وخرج مثله أيضا من تبدئة اليهود بالأيمان عن رافع بن خديج، واحتج هؤلاء القوم على مالك بما روي عن ابن شهاب الزهري عن سليمان بن يسار وعراك بن مالك " أن عمر بن الخطاب قال للجهني الذي ادعى دم وليه على رجل من بني سعد، وكان أجرى فرسه فوطئ على أصبع الجهني فنزي منها، فمات، فقال: عمر للذي ادعى عليهم: أتحلفون بالله خمسين يمينا ما مات منها؟ فأبوا أن يحلفوا وتحرجوا. فقال للمدعين: احلفوا! فأبوا، فقضى عليهم بشطر الدية ".
قالوا: وأحاديثنا هذه أولى من التي روي فيها تبدئة المدعين بالأيمان؛ لأن الأصل شاهد لأحاديثنا من أن اليمين على المدعى عليه. قال أبو عمر: والأحاديث المتعارضة في ذلك مشهورة.
المسألة الرابعة: وهي موجب القسامة عند القائلين بها. أجمع جمهور العلماء القائلون بها أنها لا تجب إلا بشبهة. واختلفوا في الشبهة ما هي؟ فقال الشافعي: إذا كانت الشبهة في معنى الشبهة التي قضى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالقسامة، وهو أن يوجد قتيل في محلة قوم لا يخالطهم غيرهم، وبين أولئك القوم، وبين قوم المقتول عداوة كما كانت العداوة بين الأنصار واليهود. وكانت خيبر دار اليهود مختصة بهم، ووجد فيها القتيل من الأنصار.
قال: وكذلك لو وجد في ناحية قتيل، وإلى جانبه رجل مختضب بالدم. وكذلك لو دخل على نفر في بيت، فوجد بينهم قتيلا. وما أشبه هذه الشبه مما يغلب على ظن الحكام أن المدعي محق لقيام تلك الشبهة.
وقال مالك بنحو من هذا، أعني: أن القسامة لا تجب إلا بلوث. والشاهد الواحد عنده إذا كان عدلا لوث باتفاق عند أصحابه، واختلفوا إذا لم يكن عدلا. وكذلك وافق الشافعي في قرينة الحال المخيلة مثل أن يوجد قتيل متشحطا بدمه، وبقربه
إنسان بيده حديدة مدماة. إلا أن مالكا يرى أن وجود القتيل في المحلة ليس لوثا، وإن كانت هنالك عداوة بين القوم الذين منهم القتيل وأهل المحلة. وإذا كان ذلك كذلك لم يبق هاهنا شيء يجب أن يكون أصلا لاشتراط اللوث في وجوبها. ولذلك لم يقل بها قوم.
وقال أبو حنيفة وصاحباه: إذا وجد قتيل في محلة قوم، وبه أثر - وجبت القسامة على أهل المحلة. ومن أهل العلم من أوجب القسامة بنفس وجود القتيل في المحلة دون سائر الشرائط التي اشترط الشافعي، ودون وجود الأثر بالقتيل الذي اشترطه أبو حنيفة. وهو مروي عن عمر وعلي وابن مسعود. وقال به الزهري وجماعة من التابعين.
وهو مذهب ابن حزم، قال: القسامة تجب متى وجد قتيل لا يعرف من قتله أينما وجد، فادعى ولاة الدم على رجل، وحلف منهم خمسون رجلا خمسين يمينا. فإن هم حلفوا على العمد فالقود، وإن حلفوا على الخطأ فالدية. وليس يحلف عنده أقل من خمسين رجلا. وعند مالك رجلان فصاعدا من أولئك. وقال داود: لا أقضي بالقسامة إلا في مثل السبب الذي قضى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وانفرد مالك والليث من بين فقهاء الأمصار القائلين بالقسامة، فجعلا قول المقتول: فلان قتلني - لوثا يوجب القسامة. وكل قال بما غلب على ظنه أنه شبهة يوجب القسامة، ولمكان الشبهة رأى تبدئة المدعين بالأيمان من رأى ذلك منهم؛ فإن الشبه عند مالك تنقل اليمين من المدعى عليه إلى المدعي؛ إذ سبب تعليق الشرع عنده اليمين بالمدعى عليه، إنما هو لقوة شبهته فيما ينفيه عن نفسه، وكأنه شبه ذلك باليمين مع الشاهد في الأموال.