[كتاب بيع العرية]
. اختلف الفقهاء في معنى العرية والرخصة التي أتت فيها في السنة.
فحكى القاضي أبو محمد عبد الوهاب المالكي أن العرية في مذهب مالك هي: أن يهب الرجل ثمرة نخلة، أو نخلات من حائطه لرجل بعينه، فيجوز للمعرى شراؤها من المعري له بخرصها تمرا على شروط أربعة:
أحدها: أن تزهي.
والثاني: أن تكون خمسة أوسق فما دون، فإن زادت فلا يجوز.
والثالث: أن يعطيه التمر الذي يشتريها به عند الجذاذ، فإن أعطاه نقدا لم يجز.
الرابع: أن يكون التمر من صنف تمر العرية، ونوعها. فعلى مذهب مالك الرخصة في العرية إنما هي في حق المعري فقط، والرخصة فيها إنما هي استثناؤها من المزابنة، وهي بيع الرطب بالتمر الجاف الذي ورد النهي عنه، ومن صنفي الربا أيضا (أعني: التفاضل والنساء) ، وذلك أنه بيع تمر معلوم الكيل بتمر معلوم بالتخمين - وهو الخرص - فيدخله بيع الجنس الواحد متفاضلا، وهو أيضا بتمر إلى أجل، فهذا هو مذهب مالك فيما هي العرية، وما هي الرخصة فيها، ولمن الرخصة فيها؟
وأما الشافعي: فمعنى الرخصة الواردة عنده فيها ليست للمعري خاصة، وإنما هي لكل أحد من الناس أراد أن يشتري هذا القدر من التمر (أعني: خمسة الأوسق أو ما دون ذلك) بتمر مثلها; وروي أن الرخصة فيها إنما هي معلقة بهذا القدر من التمر لضرورة الناس أن يأكلوا رطبا، وذلك لمن ليس عنده رطب، ولا تمر، يشتري به الرطب. والشافعي يشترط في إعطاء التمر الذي تباع في العرية أن يكون نقدا، ويقول: إن تفرقا قبل القبض فسد البيع.
والعرية جائزة عند مالك في كل ما ييبس ويدخر، وهي عند الشافعي في التمر والعنب فقط، ولا خلاف في جوازها فيما دون خمسة الأوسق عند مالك، والشافعي، وعنهما الخلاف إذا كانت خمسة أوسق، فروي الجواز عنهما والمنع، والأشهر عند مالك الجواز.
فالشافعي يخالف مالكا في العرية في أربعة مواضع:
أحدها: في سبب الرخصة كما قلنا.
والثاني: أن العرية التي رخص فيها ليست هبة، وإنما سميت هبة على التجوز.
والثالث: في اشتراط النقد عند البيع.
والرابع: في محلها. فهي عنده كما قلنا في التمر والعنب فقط، وعند مالك في كل ما يدخر وييبس.
وأما أحمد بن حنبل: فيوافق مالكا في أن العرية عنده هي الهبة، ويخالفه في أن الرخصة إنما هي عنده فيها للموهوب له (أعني: المعرى له لا المعري) ، وذلك أنه يرى أن له أن يبيعها ممن شاء بهذه الصفة لا من المعري خاصة كما ذهب إليه مالك.
وأما أبو حنيفة: فيوافق مالكا في أن العرية هي الهبة، ويخالفه في صفة الرخصة، وذلك أن الرخصة عنده فيها ليست هي من باب استثنائها من المزابنة ولا هي في الجملة في البيع، وإنما الرخصة فيها عنده من باب رجوع الواهب في هبته; إذا كان الموهوب له لم يقبضها، وليست عنده ببيع، وإنما هي رجوع في الهبة على صفة مخصوصة، وهو أن يعطي بدلها تمرا بخرصها.
وعمدة مذهب مالك في العرية أنها بالصفة التي ذكر: سنتها المشهورة عندهم بالمدينة، قالوا: وأصل هذا أن الرجل كان يهب النخلات من حائطه، فيشق عليه دخول الموهوب له عليه، فأبيح له أن يشتريها بخرصها تمرا عند الجذاذ. ومن الحجة له في أن الرخصة إنما هي للمعري: حديث سهل بن أبي حثمة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع التمر بالرطب إلا أنه رخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا» . قالوا: فقوله يأكلها رطبا دليل على أن ذلك خاص بمعريها; لأنهم في ظاهر هذا القول أهلها. ويمكن أن يقال: إن أهلها هم الذين اشتروها كائنا من كان، لكن قوله رطبا هو تعليل لا يناسب المعري، وعلى مذهب الشافعي هو مناسب، وهم الذين ليس عندهم رطب ولا تمر يشترونها به، ولذلك كانت الحجة للشافعي.