تيسير التحرير شرح كتاب التحرير في أصول الفقه
/ ১২৮৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الْفَصْل الأول
  3. فِي انقسام الْمُفْرد بِاعْتِبَار ذَاته من حَيْثُ أَنه مُشْتَقّ أَولا
  4. مَسْأَلَة
  5. مَسْأَلَة
  6. الْفَصْل الثَّانِي
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التَّقْسِيم الثَّانِي
  10. التَّقْسِيم الثَّالِث
  11. الْفَصْل الثَّالِث
  12. مَسْأَلَة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الْفَصْل الرَّابِع
  16. التَّقْسِيم الثَّالِث
  17. التَّقْسِيم الثَّانِي
  18. الْبَحْث الثَّانِي
  19. الْبَحْث الثَّالِث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مَسْأَلَة
  26. مَسْأَلَة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مَسْأَلَة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. الْبَحْث الرَّابِع
  37. الْبَحْث الْخَامِس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مَسْأَلَة
  45. مسئلة
  46. مَسْأَلَة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مَبْحَث الْأَمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. (صِيغَة الْأَمر لَا تحْتَمل التَّعَدُّد الْمَحْض)
  58. مسئلة
  59. مسئلة
  60. مَسْأَلَة
  61. مسئلة
  62. مسئلة
  63. الْفَصْل الْخَامِس
  64. مسئلة
  65. تَتِمَّة
  66. مسئلة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. المعرفات للمجاز
  70. مسئلة
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. (تَتِمَّة)
  78. مسَائِل الْحُرُوف
  79. حُرُوف الْعَطف
  80. مسئلة
  81. (تَتِمَّة)
  82. مسئلة
  83. مسئلة
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. حُرُوف الْجَرّ: مسئلة
  90. (مسئلة)
  91. مسئلة
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. أدوات الشَّرْط
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. مسئلة
  98. الظروف
  99. مسئلة
  100. الْمقَالة الثَّانِيَة: فِي أَحْوَال الْمَوْضُوع
  101. الْبَاب الأول
  102. الْفَصْل الأول
  103. مسئلة
  104. مسئلة
  105. مسئلة
  106. مسئلة
  107. الْفَصْل الثَّانِي
  108. الْفَصْل الثَّالِث
  109. (تَقْسِيم)
  110. للْوَاجِب بِاعْتِبَار تقيده بِوَقْت يفوت بفواته، وَعدم تقيده بذلك
  111. مسئلة
  112. مسئلة
  113. مسئلة
  114. تذنيب
  115. الْقسم الثَّانِي
  116. الْقسم الثَّالِث
  117. الْقسم الرَّابِع
  118. مَبْحَث الْوَاجِب الْمُخَير
  119. مسئلة
  120. مسئلة
  121. مسئلة
  122. مسئلة
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مَبْحَث الرُّخْصَة والعزيمة
  127. (تَتِمَّة)
  128. الْفَصْل الرَّابِع فِي الْمَحْكُوم عَلَيْهِ
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. الْبَاب الثَّانِي من الْمقَالة الثَّانِيَة
  132. مسئلة
  133. مسئلة
  134. مسئلة
  135. مسئلة
  136. الْبَاب الثَّالِث
  137. (فصل: حجية السّنة)
  138. (فصل: فِي شَرَائِط الرَّاوِي. مِنْهَا كَونه بَالغا حِين الْأَدَاء)
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. مسئلة
  144. مسئلة
  145. مسئلة
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. فصل فِي التَّعَارُض
  165. مسئلة
  166. (فصل الشَّافِعِيَّة﴾
  167. مسئلة
  168. فصل
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. مسئلة
  172. مسئلة
  173. مسئلة
  174. مسئلة
  175. مسئلة
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. الْبَاب الرَّابِع فِي الْإِجْمَاع
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. مسئلة
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. الْبَاب الْخَامِس
  204. من الْأَبْوَاب الْخَمْسَة من الْمقَالة الثَّانِيَة فِي أَحْوَال الْمَوْضُوع
  205. فصل فِي الشُّرُوط
  206. مسئلة
  207. المرصد الأول: فِي تقسيمها
  208. تَتِمَّة
  209. المرصد الثَّانِي فِي شُرُوطهَا
  210. مسئلة
  211. المرصد الثَّالِث
  212. (فصل: قسم الشَّافِعِيَّة الْقيَاس بِاعْتِبَار الْقُوَّة)
  213. (وَهَذِه) إِشَارَة إِلَى مَا سَيذكرُ من الْوُجُوه فَإِنَّهَا حَاضِرَة فِي الذِّهْن
  214. (تَتِمَّة فِيهِ) أَي فِيمَا يتَرَجَّح بِهِ الأقيسة المتعارضة
  215. مسئلة
  216. مسئلة
  217. مسئلة
  218. مسئلة
  219. فصل فِي بَيَان الاعتراضات الْوَارِدَة على الْقيَاس
  220. خَاتِمَة
  221. الْمقَالة الثَّالِثَة فِي الِاجْتِهَاد وَمَا يتبعهُ من التَّقْلِيد والإفتاء
  222. مسئلة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. تَتِمَّة
  227. مسئلة
  228. مسئلة
  229. مسئلة
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. مسئلة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. تَكْمِلَة

مناطا مَشْرُوط بِشَرْط ومقيد بِقَيْد، وَهُوَ أَن لَا يُوجد أفضل مِنْهُ فِي ظَنّه ظنا مَبْنِيا على دَلِيل مُعْتَبر شرعا: نقل الرَّافِعِيّ عَن الْغَزالِيّ لَو اعْتقد أَن أحدهم أفضل لَا يجوز تَقْلِيده لغيره، وَإِن لم يجب عَلَيْهِ الْبَحْث عَن الأعلم إِذا لم يعْتَقد فِي أحدهم زِيَادَة علم، كَذَا نقل عَن ابْن الصّلاح وَإِن، ترجح أَحدهمَا فِي الْعلم وَالْآخر فِي الْوَرع، فالأرجح على مَا ذكره الرَّازِيّ والسبكي الْأَخْذ بقول الأعلم، وَقيل بقول الأورع. وَفِي بَحر الزَّرْكَشِيّ يقدم الأسن.

مسئلة

(لَا يرجع الْمُقَلّد فِيمَا قلد فِيهِ) من الْأَحْكَام أحدا من الْمُجْتَهدين (أَي عمل بِهِ) تَفْسِير لقلد، وَالضَّمِير الْمَجْرُور رَاجع إِلَى الْمَوْصُول (اتِّفَاقًا) نقل الْآمِدِيّ وَابْن الْحَاجِب الْإِجْمَاع على عدم جَوَاز رُجُوع الْمُقَلّد فِيمَا قلد بِهِ. وَقَالَ الزَّرْكَشِيّ: لَيْسَ كَمَا قَالَا، فَفِي كَلَام غَيرهمَا مَا يَقْتَضِي جَرَيَان الْخلاف بعد الْعَمَل أَيْضا (وَهل يُقَلّد غَيره) أَي غير من قَلّدهُ أَو لَا (فِي) حكم (غَيره) أَي غير الحكم الَّذِي عمل بِهِ أَو لَا (الْمُخْتَار) فِي الْجَواب (نعم) يُقَلّد غَيره فِي غَيره، تَقْدِير الْكَلَام الْمُخْتَار جَوَاز التَّقْلِيد لغيره فِي غَيره (للْقطع) بالاستقراء (بِأَنَّهُم) أَي المستفتين فِي كل عصر من زمن الصَّحَابَة (كَانُوا يستفتون مرّة وَاحِدًا) من الْمُجْتَهدين (وَمرَّة غَيره) أَي غير الْمُجْتَهد الأول حَال كَونهم (غير ملتزمين مفتيا وَاحِدًا) وشاع ذَلِك من غير نَكِير: وَهَذَا إِذا لم يلْتَزم مذهبا معينا (فَلَو الْتزم مذهبا معينا كَأبي حنيفَة أَو الشَّافِعِي) فَهَل يلْزم الِاسْتِمْرَار عَلَيْهِ فَلَا يُقَلّد غَيره فِي مسئلة من الْمسَائِل أم لَا؟ (فَقيل يلْزم) كَمَا يلْزمه الِاسْتِمْرَار فِي حكم حَادِثَة مُعينَة قلد فِيهِ، وَلِأَنَّهُ اعْتقد أَن مذْهبه حق فَيجب عَلَيْهِ الْعَمَل بِمُوجب اعْتِقَاده (وَقيل لَا) يلْزم وَهُوَ الْأَصَح، لِأَن الْتِزَامه غير مُلْزم إِذْ لَا وَاجِب إِلَّا مَا أوجبه الله وَرَسُوله، وَلم يُوجب على أحد أَن يتمذهب بِمذهب رجل من الْأمة فيقلده فِي كل مَا يَأْتِي ويذر دون غَيره، والتزامه لَيْسَ بِنذر حَتَّى يجب الْوَفَاء بِهِ. وَقَالَ ابْن خرم: أَنه لَا يحل لحَاكم وَلَا مفت تَقْلِيد رجل فَلَا يحكم وَلَا يُفْتِي إِلَّا بقوله، بل قيل لَا يَصح للعامي مَذْهَب، لِأَن الْمَذْهَب إِنَّمَا يكون لمن لَهُ نوع نظر وبصيرة بالمذاهب، أَو لمن قَرَأَ كتابا فِي فروع مَذْهَب وَعرف فَتَاوَى إِمَامه وأقواله، وَإِلَّا فَمن لم يتأهل لذَلِك، بل قَالَ: أَنا حَنَفِيّ أَو شَافِعِيّ لم يصر من أهل ذَلِك الْمَذْهَب بِمُجَرَّد هَذَا، بل لَو قَالَ: أَنا فَقِيه أَو نحوي لم يصر فَقِيها أَو نحويا. وَقَالَ الإِمَام صَلَاح الدّين العلائي: وَالَّذِي صرح بِهِ الْفُقَهَاء مَشْهُور فِي كتبهمْ جَوَاز الِانْتِقَال فِي آحَاد الْمسَائِل وَالْعَمَل فِيهَا، بِخِلَاف مذْهبه إِذا لم يكن على وَجه التتبع للرخص (وَقيل) الْمُلْتَزم (كمن لم يلْتَزم) بِمَعْنى (إِن عمل بِحكم تقليدا) لمجتهد (لَا يرجع عَنهُ) أَي عَن ذَلِك الحكم (وَفِي غَيره) أَي غير ذَلِك الحكم (لَهُ تَقْلِيد غَيره)

— পৃষ্ঠা ১২৮৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।