَاضَعَة (فَإِنَّهُ ينْعَقد) البيع (بِالْألف الكائنة فِي ضمن الْأَلفَيْنِ) ثمَّ أَرَادَ أَن يبين جوابهما عَن قَول أبي حنيفَة أَنه يفْسد البيع بِالشّرطِ الْمَذْكُور فَقَالَ (والهزل بِالْألف الْأُخْرَى شَرط لَا طَالب لَهُ من الْعباد لَا تفاقهما على عدم ثمنيته) فوجوده كَعَدَمِهِ (وَلَا يفْسد) العقد بِهِ اذ كل شَرط لَا طَالب لَهُ من الْعباد غير مُفسد لعدم إفضائه إِلَى الْمُنَازعَة (كَشَرط أَن لَا يعلف الدَّابَّة) تعقب عَلَيْهِ صدر الشَّرِيعَة بِأَن الشَّرْط فِيمَا نَحن فِيهِ لأحد الْمُتَعَاقدين، لَكِن لَا يُطَالب للمواضعة وَهُوَ لَا يُفِيد الصِّحَّة كالرضا بالربا انْتهى، وَقد يُنَاقض أَيْضا بِأَنَّهُ رُبمَا تنَازع أَحدهمَا رُجُوعا مِنْهُ عَن الْمُوَاضَعَة فَلْيتَأَمَّل (وَأما فِيمَا لَا يحْتَملهُ) أَي النَّقْص لكَونه مِمَّا لَا يجْرِي فِيهِ الْفَسْخ وَالْإِقَالَة (مِمَّا لَا مَال فِيهِ كَالطَّلَاقِ وَالْعِتْق) مجَازًا فيهمَا (وَالْعَفو) عَن الْقصاص (وَالْيَمِين وَالنّذر فَيصح) كل من هَذَا النَّوْع (وَيبْطل الْهزْل للرضا بِالسَّبَبِ الَّذِي هُوَ ملزوم للْحكم شرعا) فَلَا يمْنَع الْهزْل من العقد فَينْعَقد. ثمَّ بَين المُرَاد من السَّبَب بقوله (أَي الْعلَّة) وَسَنذكر مَا يُؤَيّدهُ من السّنة (وَلذَا) أَي لكَونه ملزوما للْحكم (لَا يحْتَمل شَرط الْخِيَار) لِأَنَّهُ يُفِيد التَّرَاخِي فِي الحكم، وَمن حكم هَذِه الْأَسْبَاب عدم التَّرَاخِي فِيهِ (بِخِلَاف قَوْلنَا الطَّلَاق الْمُضَاف) كَأَنْت طَالِق غَدا (سَبَب للْحَال فَإِنَّهُ) أَي السَّبَب (يَعْنِي بِهِ المفضي) إِلَى الْوُقُوع، لَا الْعلَّة وَلذَا لَا يسْتَند إِلَى وَقت الْإِيجَاب، وَجَاز تَأَخّر الحكم عَنهُ، وَلَو كَانَ عِلّة لاستند كَمَا فِي البيع بِخِلَاف الشَّرْط وَالْحَاصِل أَن الطَّلَاق الْمُنجز عِلّة ملزومة الحكم، فَإِذا أضيف صَار سَببا فَقَط، وَحَقِيقَة السَّبَب مَا يُفْضِي إِلَى الحكم إفضاء لَا يسْتَلْزم فِي الْحَال (وَمَا فِيهِ) المَال تبعا

— পৃষ্ঠা ৬৭৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।