وبالجملة فالأنكحة الفاسدة داخلة في هذا الباب، وأكثرها عند مالك تدرأ الحد إلا ما انعقد منها على شخص مؤبد التحريم بالقرابة مثل الأم وما أشبه ذلك، مما لا يعذر فيه بالجهل.
[الباب الثاني في أصناف الزناة وعقوباتهم]
والزناة الذين تختلف العقوبة باختلافهم أربعة أصناف: محصنون ثيب، وأبكار، وأحرار، وعبيد وذكور وإناث. والحدود الإسلامية ثلاثة: رجم، وجلد، وتغريب.
فأما الثيب الأحرار
المحصنون فإن المسلمين أجمعوا على أن حدهم الرجم إلا فرقة من أهل الأهواء فإنهم رأوا أن حد كل زان الجلد، وإنما صار الجمهور للرجم؛ لثبوت أحاديث الرجم، فخصصوا الكتاب بالسنة، أعني قوله تعالى: {الزانية والزاني} [النور: 2] الآية.
واختلفوا في موضعين:
أحدهما: هل يجلدون مع الرجم؟ أم لا؟
الموضع الثاني: في شروط الإحصان.
أما المسألة الأولى فإن العلماء اختلفوا هل يجلد من وجب عليه الرجم قبل الرجم؟ أم لا؟ فقال الجمهور: لا جلد على من وجب عليه الرجم، وقال الحسن البصري، وإسحاق، وأحمد، وداود: الزاني المحصن يجلد، ثم يرجم.
عمدة الجمهور «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجم ماعزا، ورجم امرأة من جهينة، ورجم يهوديين وامرأة من عامر من الأزد» . كل ذلك مخرج في الصحاح، ولم يرووا أنه جلد واحدا منهم. ومن جهة المعنى أن الحد الأصغر ينطوي في الحد الأكبر، وذلك أن الحد إنما وضع للزجر فلا تأثير للزجر بالضرب مع الرجم.
وعمدة الفريق الثاني عموم قوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} [النور: 2] ، فلم يخص محصن من غير محصن. واحتجوا أيضا بحديث علي - رضي الله عنه -، خرجه مسلم وغيره " أن عليا - رضي الله عنه - جلد شراحة الهمدانية يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة، وقال: جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسوله ". وحديث عبادة بن الصامت، وفيه أن النبي - عليه الصلاة والسلام - قال: «خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم بالحجارة» .
وأما الإحصان فإنهم اتفقوا على أنه من شرط الرجم.
واختلفوا في شروطه، فقال مالك: البلوغ والإسلام والحرية والوطء في عقد صحيح، وحالة جائز فيها الوطء، والوطء المحظور عنده هو الوطء في الحيض أو في الصيام. فإذا زنى بعد الوطء الذي بهذه الصفة - وهو بهذه الصفات - فحده عنده الرجم.
ووافق أبو حنيفة مالكا في هذه الشروط إلا في الوطء المحظور. واشترط في الحرية أن تكون من الطرفين، أعني أن يكون الزاني والزانية حرين.
ولم يشترط الشافعي الإسلام. وعمدة الشافعي ما رواه مالك عن نافع، عن ابن عمر (وهو حديث متفق عليه) «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رجم اليهودية واليهودي اللذين زنيا» ؛ إذ رفع إليه أمرهما اليهود، وأنه تعالى يقول: {وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط} [المائدة: 42] . وعمدة مالك من طريق المعنى أن الإحصان عنده فضيلة، ولا فضيلة مع عدم الإسلام. وهذا مبناه على أن الوطء في نكاح صحيح هو مندوب إليه، فهذا هو حكم الثيب.
وأما الأبكار فإن المسلمين أجمعوا على أن حد البكر في الزنى جلد مائة؛ لقوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} [النور: 2] . واختلفوا في التغريب مع الجلد؛ فقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تغريب أصلا، وقال الشافعي: لا بد من التغريب مع الجلد لكل زان ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا. وقال مالك: يغرب الرجل، ولا تغرب المرأة. وبه قال الأوزاعي. ولا تغريب عند مالك على العبيد.