فمن قطع الجميع رأى العقوبة إنما تتعلق بقدر مال المسروق، أي: أن هذا القدر من المال المسروق هو الذي يوجب القطع لحفظ المال. ومن رأى أن القطع إنما علق بهذا القدر لا بما دونه لمكان حرمة اليد - قال: لا تقطع أيد كثيرة فيما أوجب فيه الشرع قطع يد واحدة.
واختلفوا متى يقدر المسروق، فقال مالك: يوم السرقة، وقال أبو حنيفة: يوم الحكم عليه بالقطع.
وأما الشرط الثاني في وجوب هذا الحد فهو الحرز، وذلك أن جميع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى وأصحابهم متفقون على اشتراط الحرز في وجوب القطع، وإن كان قد اختلفوا فيما هو حرز مما ليس بحرز. والأشبه أن يقال في حد الحرز: إنه ما شأنه أن تحفظ به الأموال كي يعسر أخذها مثل الأغلاق والحظائر، وما أشبه ذلك. وفي الفعل الذي إذا فعله السارق اتصف بالإخراج من الحرز على ما سنذكره بعد.
وممن ذهب إلى هذا مالك، وأبو حنيفة، والشافعي والثوري وأصحابهم. وقال أهل الظاهر وطائفة من أهل الحديث: القطع على من سرق النصاب، وإن سرقه من غير حرز.
فعمدة الجمهور حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: «لا قطع في ثمر معلق، ولا في حريسة جبل. فإذا أواه المراح أو الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن» . ومرسل مالك أيضا عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي بمعنى حديث عمرو بن شعيب.
وعمدة أهل الظاهر عموم قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] الآية. قالوا: فوجب أن تحمل الآية على عمومها، إلا ما خصصته السنة الثابتة من ذلك. وقد خصصت السنة الثابتة المقدار الذي يقطع فيه من الذي لا يقطع فيه. وردوا حديث عمرو بن شعيب لموضع الاختلاف الواقع في أحاديث عمرو بن شعيب. وقال أبو عمر بن عبد البر: أحاديث عمرو بن شعيب العمل بها واجب إذا رواها الثقات.
وأما الحرز عند الذين أوجبوه فإنهم اتفقوا منه على أشياء واختلفوا في أشياء، مثل اتفاقهم على أن باب البيت وغلقه حرز، واختلافهم في الأوعية. ومثل اتفاقهم على أن من سرق من بيت دار غير مشتركة السكنى أنه لا يقطع حتى يخرج من الدار. واختلافهم في الدار المشتركة،
فقال مالك وكثير ممن اشترط الحرز: تقطع يده إذا أخرج من البيت، وقال أبو يوسف، ومحمد: لا قطع عليه إلا إذا أخرج من الدار.
ومنها اختلافهم في القبر هل هو حرز حتى يجب القطع على النباش؟ أو ليس بحرز؟ فقال مالك، والشافعي، وأحمد، وجماعة: هو حرز، وعلى النباش القطع، وبه قال عمر بن عبد العزيز. وقال أبو حنيفة: لا قطع عليه. وكذلك قال سفيان الثوري، وروي ذلك عن زيد بن ثابت.
والحرز عند مالك بالجملة هو كل شيء جرت العادة بحفظ ذلك الشيء المسروق فيه، فمرابط الدواب عنده أحراز، وكذلك الأوعية، وما على الإنسان من اللباس، فالإنسان حرز لكل ما عليه أو هو عنده.
وإذا توسد النائم شيئا فهو له حرز على ما جاء في حديث صفوان بن أمية، وسيأتي بعد. وما أخذه من المنتبه فهو اختلاس. ولا يقطع عند مالك سارق ما كان على الصبي من الحلي أو غيره إلا أن يكون معه حافظ يحفظه، ومن سرق من الكعبة شيئا لم يقطع عنده، وكذلك من المساجد. وقد قيل في المذهب: إنه إن سرق منها ليلا قطع.
وفروع هذا الباب كثيرة فيما هو حرز وما ليس بحرز. واتفق القائلون بالحرز على أن كل من سمي مخرجا للشيء من حرزه وجب عليه القطع، وسواء أكان داخل الحرز أو خارجه. وإذا ترددت التسمية وقع الخلاف مثل اختلاف المذهب إذا كانا سارقين: أحدهما داخل البيت، والآخر خارجه. فقرب أحدهما المتاع المسروق إلى ثقب في البيت فتناوله الآخر، فقيل: القطع على الخارج المتناول له، وقيل: لا قطع على واحد منهما، وقيل: القطع على المقرب للمتاع من الثقب.