وأما الجذاذ، فقال مالك، والشافعي: هو على العامل، إلا أن مالكا قال: إن اشترطه العامل على رب المال جاز. وقال الشافعي: لا يجوز شرطه وتنفسخ المساقاة إن وقع. وقال محمد بن الحسن: الجذاذ بينهما نصفان.
وقال المحصلون من أصحاب مالك: إن العمل في الحائط على وجهين: عمل ليس له تأثير في إصلاح الثمرة، وعمل له تأثير في إصلاحها. والذي له تأثير في إصلاحها منه ما يتأبد ويبقى بعد الثمر، ومنه ما لا يبقى بعد الثمر. فأما الذي ليس له تأثير في إصلاح الثمر فلا يدخل في المساقاة لا بنفس العقد، ولا بالشرط إلا الشيء اليسير منه. وأما ما له تأثير في إصلاح الثمر ويبقى بعد الثمر فيدخل عنده بالشرط في المساقاة لا بنفس العقد، مثل إنشاء حفر بئر، أو إنشاء ظفيرة للماء، أو إنشاء غرس، أو إنشاء بيت يجنى فيه الثمر. وأما ما له تأثير في إصلاح الثمر، ولا يتأبد، فهو لازم بنفس العقد، وذلك مثل الحفر، والسقي، وزبر الكرم، وتقليم الشجر والتذكير، والجذاذ، وما أشبه ذلك.
وأجمعوا على أن ما كان في الحائط من الدواب، والعبيد أنه ليس من حق العامل. واختلفوا في شرط العامل ذلك على المساقي، فقال مالك: يجوز ذلك فيما كان منها في الحائط قبل المساقاة. وأما إن اشترط فيها ما لم يكن في الحائط فلا يجوز. وقال الشافعي: لا بأس بذلك وإن لم يكن في الحائط، وبه قال ابن نافع من أصحاب مالك. وقال محمد بن الحسن: لا يجوز أن يشترطه العامل على رب المال، ولو اشترطه رب المال على العامل جاز ذلك، ووجه كراهيته ذلك ما يلحق في ذلك من الجهل بنصيب رب المال، ومن أجازه رأى أن ذلك تافه ويسير.
ولتردد الحكم بين هذين الأصلين استحسن مالك ذلك في الرقيق الذي يكون في الحائط في وقت المساقاة ومنعه في غيرهم; لأن اشتراط المنفعة في ذلك أظهر، وإنما فرق محمد بن الحسن ; لأن اشتراطهما على العامل هو من جنس ما وجب عليه من المساقاة، وهو العمل بيده.
واتفق القائلون بالمساقاة على أنه إن كانت النفقة كلها على رب الحائط وليس على العامل إلا ما يعمل بيده أن ذلك لا يجوز; لأنها إجارة بما لم يخلق، فهذه هي صفات هذا الركن، والشروط الجائزة فيه وغير الجائزة.
الركن الثالث ; وأجمعوا على أن المساقاة تجوز بكل ما اتفقا عليه من أجزاء الثمر، فأجاز مالك أن تكون الثمرة كلها للعامل كما فعل في القراض، وقد قيل: إن ذلك منحة لا مساقاة، وقيل: لا يجوز.
واتفقوا على أنه لا يجوز فيها اشتراط منفعة زائدة، مثل أن يشترط أحدهما على صاحبه زيادة دراهم، أو دنانير، ولا شيئا من الأشياء الخارجة عن المساقاة إلا الشيء اليسير عند مالك مثل سد الحظار، وإصلاح الظفيرة (وهي مجتمع الماء) .
ولا يجوز عند مالك أن يساقي على حائطين: أحدهما على جزء، والآخر على جزء آخر، واحتج بفعله - عليه الصلاة والسلام - في خيبر، وذلك أنه ساقى على حوائط مختلفة بجزء واحد، وفيه خلاف.
واختلف العلماء على أن القسمة بين العامل، والمساقي في الثمر لا تكون إلا بالكيل، وكذلك في الشركة، وأنها لا تجوز بالخرص. وأجاز قوم قسمتها بالخرص. واختلف في ذلك أصحاب مالك، واختلفت الرواية عنه، فقيل: يجوز، وقيل: لا يجوز من الثمار في الربوية، ويجوز في غير ذلك، وقيل: يجوز بإطلاق إذ اختلف حاجة الشريكين.