تيسير التحرير شرح كتاب التحرير في أصول الفقه
/ ١٢٨٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الْفَصْل الأول
  3. فِي انقسام الْمُفْرد بِاعْتِبَار ذَاته من حَيْثُ أَنه مُشْتَقّ أَولا
  4. مَسْأَلَة
  5. مَسْأَلَة
  6. الْفَصْل الثَّانِي
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التَّقْسِيم الثَّانِي
  10. التَّقْسِيم الثَّالِث
  11. الْفَصْل الثَّالِث
  12. مَسْأَلَة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الْفَصْل الرَّابِع
  16. التَّقْسِيم الثَّالِث
  17. التَّقْسِيم الثَّانِي
  18. الْبَحْث الثَّانِي
  19. الْبَحْث الثَّالِث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مَسْأَلَة
  26. مَسْأَلَة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مَسْأَلَة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. الْبَحْث الرَّابِع
  37. الْبَحْث الْخَامِس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مَسْأَلَة
  45. مسئلة
  46. مَسْأَلَة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مَبْحَث الْأَمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. (صِيغَة الْأَمر لَا تحْتَمل التَّعَدُّد الْمَحْض)
  58. مسئلة
  59. مسئلة
  60. مَسْأَلَة
  61. مسئلة
  62. مسئلة
  63. الْفَصْل الْخَامِس
  64. مسئلة
  65. تَتِمَّة
  66. مسئلة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. المعرفات للمجاز
  70. مسئلة
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. (تَتِمَّة)
  78. مسَائِل الْحُرُوف
  79. حُرُوف الْعَطف
  80. مسئلة
  81. (تَتِمَّة)
  82. مسئلة
  83. مسئلة
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. حُرُوف الْجَرّ: مسئلة
  90. (مسئلة)
  91. مسئلة
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. أدوات الشَّرْط
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. مسئلة
  98. الظروف
  99. مسئلة
  100. الْمقَالة الثَّانِيَة: فِي أَحْوَال الْمَوْضُوع
  101. الْبَاب الأول
  102. الْفَصْل الأول
  103. مسئلة
  104. مسئلة
  105. مسئلة
  106. مسئلة
  107. الْفَصْل الثَّانِي
  108. الْفَصْل الثَّالِث
  109. (تَقْسِيم)
  110. للْوَاجِب بِاعْتِبَار تقيده بِوَقْت يفوت بفواته، وَعدم تقيده بذلك
  111. مسئلة
  112. مسئلة
  113. مسئلة
  114. تذنيب
  115. الْقسم الثَّانِي
  116. الْقسم الثَّالِث
  117. الْقسم الرَّابِع
  118. مَبْحَث الْوَاجِب الْمُخَير
  119. مسئلة
  120. مسئلة
  121. مسئلة
  122. مسئلة
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مَبْحَث الرُّخْصَة والعزيمة
  127. (تَتِمَّة)
  128. الْفَصْل الرَّابِع فِي الْمَحْكُوم عَلَيْهِ
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. الْبَاب الثَّانِي من الْمقَالة الثَّانِيَة
  132. مسئلة
  133. مسئلة
  134. مسئلة
  135. مسئلة
  136. الْبَاب الثَّالِث
  137. (فصل: حجية السّنة)
  138. (فصل: فِي شَرَائِط الرَّاوِي. مِنْهَا كَونه بَالغا حِين الْأَدَاء)
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. مسئلة
  144. مسئلة
  145. مسئلة
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. فصل فِي التَّعَارُض
  165. مسئلة
  166. (فصل الشَّافِعِيَّة﴾
  167. مسئلة
  168. فصل
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. مسئلة
  172. مسئلة
  173. مسئلة
  174. مسئلة
  175. مسئلة
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. الْبَاب الرَّابِع فِي الْإِجْمَاع
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. مسئلة
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. الْبَاب الْخَامِس
  204. من الْأَبْوَاب الْخَمْسَة من الْمقَالة الثَّانِيَة فِي أَحْوَال الْمَوْضُوع
  205. فصل فِي الشُّرُوط
  206. مسئلة
  207. المرصد الأول: فِي تقسيمها
  208. تَتِمَّة
  209. المرصد الثَّانِي فِي شُرُوطهَا
  210. مسئلة
  211. المرصد الثَّالِث
  212. (فصل: قسم الشَّافِعِيَّة الْقيَاس بِاعْتِبَار الْقُوَّة)
  213. (وَهَذِه) إِشَارَة إِلَى مَا سَيذكرُ من الْوُجُوه فَإِنَّهَا حَاضِرَة فِي الذِّهْن
  214. (تَتِمَّة فِيهِ) أَي فِيمَا يتَرَجَّح بِهِ الأقيسة المتعارضة
  215. مسئلة
  216. مسئلة
  217. مسئلة
  218. مسئلة
  219. فصل فِي بَيَان الاعتراضات الْوَارِدَة على الْقيَاس
  220. خَاتِمَة
  221. الْمقَالة الثَّالِثَة فِي الِاجْتِهَاد وَمَا يتبعهُ من التَّقْلِيد والإفتاء
  222. مسئلة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. تَتِمَّة
  227. مسئلة
  228. مسئلة
  229. مسئلة
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. مسئلة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. تَكْمِلَة

طَعَام يحْتَمل المفاضلة والمساواة، وَلَا يحتملها إِلَّا مَا يدْخل تَحت الْكَيْل عَادَة فَمَا لَا يدْخل فِي الْكَيْل عَادَة غير مَذْكُور فِي النَّص، وَالْأَصْل فِي الْبياعَات الْإِبَاحَة على مَا يَقع بِهِ التَّرَاضِي، هَذَا وَلم يظْهر وَجه بِنَاء هَذَا على عدم الحكم فِي الثَّانِي، وَلَو فرض الحكم بِجَوَاز البيع فِي صُورَة الْمُسَاوَاة يحصل الْمَقْصُود أَيْضا لِأَن مَا لَا يدْخل فِي الْمكيل خَارج عَن النَّفْي وَالْإِثْبَات، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بقوله (وَلَا يلْزم) كَون هَذَا الِاخْتِلَاف مَبْنِيا على الْمُعَارضَة وَعدمهَا (بل لَا يشكل على أحد أَنه) أَي الِاسْتِثْنَاء فِي هَذَا الحَدِيث (مفرغ للْحَال) يَعْنِي حَال الْمُسَاوَاة من جملَة أَحْوَال الطَّعَام الْمَبِيع بِالطَّعَامِ، وَلزِمَ حمل صدر الْكَلَام على عُمُوم الْأَحْوَال ليَصِح الِاسْتِثْنَاء الْمُتَّصِل، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بقوله (فَلَزِمَ الِاتِّصَال) أَي فَلَزِمَ حمل الْكَلَام على مَا يحصل بِهِ الِاتِّصَال (فالمبني) لهَذَا الْخلاف (تَقْدِير نوع) الْمُسْتَثْنى (المفرغ لَهُ أَو) تَقْدِير مَا هُوَ (أَعلَى) مِنْهُ يَعْنِي جنسه، ثمَّ لما كَانَ لفظ التَّقْدِير موهما لتقدير لفظ وَإِعْرَابه، وَذَلِكَ يُنَافِي تَفْرِيغ الْعَامِل للمستثنى فسر مُرَاده فَقَالَ (أَي تَقْدِير معنى لَا) تَقْدِير ذِي (إِعْرَاب، فَمَا فِيهَا) أَي الدَّار (إِلَّا زيد) أَي فَمَعْنَى هَذَا التَّرْكِيب وَتَقْدِيره (أَي إِنْسَان) لِأَنَّهُ نوع لزيد (لَا حَيَوَان) لِأَنَّهُ جنسه (والمساواة) الَّتِي هِيَ الْمُسْتَثْنى المفرغ هَهُنَا لَا يتَحَقَّق إِلَّا (بِالْكَيْلِ) فَلَزِمَ أَن يقدر نوعها وَهُوَ أَعم أَحْوَال الْمكيل (فَلَا تَبِيعُوا) أَي فَالْمَعْنى حِينَئِذٍ لَا تَبِيعُوا (طَعَاما يُكَال إِلَّا مُسَاوِيا، فالحل فِيمَا دونه) أَي دون مَا يُكَال (بِالْأَصْلِ) فَإِن الأَصْل فِي البيع الْحل (وقدروا) أَي كالشافعية مَا هُوَ أَعلَى مِنْهُ فَقَالُوا (طَعَاما فِي حَال فَشَمَلَ) النَّهْي (الْقلَّة) أَي الطَّعَام الْقَلِيل (أما ذَلِك) الْمَبْنِيّ الأول: وَهُوَ عدم الحكم فِي الثَّانِي ووجوده فِيهِ (فمبني كَون الْحل فِي التَّسَاوِي) عِنْد الْفَرِيقَيْنِ (بِالْأَصْلِ أَو بالمنطوق) فَإِن قَوْلنَا بِعَدَمِ الحكم فِيمَا بعد، وَإِلَّا فالحل فِي صُورَة الْمُسَاوَاة بِالْأَصْلِ وَإِن قُلْنَا بِوُجُودِهِ فِيهِ فبالمنطوق (ثمَّ هُوَ) أَي كَون ذَلِك هُوَ الْمَبْنِيّ فِي كَونه بِالْأَصْلِ أَو بالمنطوق (على) قَول (الطَّائِفَة الأولى) من الْحَنَفِيَّة لَيْسَ فِيمَا بعد إِلَّا حكم، أما على قَول الطَّائِفَة الْأُخْرَى فِيهِ حكم بالنقيض، فالحل فِيهِ بالمنطوق أَيْضا.

مسئلة

(يشْتَرط فِيهِ) أَي الِاسْتِثْنَاء (الِاتِّصَال) بالمستثنى مِنْهُ لفظا عِنْد جَمَاهِير الْعلمَاء (إِلَّا لتنفس أَو سعال أَو أَخذ فَم وَنَحْوه) كعطاس أَو جشاء (وَعَن ابْن عَبَّاس جَوَاز الْفَصْل بِشَهْر وَسنة و) عَنهُ جَوَازه (مُطلقًا) وَهَذَا الَّذِي يَقْتَضِيهِ كَلَام الْأَكْثَرين فِي النَّقْل عَنهُ، كَذَا ذكره الشَّارِح وَقَالَ السُّبْكِيّ ﵀: هِيَ رِوَايَات شَاذَّة لم تثبت عَنهُ، لَكِن رِوَايَة الْأَعْمَش عَن مُجَاهِد عَنهُ

— صفحة ٢٩٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।