[الباب الثالث من الجملة الثالثة في حكم الصلاة]
[الفصل الأول في وجوب الجمعة ومن تجب عليه]
الباب الثالث من الجملة الثالثة.
والكلام المحيط بقواعد هذا الباب منحصر في أربعة فصول:
الفصل الأول: في وجوب الجمعة وعلى من تجب.
الثاني: في شروط الجمعة.
الثالث: في أركان الجمعة.
الرابع: في أحكام الجمعة.
الفصل الأول
في وجوب الجمعة ومن تجب عليه - أما وجوب صلاة الجمعة على الأعيان فهو الذي عليه الجمهور لكونها بدلا من واجب وهو الظهر، ولظاهر قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} [الجمعة: 9]
والأمر على الوجوب، ولقوله - عليه الصلاة والسلام -: - «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم» وذهب قوم إلى أنها من فروض الكفاية.
وعن مالك رواية شاذة أنها سنة.
والسبب في هذا الاختلاف: تشبيهها بصلاة العيد لقوله - عليه الصلاة والسلام -: - «إن هذا يوم جعله الله عيدا» وأما على من تجب فعلى من وجدت فيه شروط وجوب الصلاة المتقدمة ووجد فيها زائدا عليها أربعة شروط اثنان باتفاق واثنان مختلف فيهما.
أما المتفق عليهما، فالذكورة، والصحة، فلا تجب على امرأة، ولا على مريض باتفاق، ولكن إن حضروا كانوا من أهل الجمعة، وأما المختلف فيهما: المسافر والعبد، فالجمهور على أنه لا تجب عليهما الجمعة، وداود وأصحابه على أنه تجب عليهما الجمعة.
وسبب اختلافهم اختلافهم في صحة الأثر الوارد في ذلك، وهو قوله - عليه الصلاة والسلام -: - «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك. أو امرأة. أو صبي أو مريض " وفي أخرى " إلا خمسة " وفيه " أو مسافر» والحديث لم يصح عند أكثر العلماء.
[الفصل الثاني في شروط الجمعة]
وأما شروط الجمعة: فاتفقوا على أنها شروط الصلاة المفروضة بعينها (أعني الثمانية المتقدمة) ما عدا الوقت والأذان، فإنهم اختلفوا فيهما، وكذلك اختلفوا في شروطها المختصة بها. أما الوقت فإن الجمهور على أن وقتها وقت الظهر بعينه (أعني وقت الزوال، وأنها لا تجوز قبل الزوال) وذهب قوم إلى أنه يجوز أن تصلى قبل الزوال وهو قول أحمد بن حنبل.
والسبب في هذا الاختلاف الاختلاف في مفهوم الآثار الواردة في تعجيل الجمعة مثل ما خرجه البخاري عن سهل بن سعد أنه قال: «ما كنا نتغدى على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا نقيل إلا بعد الجمعة» .
ومثل ما روي أنهم كانوا يصلون وينصرفون، وما للجدران أظلال، فمن فهم من هذه الآثار الصلاة قبل الزوال أجاز ذلك، ومن لم يفهم منها إلا التبكير فقط لم يجز ذلك لئلا تتعارض الأصول في هذا الباب، وذلك أنه قد ثبت من حديث أنس بن مالك " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس» وأيضا فإنها لما كانت بدلا من الظهر وجب أن يكون وقتها وقت الظهر، فوجب من طريق الجمع بين هذه الآثار أن تحمل تلك على التبكير، إذ ليست نصا في الصلاة قبل الزوال، وهو الذي عليه الجمهور.
وأما الأذان: فإن جمهور الفقهاء اتفقوا على أن وقته هو إذا جلس الإمام على المنبر، واختلفوا هل يؤذن بين يدي الإمام مؤذن واحد فقط أو أكثر من واحد؟ فذهب بعضهم إلى أنه يؤذن بين يدي الإمام مؤذن واحد فقط، وهو الذي يحرم به البيع والشراء، وقال آخرون: بل يؤذن اثنان فقط. وقال قوم: بل إنما يؤذن ثلاثة.