واختلفوا من هذا الباب في فرع طارئ، وهو إذا هلك مال المحجور عليه بعد الحجر وقبل قبض الغرماء: ممن مصيبته؟ فقال أشهب: مصيبته من المفلس. وقال ابن الماجشون: مصيبته من الغرماء إذا وقفه السلطان. وقال ابن القاسم: ما يحتاج إلى بيعه فضمانه من الغريم; لأنه إنما يباع على ملكه، وما لا يحتاج إلى بيعه فضمانه من الغرماء، مثل أن يكون المال عينا والدين عينا. وكلهم روى قوله عن مالك. وفرق أصبغ بين الموت والفلس فقال: المصيبة في الموت من الغرماء، وفي الفلس من المفلس.
فهذا هو القول في أصول أحكام المفلس الذي له من المال ما لا يفي بديونه.
وأما المفلس الذي لا مال له أصلا: فإن فقهاء الأمصار مجمعون على أن العدم له تأثير في إسقاط الدين إلى وقت ميسرته، إلا ما حكي عن عمر بن عبد العزيز: أن لهم أن يؤاخروه، وقال
به أحمد من فقهاء الأمصار. وكلهم مجمعون على أن المدين إذا ادعى الفلس، ولم يعلم صدقه أنه يحبس حتى يتبين صدقه أو يقر له بذلك صاحب الدين، فإذا كان ذلك خلي سبيله. وحكي عن أبي حنيفة: أن لغرمائه أن يدوروا معه حيث دار.
وإنما صار الكل إلى القول بالحبس في الديون، وإن كان لم يأت في ذلك أثر صحيح; لأن ذلك أمر ضروري في استيفاء الناس حقوقهم بعضهم من بعض،
وهذا دليل على القول بالقياس الذي يقتضي المصلحة
، وهو الذي يسمى بالقياس المرسل. وقد روي: «أن النبي - عليه الصلاة والسلام - حبس رجلا في تهمة» خرجه فيما أحسب أبو داود.
والمحجورون عند مالك: السفهاء، والمفلسون، والعبيد، والمرضى، والزوجة فيما فوق الثلث ; لأنه يرى أن للزوج حقا في المال، وخالفه في ذلك الأكثر.
وهذا القدر كاف بحسب غرضنا في هذا الكتاب.
[كتاب الصلح]
والأصل في هذا الكتاب: قوله تعالى: {والصلح خير} [النساء: 128] . وما روي عن النبي - عليه الصلاة والسلام - مرفوعا وموقوفا على عمر: «إمضاء الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما، أو حرم حلالا» . واتفق المسلمون على جوازه على الإقرار، واختلفوا في جوازه على الإنكار: فقال مالك، وأبو حنيفة: يجوز على الإنكار. وقال الشافعي: لا يجوز على الإنكار; لأنه من أكل المال بالباطل من غير عوض. والمالكية تقول فيه عوض، وهو سقوط الخصومة واندفاع اليمين عنه.
ولا خلاف في مذهب مالك أن الصلح الذي يقع على الإقرار يراعى في صحته ما يراعى في البيوع، فيفسد بما تفسد به البيوع من أنواع الفساد الخاص بالبيوع، ويصح بصحته، وهذا هو مثل أن يدعي إنسان على آخر دراهم فيصالحه عليها بعد الإقرار بدنانير نسيئة، وما أشبه هذا من البيوع الفاسدة من قبل الربا والغرر.
وأما الصلح على الإنكار: فالمشهور فيه عن مالك، وأصحابه أنه يراعى فيه من الصحة ما يراعى في البيوع، مثل أن يدعي إنسان على آخر دراهم فينكر، ثم يصالحه عليها بدنانير مؤجلة، فهذا لا يجوز عند مالك، وأصحابه. وقال أصبغ: هو جائز; لأن المكروه فيه من الطرف الواحد، وهو من جهة الطالب; لأنه يعترف أنه أخذ دنانير نسيئة في دراهم حلت له. وأما الدافع فيقول: هي هبة مني.
وأما إن ارتفع المكروه من الطرفين، مثل أن يدعي كل واحد منهما على صاحبه دنانير، أو دراهم فينكر كل واحد منهما صاحبه، ثم يصطلحان على أن يؤخر كل واحد منهما صاحبه فيما يدعيه قبله إلى أجل، فهذا عندهم هو مكروه.