وخرج عنه - عليه الصلاة والسلام - «أنه قنت شهرا في صلاة الصبح يدعو على بني عصية» .
واختلفوا فيما يقنت به، فاستحب مالك القنوت ب «اللهم إنا نستعينك، ونستغفرك، ونستهديك، ونؤمن بك، ونخنع لك، ونخالع ونترك من يكفرك، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك، ونخاف عذابك إن عذابك بالكفار ملحق» ويسميها أهل العراق السورتين، ويروى أنها في مصحف أبي بن كعب.
وقال الشافعي، وإسحاق: بل يقنت ب «اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، تباركت ربنا وتعاليت» وهذا يرويه الحسن بن علي من طرق ثابتة أن النبي - عليه الصلاة والسلام -: علمه هذا الدعاء يقنت به في الصلاة.
وقال عبد الله بن داود: من لم يقنت به بالسورتين فلا يصلى خلفه، وقال قوم: ليس في القنوت شيء موقوت.
[الفصل الثاني في الأفعال التي هي أركان في الصلاة]
الفصل الثاني: في الأفعال التي هي أركان وفي هذا الفصل من قواعد المسائل ثماني مسائل: المسألة الأولى اختلف العلماء في رفع اليدين في الصلاة في ثلاثة مواضع: أحدها: في حكمه. والثاني: في المواضع التي ترفع فيها من الصلاة. والثالث: إلى أين ينتهي برفعها. فأما الحكم، فذهب الجمهور إلى أنه سنة في الصلاة، وذهب داود وجماعة من أصحابه إلى أن ذلك فرض، وهؤلاء انقسموا أقساما فمنهم من أوجب ذلك في تكبيرة الإحرام فقط. ومنهم من أوجب ذلك في الاستفتاح وعند الركوع: أعني: عند الانحطاط فيه وعند الارتفاع
منه، ومنهم من أوجب ذلك في هذين الموضعين وعند السجود، وذلك بحسب اختلافهم في المواضع التي يرفع فيها.
وسبب اختلافهم: معارضة ظاهر حديث أبي هريرة الذي فيه تعليم فرائض الصلاة لفعله - عليه الصلاة والسلام - وذلك أن حديث أبي هريرة إنما فيه أنه قال له: وكبر ولم يأمره برفع يديه، وثبت عنه - عليه الصلاة والسلام - من حديث ابن عمر وغيره «أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة» وأما اختلافهم في المواضع التي ترفع فيها فذهب أهل الكوفة أبو حنيفة وسفيان الثوري وسائر فقهائهم إلى أنه لا يرفع المصلي يديه إلا عند تكبيرة الإحرام فقط، وهي رواية ابن القاسم عن مالك، وذهب الشافعي وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور، وجمهور أهل الحديث وأهل الظاهر إلى الرفع عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع وهو مروي عن مالك إلا أنه عند بعض أولئك فرض وعند مالك سنة.
وذهب بعض أهل الحديث إلى رفعها عند السجود وعند الرفع منه.
والسبب في هذا الاختلاف كله اختلاف الآثار الواردة في ذلك، ومخالفة العمل بالمدينة لبعضها، وذلك أن في ذلك أحاديث: أحدها: حديث عبد الله بن مسعود، وحديث البراء بن عازب «أنه كان - عليه الصلاة والسلام - يرفع يديه عند الإحرام مرة واحدة لا يزيد عليها» ، والحديث الثاني: حديث ابن عمر عن أبيه «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما أيضا كذلك وقال: " سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد " وكان لا يفعل ذلك في السجود» ، وهو حديث متفق على صحته وزعموا أنه روى ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة عشر رجلا من أصحابه.
والحديث الثالث حديث وائل بن حجر، وفيه زيادة على ما في حديث عبد الله بن عمر «أنه كان يرفع يديه عند السجود» فمن حمل الرفع هاهنا على أنه ندب أو فريضة، فمنهم من اقتصر به على الإحرام فقط ترجيحا لحديث عبد الله بن مسعود، وحديث البراء بن عازب وهو مذهب مالك لموافقة العمل به، ومنهم من رجح حديث عبد الله بن عمر، فرأى الرفع في الموضعين (أعني: في الركوع وفي الافتتاح لشهرته) واتفق الجميع عليه، ومن كان رأيه من هؤلاء أن الرفع فريضة حمل ذلك على الفريضة، ومن كان رأيه أنه ندب حمل ذلك على الندب، ومنهم من ذهب مذهب الجمع وقال: إنه يجب أن تجمع هذه الزيادات بعضها إلى بعض على ما في حديث وائل بن حجر، فإذن العلماء ذهبوا في هذه الآثار مذهبين: إما مذهب الترجيح، وإما مذهب الجمع.