بداية المجتهد ونهاية المقتصد
/ ٦٤٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب الإجارات
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [كتاب الطهارة من الحدث]
  3. [كتاب الوضوء]
  4. [الباب الأول الدليل على وجوب الوضوء]
  5. [الباب الثاني معرفة أعمال الوضوء]
  6. [المسح على الخفين]
  7. [الباب الثالث في المياه]
  8. [الباب الرابع في نواقض الوضوء]
  9. [الباب الخامس وهو معرفة الأفعال التي تشترط هذه الطهارة في فعلها]
  10. [كتاب الغسل]
  11. الباب الأول: في معرفة العمل في هذه الطهارة.
  12. [الباب الثاني في معرفة نواقض هذه الطهارة]
  13. [الباب الثالث في أحكام هذين الحدثين الجنابة والحيض]
  14. [الباب الأول أنواع الدماء الخارجة من الرحم]
  15. أحكام الدماء الخارجة من الرحم
  16. [الباب الثالث وهو معرفة أحكام الحيض والاستحاضة]
  17. [كتاب التيمم]
  18. الباب الأول: في معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منها.
  19. [الباب الثاني في معرفة من تجوز له هذه الطهارة]
  20. [الباب الثالث في معرفة شروط جواز هذه الطهارة]
  21. [الباب الرابع في صفة هذه الطهارة]
  22. [الباب الخامس فيما تصنع به هذه الطهارة]
  23. [الباب السادس في نواقض هذه الطهارة]
  24. [الباب السابع في الأشياء التي هذه الطهارة شرط في صحتها أو في استباحتها]
  25. [كتاب الطهارة من النجس]
  26. الباب الأول: في معرفة حكم هذه الطهارة:
  27. الباب الثاني: في معرفة أنواع النجاسات.
  28. [الباب الثاني في معرفة أنواع النجاسات]
  29. [الباب الثالث في معرفة المحال التي تزال عنها النجاسات]
  30. [الباب الرابع في الشيء الذي تزال به النجاسات]
  31. [الباب الخامس في الصفة التي بها تزول النجاسات]
  32. [الباب السادس في آداب الاستنجاء]
  33. [كتاب الصلاة]
  34. [الجملة الأولى في معرفة وجوب الصلاة]
  35. [الجملة الثانية في الشروط شروط الصلاة]
  36. [الباب الأول في معرفة أوقات الصلاة]
  37. [الفصل الأول في معرفة الأوقات المأمور بها]
  38. [القسم الأول من الفصل الأول من الباب الأول من الجملة الثانية أوقات الصلاة الموسعة والمختارة]
  39. [القسم الثاني من الفصل الأول من الباب الأول أوقات الضرورة والعذر للصلاة]
  40. [الفصل الثاني من الباب الأول في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها]
  41. [الباب الثاني في معرفة الأذان والإقامة]
  42. [الفصل الأول الأذان]
  43. [القسم الأول من الفصل الأول من الباب الثاني في صفة الأذان]
  44. [القسم الثاني من الفصل الأول من الباب الثاني حكم الأذان]
  45. [القسم الثالث من الفصل الأول وقت الأذان]
  46. [القسم الرابع من الفصل الأول في شروط الأذان]
  47. [القسم الخامس فيما يقوله السامع للمؤذن]
  48. [الفصل الثاني من الباب الثاني من الجملة الثانية في الإقامة]
  49. [الباب الثالث من الجملة الثانية في القبلة]
  50. [الباب الرابع من الجملة الثانية في ستر العورة واللباس في الصلاة]
  51. [الفصل الأول ستر العورة]
  52. [الفصل الثاني من الباب الرابع فيما يجزئ في اللباس في الصلاة]
  53. [الباب الخامس اشتراط الطهارة للصلاة]
  54. [الباب السادس المواضع التي لا يصلى فيها]
  55. [الباب السابع في معرفة التروك التي هي شروط في صحة الصلاة]
  56. [الباب الثامن في معرفة النية وكيفية اشتراطها في الصلاة]
  57. [الجملة الثالثة من كتاب الصلاة أركان الصلاة]
  58. الباب الأول: في صلاة المنفرد الحاضر الآمن الصحيح.
  59. الفصل الأول
  60. [الفصل الثاني في الأفعال التي هي أركان في الصلاة]
  61. [الباب الثاني من الجملة الثالثة صلاة الجماعة]
  62. [الفصل الأول في معرفة حكم صلاة الجماعة]
  63. [الفصل الثاني في معرفة شروط الإمامة ومن أولى بالتقديم و
  64. أحكام الإمام الخاصة به]
  65. [أحكام الإمام الخاصة به]
  66. [الفصل الثالث في مقام المأموم من الإمام والأحكام الخاصة بالمأمومين]
  67. [الفصل الرابع في معرفة ما يجب على المأموم أن يتبع فيه الإمام]
  68. [الفصل الخامس في صفة اتباع المأموم للإمام]
  69. [الفصل السادس فيما يحمله الإمام عن المأمومين]
  70. [الفصل السابع في الأشياء التي إذا فسدت لها صلاة الإمام يتعدى الفساد إلى المأمومين]
  71. [الباب الثالث من الجملة الثالثة في حكم الصلاة]
  72. [الفصل الأول في وجوب الجمعة ومن تجب عليه]
  73. [الفصل الثاني في شروط الجمعة]
  74. [الفصل الثالث في أركان الجمعة]
  75. [الفصل الرابع في أحكام الجمعة]
  76. [الباب الرابع في صلاة السفر]
  77. [الفصل الأول في القصر]
  78. الفصل الثاني: في الجمع
  79. [الفصل الثاني في الجمع]
  80. [الباب الخامس من الجملة الثالثة وهو القول في صلاة الخوف]
  81. [الباب السادس من الجملة الثالثة في صلاة المريض]
  82. [الجملة الرابعة في قضاء الصلاة وجبر ما يقع فيها من خلل]
  83. [الباب الأول في الإعادة مفسدات الصلاة]
  84. [الباب الثاني في قضاء الصلاة]
  85. [على من يجب قضاء الصلاة]
  86. [صفة قضاء الصلاة]
  87. [قضاء جملة الصلاة]
  88. [قضاء بعض الصلاة]
  89. [قضاء بعض الصلاة بسبب النسيان]
  90. [الباب الثالث من الجملة الرابعة في سجود السهو]
  91. [السجود الذي يكون للنسيان]
  92. [الفصل الأول في معرفة حكم السجود]
  93. [الفصل الثاني في معرفة مواضع سجود السهو]
  94. [الفصل الثالث في معرفة الأقوال والأفعال التي يسجد لها]
  95. [الفصل الرابع في صفة سجود السهو]
  96. [الفصل الخامس في معرفة من يجب عليه سجود السهو]
  97. [الفصل السادس بماذا ينبه المأموم الإمام الساهي]
  98. [السجود الذي يكون للشك]
  99. [كتاب الصلاة الثاني]
  100. [الباب الأول القول في الوتر]
  101. [الباب الثاني في ركعتي الفجر]
  102. [الباب الثالث في النوافل]
  103. [الباب الرابع في ركعتي دخول المسجد]
  104. [الباب الخامس في قيام رمضان]
  105. [الباب السادس في صلاة الكسوف]
  106. [الباب السابع في صلاة الاستسقاء]
  107. [الباب الثامن في صلاة العيدين]
  108. [الباب التاسع في سجود القرآن]
  109. [كتاب أحكام الميت]
  110. الباب الأول: فيما يستحب أن يفعل به عند الاحتضار وبعده.
  111. [الباب الثاني في غسل الميت]
  112. [الفصل الأول في حكم الغسل]
  113. [الفصل الثاني فيمن يجب غسله من الموتى]
  114. [الفصل الثالث فيمن يجوز أن يغسل الميت]
  115. [الفصل الرابع في صفة الغسل]
  116. [الباب الثالث في الأكفان]
  117. [الباب الرابع في صفة المشي مع الجنازة]
  118. [الباب الخامس في الصلاة على الجنازة]
  119. [الفصل الأول في صفة صلاة الجنازة]
  120. [الفصل الثاني فيمن يصلى عليه ومن أولى بالتقديم]
  121. [الفصل الثالث في وقت الصلاة على الجنازة]
  122. [الفصل الرابع في مواضع صلاة الجنازة]
  123. [الفصل الخامس في شروط الصلاة على الجنازة]
  124. [الباب السادس في الدفن]
  125. كتاب الزكاة
  126. [كتاب الزكاة]
  127. [الجملة الأولى في معرفة من تجب عليه الزكاة]
  128. [الجملة الثانية في معرفة ما تجب فيه الزكاة من الأموال]
  129. [الجملة الثالثة في معرفة نصاب الزكاة]
  130. [الفصل الأول في نصاب الذهب والفضة]
  131. [الفصل الثاني في نصاب الإبل والواجب فيه]
  132. [الفصل الثالث في نصاب البقر وقدر الواجب في ذلك]
  133. [الفصل الرابع في نصاب الغنم وقدر الواجب من ذلك]
  134. [الفصل الخامس في نصاب الحبوب والثمار والقدر الواجب في ذلك]
  135. [الفصل السادس في نصاب العروض]
  136. [الجملة الرابعة في وقت الزكاة]
  137. [الجملة الخامسة فيمن تجب له الصدقة]
  138. [الفصل الأول في عدد الأصناف الذين تجب لهم الزكاة]
  139. [الفصل الثاني في صفات أهل الزكاة التي يستوجبون بها الصدقة]
  140. [الفصل الثالث قدر ما يعطى أهل الزكاة منها]
  141. [كتاب زكاة الفطر]
  142. [الفصل الأول في معرفة حكم زكاة الفطر]
  143. [الفصل الثاني في من تجب عليه زكاة الفطر وعن من تجب]
  144. [الفصل الثالث مماذا تجب زكاة الفطر]
  145. [الفصل الرابع متى تجب زكاة الفطر]
  146. [الفصل الخامس لمن تصرف زكاة الفطر]
  147. [كتاب الصيام]
  148. [القسم الأول من الصوم المفروض الجملة الأولى أنواع الصيام الواجب]
  149. [الجملة الثانية في أركان الصيام]
  150. [الركن الأول في الصيام هو الزمان]
  151. [الركن الثاني في الصيام وهو الإمساك]
  152. [الركن الثالث في الصيام وهو النية]
  153. [القسم الثاني من الصوم المفروض وهو الكلام في الفطر وأحكامه]
  154. [قضاء المسافر والمريض]
  155. [أحكام المرضع والحامل والشيخ الكبير في الصيام]
  156. [أحكام من يجوز له الفطر إذا أفطر]
  157. [سنن الصوم]
  158. [كتاب الصيام الثاني]
  159. [الصيام المندوب إليه]
  160. [الأيام المنهي عن الصيام فيها]
  161. [كتاب الاعتكاف]
  162. [كتاب الحج]
  163. [الجنس الأول معرفة وجوب الحج وشروطه]
  164. [القول في الجنس الثاني أركان الحج والعمرة]
  165. [القول في شروط الإحرام]
  166. [القول في ميقات المكان]
  167. [القول في ميقات الزمان]
  168. [ما يمنع الإحرام من الأمور المباحة للحلال]
  169. [القول في أنواع هذا النسك]
  170. [القول في الطواف بالبيت]
  171. [القول في السعي بين الصفا والمروة]
  172. [الخروج إلى عرفة]
  173. [القول في أفعال المزدلفة]
  174. [القول في رمي الجمار]
  175. [القول في الجنس الثالث]
  176. [القول في الإحصار في الحج]
  177. [القول في أحكام جزاء الصيد]
  178. [القول في فدية الأذى وحكم الحالق رأسه قبل محل الحلق]
  179. [القول في كفارة المتمتع]
  180. [القول في كفارة الجماع في الحج]
  181. [القول في فوات الحج]
  182. [القول في الكفارات المسكوت عنها في الحج]
  183. [القول في الهدي]
  184. [كتاب الجهاد]
  185. [الجملة الأولى في معرفة أركان الحرب]
  186. [الفصل الأول في معرفة حكم الجهاد]
  187. [الفصل الثاني في معرفة الذين يحاربون]
  188. [الفصل الثالث في معرفة ما يجوز من النكاية بالعدو]
  189. [الفصل الرابع في شرط الحرب]
  190. [الفصل الخامس في معرفة العدد الذين لا يجوز الفرار عنهم]
  191. [الفصل السادس في جواز المهادنة]
  192. [الفصل السابع لماذا يحاربون]
  193. [الجملة الثانية]
  194. [الفصل الأول في حكم خمس الغنيمة]
  195. [الفصل الثاني في حكم الأربعة الأخماس]
  196. [الفصل الثالث في حكم الأنفال]
  197. [الفصل الرابع في حكم ما وجد من أموال المسلمين عند الكفار]
  198. [الفصل الخامس في حكم ما افتتح المسلمون من الأرض عنوة]
  199. [الفصل السادس في قسمة الفيء]
  200. [الفصل السابع في الجزية]
  201. [كتاب الأيمان]
  202. الجملة الأولى: في معرفة ضروب الأيمان وأحكامها.
  203. الفصل الأول في معرفة الأيمان المباحة وتمييزها من غيرها.
  204. [الفصل الثاني في معرفة الأيمان اللغوية والمنعقدة]
  205. [الفصل الثالث في معرفة الأيمان التي ترفعها الكفارة والتي لا ترفعها]
  206. [الجملة الثانية في معرفة الأشياء الرافعة للأيمان اللازمة وأحكامها]
  207. [القسم الأول النظر في الاستثناء]
  208. [الفصل الأول في شروط الاستثناء المؤثر في اليمين]
  209. [القسم الثاني من الجملة الثانية النظر في الكفارات]
  210. [الفصل الأول في موجب الحنث وشروطه وأحكامه]
  211. الفصل الثاني: في رافع الحنث،
  212. [الفصل الثاني في رافع الحنث]
  213. [الفصل الثالث متى ترفع الكفارة الحنث وكم ترفع]
  214. [كتاب النذور]
  215. الفصل الأول: في أصناف النذور.
  216. [الفصل الثاني فيما يلزم من النذور وما لا يلزم]
  217. [الفصل الثالث معرفة الشيء الذي يلزم عن النذر وأحكام ذلك]
  218. [المسألة الأولى الواجب في النذر المطلق]
  219. [كتاب الضحايا]
  220. الباب الثاني: في أنواع الضحايا وصفاتها وأسنانها وعددها.
  221. الباب الأول في حكم الضحايا، ومن المخاطب بها؟
  222. [الباب الثاني في أنواع الضحايا وصفاتها وأسنانها وعددها]
  223. [الباب الثالث في أحكام الذبح]
  224. [الباب الرابع في أحكام لحوم الضحايا]
  225. [كتاب الذبائح]
  226. الباب الأول: في معرفة محل الذبح والنحر،
  227. [الباب الثاني في الذكاة]
  228. [الباب الثالث فيما تكون به الذكاة]
  229. [الباب الرابع في شروط الذكاة]
  230. [الباب الخامس فيمن تجوز تذكيته ومن لا تجوز]
  231. [كتاب الصيد]
  232. [الباب الأول في حكم الصيد وفي محل الصيد]
  233. [الباب الثاني فيما يكون به الصيد]
  234. [الباب الثالث في معرفة الذكاة المختصة بالصيد وشروطها]
  235. [الباب الرابع في شروط القانص]
  236. [كتاب العقيقة]
  237. [كتاب الأطعمة والأشربة]
  238. [الجملة الأولى المحرمات في حال الاختيار]
  239. الجملة الثانية:
  240. [الجملة الثانية]
  241. [كتاب النكاح]
  242. الباب الأول: في مقدمات النكاح.
  243. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح.
  244. [الباب الثاني في موجبات صحة النكاح]
  245. [الركن الأول في كيفية عقد النكاح]
  246. [الموضع الأول كيفية الإذن المنعقد به النكاح]
  247. [الموضع الثاني من المعتبر رضاه في لزوم عقد النكاح]
  248. [الموضع الثالث هل يجوز عقد النكاح على الخيار]
  249. [الموضع الرابع تراخي القبول من أحد الطرفين عن عقد النكاح]
  250. [الركن الثاني في شروط عقد النكاح]
  251. [الفصل الأول في الأولياء]
  252. [الموضع الأول في اشتراط الولاية في صحة النكاح]
  253. الموضع الثاني: في صفة الولي.
  254. [الموضع الثاني في صفة الولي]
  255. [الموضع الثالث في أصناف الأولياء وترتيبهم في الولاية]
  256. [الموضع الرابع في عضل الأولياء]
  257. [الفصل الثاني في الشهادة]
  258. [الفصل الثالث في الصداق]
  259. [الموضع الأول في حكم الصداق وأركانه]
  260. [الموضع الثاني في تقرر جميع الصداق للزوجة]
  261. [الموضع الثالث في تشطير المهر]
  262. [الموضع الرابع في التفويض في المهر]
  263. [الموضع الخامس في الأصدقة الفاسدة]
  264. [الموضع السادس في اختلاف الزوجين في الصداق]
  265. [الركن الثالث]
  266. [الفصل الأول في مانع النسب]
  267. [الفصل الثاني في المصاهرة]
  268. [الفصل الثالث في مانع الرضاع]
  269. [الفصل الرابع في مانع الزنى]
  270. [الفصل الخامس في مانع العدد]
  271. [الفصل السادس في مانع الجمع]
  272. [الفصل السابع في موانع الرق]
  273. [الفصل الثامن في مانع الكفر]
  274. [الفصل التاسع في مانع الإحرام]
  275. [الفصل العاشر نكاح المريض]
  276. [الفصل الحادي عشر في مانع العدة]
  277. [الفصل الثاني عشر في مانع الزوجية]
  278. [الباب الثالث في موجبات الخيار في النكاح]
  279. [الفصل الأول في خيار العيوب]
  280. [الفصل الثاني في خيار الإعسار بالصداق والنفقة]
  281. [الفصل الثالث في خيار الفقد]
  282. [الفصل الرابع خيار العتق]
  283. [الباب الرابع في حقوق الزوجية حقوق الزوجة على زوجها]
  284. [الباب الخامس في الأنكحة المنهي عنها بالشرع والأنكحة الفاسدة وحكمها]
  285. [كتاب الطلاق]
  286. [الجملة الأولى في أنواع الطلاق]
  287. [الباب الأول في معرفة الطلاق البائن والرجعي]
  288. الباب الثاني: في معرفة الطلاق السني من البدعي.
  289. [الباب الثاني في معرفة الطلاق السني من البدعي]
  290. [الباب الثالث في الخلع]
  291. [الفصل الأول في جواز وقوع الخلع]
  292. [الفصل الثاني في شروط وقوع الخلع]
  293. [الفصل الثالث في نوع الخلع فسخ أم طلاق]
  294. [الفصل الرابع فيما يلحق الخلع من الأحكام]
  295. [الباب الرابع في تمييز الطلاق من الفسخ]
  296. [الباب الخامس في التخيير والتمليك]
  297. [الجملة الثانية في أركان الطلاق]
  298. [الباب الأول في ألفاظ الطلاق وشروطه]
  299. [الفصل الأول في أنواع ألفاظ الطلاق المطلقة]
  300. [الفصل الثاني في ألفاظ الطلاق المقيدة]
  301. [الباب الثاني في المطلق الجائز الطلاق]
  302. [الباب الثالث فيمن يتعلق به الطلاق من النساء ومن لا يتعلق]
  303. [الجملة الثالثة في الرجعة بعد الطلاق]
  304. [الباب الأول في أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي]
  305. الباب الثاني: في أحكام الارتجاع في الطلاق البائن.
  306. [الباب الثاني في أحكام الارتجاع في الطلاق البائن]
  307. [الجملة الرابعة في أحكام المطلقات]
  308. [الباب الأول في العدة]
  309. [الفصل الأول في عدة الزوجات]
  310. [النوع الأول في معرفة العدة]
  311. [القسم الثاني في معرفة أحكام العدة]
  312. [الفصل الثاني في عدة ملك اليمين]
  313. [الباب الثاني في المتعة]
  314. [كتاب الإيلاء]
  315. [كتاب الظهار]
  316. [الفصل الأول في ألفاظ الظهار]
  317. [الفصل الثاني في شروط وجوب الكفارة في الظهار]
  318. [الفصل الثالث فيمن يصح فيه الظهار]
  319. [الفصل الرابع فيما يحرم على المظاهر]
  320. [الفصل الخامس هل يتكرر الظهار بتكرر النكاح]
  321. [الفصل السادس في دخول الإيلاء عليه]
  322. [الفصل السابع في أحكام كفارة الظهار]
  323. [كتاب اللعان]
  324. : الفصل الأول: في أنواع الدعاوي الموجبة له وشروطها.
  325. الفصل الثاني: في صفات المتلاعنين.
  326. [الفصل الثاني في صفات المتلاعنين]
  327. [الفصل الثالث في صفة اللعان]
  328. [الفصل الرابع في حكم نكول أحد المتلاعنين أو رجوعه]
  329. [الفصل الخامس في الأحكام اللازمة لتمام اللعان]
  330. [كتاب الإحداد]
  331. [كتاب البيوع]
  332. [الجزء الأول أنواع البيوع المطلقة]
  333. [الجزء الثاني أسباب الفساد العامة في البيوع المطلقة]
  334. [الباب الأول في الأعيان المحرمة البيع]
  335. [الباب الثاني في بيوع الربا]
  336. [الفصل الأول في الأشياء التي لا يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النساء]
  337. [الفصل الثاني في معرفة الأشياء التي يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النساء]
  338. [الفصل الثالث في معرفة ما يجوز فيه التفاضل والنساء]
  339. [الفصل الرابع في معرفة ما يعد صنفا واحدا وما لا يعد صنفا واحدا]
  340. [فصل بيع الربوي الرطب بجنسه من اليابس]
  341. [بيع الطعام قبل قبضه]
  342. : الفصل الأول فيما يشترط فيه القبض من المبيعات
  343. [الفصل الثاني في الاستفادات التي يشترط في بيعها القبض من التي لا يشترط]
  344. [الفصل الثالث في الفرق بين ما يباع من الطعام مكيلا وجزافا]
  345. [الباب الثالث في البيوع المنهي عنها بسبب الغرر]
  346. [البيوع المنطوق بها أو المسموعة]
  347. [فصل البيوع المسكوت عنها]
  348. [الباب الرابع في بيوع الشروط والثنيا]
  349. [بيوع الشروط]
  350. [بيوع الثنيا]
  351. [الباب الخامس في البيوع المنهي عنها من أجل الضرر أو الغبن]
  352. [فصل بيع الرجل على بيع أخيه]
  353. [فصل تلقي الركبان للبيع]
  354. [فصل بيع الحاضر للبادي]
  355. [فصل بيع النجش]
  356. [الباب السادس في النهي من قبل وقت العبادات]
  357. [الجزء الثالث أسباب الصحة في البيوع المطلقة]
  358. [الباب الأول في ألفاظ البيع والشراء]
  359. [الباب الثاني في المعقود عليه]
  360. [الباب الثالث في العاقدين]
  361. [القسم الثالث في الأحكام العامة للبيوع الصحيحة]
  362. [الجملة الأولى في أحكام وجود العيب في المبيعات]
  363. [الباب الأول في أحكام العيوب في البيع المطلق]
  364. [الفصل الأول في معرفة العقود التي يجب فيها بوجود العيب حكم من التي لا يجب فيها]
  365. [الفصل الثاني في معرفة العيوب التي توجب الحكم وما شرطها الموجب للحكم فيها]
  366. [الفصل الثالث في معرفة حكم العيب الموجب إذا كان المبيع لم يتغير]
  367. [الفصل الرابع في معرفة أصناف التغيرات الحادثة عند المشتري وحكمها]
  368. [الفصل الخامس في القضاء في اختلاف الحكم عند اختلاف المتبايعين]
  369. [الباب الثاني في بيع البراءة]
  370. [الجملة الثانية في وقت ضمان المبيعات]
  371. [الفصل الأول في معرفة الأسباب الفاعلة للجوائح]
  372. [الفصل الثاني في محل الجوائح من المبيعات]
  373. [الفصل الثالث في مقدار ما يوضع منه فيه]
  374. [الفصل الرابع في الوقت الذي توضع فيه]
  375. [الجملة الثالثة تابعات المبيعات]
  376. [الأولى بيع النخيل وفيها الثمر متى يتبع بيع الأصل ومتى لا يتبعه]
  377. [المسألة الثانية وهي اختلافهم في بيع مال العبد]
  378. [الجملة الرابعة في اختلاف المتبايعين]
  379. [الجزء الخامس الأحكام العامة للبيوع الفاسدة]
  380. [كتاب الصرف]
  381. [كتاب السلم]
  382. الباب الأول: في محله وشروطه.
  383. الباب الثاني: فيما يجوز أن يقتضي من المسلم إليه بدل ما انعقد عليه السلم،
  384. [الباب الثاني فيما يجوز أن يقتضي من المسلم إليه بدل ما انعقد عليه السلم]
  385. [الباب الثالث في اختلاف المتبايعين في السلم]
  386. [كتاب بيع الخيار]
  387. كتاب بيع المرابحة
  388. [الباب الأول فيما يعد في الثمن مما لا يعد في بيع المرابحة]
  389. الباب الثاني في حكم ما وقع من الزيادة أو النقصان في خبر البائع بالثمن
  390. [كتاب بيع العرية]
  391. [القسم الأول في أنواع الإجارات وشروط الصحة والفساد]
  392. كتاب الإجارات
  393. [الجزء الثاني من هذا الكتاب وهو النظر في أحكام الإجارات]
  394. [كتاب الجعل]
  395. [كتاب القراض]
  396. [الباب الأول في محل القراض]
  397. [الباب الثاني في مسائل الشروط في القراض]
  398. [الباب الثالث القول في أحكام القراض]
  399. [كتاب المساقاة]
  400. [كتاب الشركة]
  401. [الركن الأول محل شركة العنان من الأموال]
  402. [الركن الثاني كيفية اقتسام الربح بينهما في شركة العنان]
  403. [الركن الثالث في معرفة قدر العمل في شركة العنان]
  404. [كتاب الشفعة]
  405. [القسم الأول في وجوب الحكم بالشفعة]
  406. [القسم الثاني القول في أحكام الشفعة]
  407. [كتاب القسمة]
  408. [الباب الأول في أنواع القسمة]
  409. [القول في القسم الثاني وهو قسمة المنافع]
  410. [الباب الثاني القول في أحكام القسمة]
  411. [كتاب الرهون]
  412. [القول في أركان الرهن]
  413. [القول في شروط الرهن]
  414. [القول في الجزء الثالث من هذا الكتاب وهو القول في أحكام الرهن]
  415. [كتاب الحجر]
  416. الباب الأول: في أصناف المحجورين
  417. [الباب الثاني متى يخرجون من الحجر ومتى يحجر عليهم وبأي شروط يخرجون]
  418. [الباب الثالث في معرفة أحكام أفعالهم في الرد والإجازة]
  419. [كتاب التفليس]
  420. [كتاب الصلح]
  421. [كتاب الكفالة]
  422. [كتاب الحوالة]
  423. [كتاب الوكالة]
  424. [الباب الأول في أركان الوكالة]
  425. [الباب الثاني في أحكام الوكالة]
  426. [الباب الثالث في مخالفة الموكل للوكيل]
  427. [كتاب اللقطة]
  428. [الجملة الأولى في أركان اللقطة]
  429. [الجملة الثانية في أحكام اللقطة]
  430. [باب في اللقيط]
  431. [كتاب الوديعة]
  432. [كتاب العارية]
  433. [كتاب الغصب]
  434. [الباب الأول في ضمان المغصوب]
  435. [الباب الثاني الطوارئ على المغصوب بالزيادة أو النقصان]
  436. [كتاب الاستحقاق]
  437. [كتاب الهبات]
  438. [كتاب الوصايا]
  439. [القسم الأول القول في أركان الوصايا]
  440. [القسم الثاني القول في أحكام الوصايا]
  441. [كتاب الفرائض]
  442. [ميراث الصلب]
  443. [ميراث الزوجات]
  444. [ميراث الأب والأم]
  445. [ميراث الإخوة للأم]
  446. [ميراث الإخوة للأب والأم أو للأب]
  447. [ميراث الجد]
  448. [ميراث الجدات]
  449. [باب في الحجب]
  450. [حكم الرد على ذوي الفرائض]
  451. [هل يرث المسلم الكافر أو المرتد]
  452. [توريث الملل المختلفة بعضهم بعضا]
  453. [توريث الحملاء]
  454. [توارث المفقودين]
  455. [ميراث ولد الملاعنة وولد الزنى]
  456. [النسب الموجب للميراث]
  457. [هل يلحق أولاد الزنى بآبائهم]
  458. [ميراث القاتل]
  459. [باب في الولاء]
  460. [كتاب العتق]
  461. [كتاب الكتابة]
  462. [أركان الكتابة]
  463. [أحكام الكتابة]
  464. [شروط الكتابة]
  465. [كتاب التدبير]
  466. [كتاب أمهات الأولاد]
  467. [كتاب الجنايات]
  468. كتاب القصاص.
  469. [كتاب القصاص]
  470. [القسم الأول النظر في موجب القصاص]
  471. [القسم الثاني النظر في الواجب في القصاص]
  472. [كتاب الجراح]
  473. [كتاب الديات في النفوس]
  474. [كتاب الديات فيما دون النفس]
  475. [القول في ديات الشجاج]
  476. والأشياء التي تجب فيها الدية فيما دون النفس
  477. [كتاب القسامة]
  478. [كتاب في أحكام الزنى]
  479. [الباب الأول في حد الزنى]
  480. [الباب الثاني في أصناف الزناة وعقوباتهم]
  481. [الباب الثالث وهو معرفة ما تثبت به هذه الفاحشة]
  482. [كتاب القذف]
  483. [باب في شرب الخمر]
  484. [كتاب السرقة]
  485. [كتاب الحرابة]
  486. الباب الأول: في النظر في الحرابة
  487. [الباب الثاني في النظر في المحارب]
  488. [الباب الثالث فيما يجب على المحارب]
  489. [الباب الرابع ما تسقطه التوبة عن المحارب]
  490. [الباب الخامس بماذا تثبت الحرابة]
  491. [كتاب الأقضية]
  492. الباب الأول: في معرفة من يجوز قضاؤه
  493. [الباب الثاني في معرفة ما يقضي به]
  494. [الباب الثالث فيما يكون به القضاء]
  495. [الفصل الأول في الشهادة]
  496. [الفصل الثاني في الأيمان]
  497. [الفصل الثالث النكول]
  498. [الفصل الرابع في الإقرار]
  499. [الباب الرابع في معرفة من يقضى عليه أو له]
  500. [الباب الخامس في كيفية القضاء]
  501. [الباب السادس في وقت القضاء]

وأما من لم يجز كراءها بما يخرج منها: فعمدته النظر والأثر:

أما الأثر: فما ورد من النهي عن المخابرة، وما ورد من حديث ابن خديج، عن ظهير بن رافع قال: «نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أمر كان رفقا بنا، فقلت ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو حق، قال: " دعاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما تصنعون بمحاقلكم؟ قلنا: نؤاجرها على الربع، وعلى الأوسق من التمر، والشعير، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تفعلوا، ازرعوها، أو زارعوها، أو أمسكوها» . وهذا الحديث اتفق على تصحيحه الإمام البخاري ومسلم.

وأما من أجاز كراءها بما يخرج منها: فعمدته حديث ابن عمر الثابت: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر، وأرضها على أن يعملوها من أموالهم على نصف ما تخرجه الأرض والثمرة» . قالوا: وهذا الحديث أولى من أحاديث رافع ; لأنها مضطربة المتون، وإن صحت أحاديث رافع حملناها على الكراهية لا على الحظر، بدليل ما خرجه البخاري، ومسلم عن ابن عباس أنه قال: " إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينه عنها، ولكن قال: «إن يمنح أحدكم أخاه يكن خيرا له من أن يأخذ منه شيئا» . قالوا: «وقد قدم معاذ بن جبل اليمن حين بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهم يخابرون فأقرهم» .

وأما إجارة المؤذن: فإن قوما لم يروا في ذلك بأسا; وقوما كرهوا ذلك.

والذين كرهوا ذلك وحرموه احتجوا بما روي عن عثمان بن أبي العاص قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اتخذ

مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا» .

والذين أباحوه قاسوه على الأفعال غير الواجبة، وهذا هو سبب الاختلاف (أعني: هل هو واجب أم ليس بواجب؟) .

وأما الاستئجار على تعليم القرآن: فقد اختلفوا فيه أيضا، وكرهه قوم، وأجازه آخرون.

والذين أباحوه قاسوه على سائر الأفعال، واحتجوا بما روي «عن خارجة بن الصامت، عن عمه قال: " أقبلنا من عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأتينا على حي من أحياء العرب، فقالوا: إنكم جئتم من عند هذا الرجل، فهل عندكم دواء أو رقية، فإن عندنا معتوها في القيود، فقلنا لهم: نعم، فجاءوا به، فجعلت أقرأ عليه بفاتحة الكتاب ثلاثة أيام غدوة، وعشية أجمع بريقي، ثم أتفل عليه، فكأنما أنشط من عقال، فأعطوني جعلا، فقلت: لا، حتى أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسألته، فقال: " كل فلعمري لمن أكل برقية باطل، فلقد أكلت برقية حق» . وبما روي عن أبي سعيد الخدري: «أن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا في غزاة، فمروا بحي من أحياء العرب، فقالوا: هل عندكم من راق، فإن سيد الحي قد لدغ، أو قد عرض له، قال: فرقى رجل بفاتحة الكتاب فبرئ، فأعطي قطيعا من الغنم، فأبى أن يقبلها، فسأل عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: بم رقيته؟ قال: بفاتحة الكتاب، قال: وما يدريك أنها رقية؟ قال: ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: خذوها واضربوا لي معكم فيها بسهم» .

وأما الذين كرهوا الجعل على تعليم القرآن فقالوا: هو من باب الجعل على تعليم الصلاة. قالوا: ولم يكن الجعل المذكور في الإجارة على تعليم القرآن، وإنما كان على الرقي، وسواء أكان الرقي بالقرآن أو غيره الاستئجار عليه عندنا جائز كالعلاجات. قالوا: وليس واجبا على الناس، وأما تعليم القرآن فهو واجب على الناس.

— صفحة ٤٧٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।