وأما من لم يجز كراءها بما يخرج منها: فعمدته النظر والأثر:
أما الأثر: فما ورد من النهي عن المخابرة، وما ورد من حديث ابن خديج، عن ظهير بن رافع قال: «نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أمر كان رفقا بنا، فقلت ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو حق، قال: " دعاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما تصنعون بمحاقلكم؟ قلنا: نؤاجرها على الربع، وعلى الأوسق من التمر، والشعير، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تفعلوا، ازرعوها، أو زارعوها، أو أمسكوها» . وهذا الحديث اتفق على تصحيحه الإمام البخاري ومسلم.
وأما من أجاز كراءها بما يخرج منها: فعمدته حديث ابن عمر الثابت: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر، وأرضها على أن يعملوها من أموالهم على نصف ما تخرجه الأرض والثمرة» . قالوا: وهذا الحديث أولى من أحاديث رافع ; لأنها مضطربة المتون، وإن صحت أحاديث رافع حملناها على الكراهية لا على الحظر، بدليل ما خرجه البخاري، ومسلم عن ابن عباس أنه قال: " إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينه عنها، ولكن قال: «إن يمنح أحدكم أخاه يكن خيرا له من أن يأخذ منه شيئا» . قالوا: «وقد قدم معاذ بن جبل اليمن حين بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهم يخابرون فأقرهم» .
وأما إجارة المؤذن: فإن قوما لم يروا في ذلك بأسا; وقوما كرهوا ذلك.
والذين كرهوا ذلك وحرموه احتجوا بما روي عن عثمان بن أبي العاص قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اتخذ
مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا» .
والذين أباحوه قاسوه على الأفعال غير الواجبة، وهذا هو سبب الاختلاف (أعني: هل هو واجب أم ليس بواجب؟) .
وأما الاستئجار على تعليم القرآن: فقد اختلفوا فيه أيضا، وكرهه قوم، وأجازه آخرون.
والذين أباحوه قاسوه على سائر الأفعال، واحتجوا بما روي «عن خارجة بن الصامت، عن عمه قال: " أقبلنا من عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأتينا على حي من أحياء العرب، فقالوا: إنكم جئتم من عند هذا الرجل، فهل عندكم دواء أو رقية، فإن عندنا معتوها في القيود، فقلنا لهم: نعم، فجاءوا به، فجعلت أقرأ عليه بفاتحة الكتاب ثلاثة أيام غدوة، وعشية أجمع بريقي، ثم أتفل عليه، فكأنما أنشط من عقال، فأعطوني جعلا، فقلت: لا، حتى أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسألته، فقال: " كل فلعمري لمن أكل برقية باطل، فلقد أكلت برقية حق» . وبما روي عن أبي سعيد الخدري: «أن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا في غزاة، فمروا بحي من أحياء العرب، فقالوا: هل عندكم من راق، فإن سيد الحي قد لدغ، أو قد عرض له، قال: فرقى رجل بفاتحة الكتاب فبرئ، فأعطي قطيعا من الغنم، فأبى أن يقبلها، فسأل عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: بم رقيته؟ قال: بفاتحة الكتاب، قال: وما يدريك أنها رقية؟ قال: ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: خذوها واضربوا لي معكم فيها بسهم» .
وأما الذين كرهوا الجعل على تعليم القرآن فقالوا: هو من باب الجعل على تعليم الصلاة. قالوا: ولم يكن الجعل المذكور في الإجارة على تعليم القرآن، وإنما كان على الرقي، وسواء أكان الرقي بالقرآن أو غيره الاستئجار عليه عندنا جائز كالعلاجات. قالوا: وليس واجبا على الناس، وأما تعليم القرآن فهو واجب على الناس.