المسألة الثانية: ; أجمع العلماء على أن الصف الأول مرغب فيه، وكذلك تراص الصفوف وتسويتها لثبوت الأمر بذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واختلفوا إذا صلى إنسان خلف الصف وحده، فالجمهور على أن صلاته تجزي.
وقال أحمد، وأبو ثور، وجماعة: صلاته فاسدة.
وسبب اختلافهم: اختلافهم في تصحيح حديث وابصة ومخالفة العمل له، وحديث وابصة هو أنه قال - عليه الصلاة والسلام - «لا صلاة لقائم خلف الصف» وكان الشافعي يرى أن هذا يعارضه قيام العجوز وحدها خلف الصف في حديث أنس.
وكان أحمد يقول: ليس في ذلك حجة ; لأن سنة النساء هي القيام خلف الرجال. وكان أحمد كما قلنا يصحح حديث وابصة.
وقال غيره: هو من مضطرب الإسناد لا تقوم به حجة، واحتج الجمهور بحديث أبي بكرة أنه ركع دون الصف فلم يأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالإعادة، وقال له «زادك الله حرصا ولا تعد» ولو حمل هذا على الندب لم يكن تعارض: (أعني: بين حديث وابصة وحديث أبي بكرة) .
المسألة الثالثة: ; اختلف الصدر الأول في الرجل يريد الصلاة فيسمع الإقامة هل يسرع المشي إلى المسجد أم لا مخافة أن يفوته جزء من الصلاة؟ فروي عن عمرو، وابن مسعود أنهم كانوا يسرعون المشي إذا سمعوا الإقامة، وروي عن زيد بن ثابت وأبي ذر وغيرهم من الصحابة أنهم كانوا لا يرون السعي، بل أن تؤتى الصلاة بوقار وسكينة.
وبهذا القول قال فقهاء الأمصار لحديث أبي هريرة الثابت: «إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة» .
ويشبه أن يكون سبب الخلاف في ذلك: أنه لم يبلغهم هذا الحديث أو رأوا أن الكتاب يعارضه لقوله تعالى: {فاستبقوا الخيرات} [البقرة: 148] وقوله: {والسابقون السابقون} [الواقعة: 10] {أولئك المقربون} [الواقعة: 11] وقوله: {وسارعوا إلى مغفرة من ربكم} [آل عمران: 133] .
وبالجملة، فأصول الشرع تشهد بالمبادرة إلى الخير، ولكن إذا صح الحديث وجب أن تستثنى الصلاة من بين سائر أعمال القرب.
المسألة الرابعة متى يستحب أن يقام إلى الصلاة، فبعض استحسن البدء في أول الإقامة على الأصل في الترغيب في المسارعة، وبعض عند قوله: قد قامت الصلاة، وبعضهم عند حي على الفلاح، وبعضهم قال: حتى يروا الإمام، وبعضهم لم يحد في ذلك حدا كمالك - رضي الله عنه - فإنه وكل ذلك إلى قدر طاقة الناس، وليس في هذا شرع مسموع إلا حديث أبي قتادة أنه قال - عليه الصلاة والسلام -: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني» فإن صح هذا وجب العمل به، وإلا فالمسألة باقية على أصلها المعفو عنه (أعني أنه ليس فيها شرع) وأنه متى قام كل حسن.
المسألة الخامسة ذهب مالك، وكثير من العلماء إلى أن الداخل وراء الإمام إذا خاف فوات الركعة بأن يرفع الإمام رأسه منها إن تمادى حتى يصل إلى الصف الأول أن له أن يركع دون الصف الأول، ثم يدب راكعا، وكره ذلك الشافعي، وفرق أبو حنيفة بين الجماعة، والواحد، فكرهه للواحد، وأجازه للجماعة.
وما ذهب إليه مالك مروي عن زيد بن ثابت، وابن مسعود.
وسبب اختلافهم: اختلافهم في تصحيح حديث أبي بكرة، وهو «أنه دخل المسجد ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالناس وهم ركوع، فركع، ثم سعى إلى الصف، فلما انصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من الساعي؟ قال: أبو بكرة أنا، قال: زادك الله حرصا ولا تعد» .