وأما شروطه: فمنها مجمع عليها ومنها مختلف فيها:
أما المجمع عليها: فهي ستة:
منها: أن يكون الثمن، والمثمون مما يجوز فيه النساء، وامتناعه فيما لا يجوز فيه النساء، وذلك إما اتفاق المنافع على ما يراه مالك - رحمه الله -، وإما اتفاق الجنس على ما يراه أبو حنيفة، وإما اعتبار الطعم مع الجنس على ما يراه الشافعي في علة النساء.
ومنها: أن يكون مقدرا إما بالكيل، أو بالوزن، أو بالعدد إن كان مما شأنه أن يلحقه التقدير، أو منضبطا بالصفة إن كان مما المقصود منه الصفة.
ومنها: أن يكون موجودا عند حلول الأجل.
ومنها: أن يكون الثمن غير مؤجل أجلا بعيدا، لئلا يكون من باب الكالئ بالكالئ، هذا في الجملة.
واشترطوا في اشتراط اليومين والثلاثة في تأخير نقد الثمن بعد اتفاقهم على أن لا يجوز في المدة الكثيرة، ولا مطلقا، فأجاز مالك اشتراط تأخير اليومين، والثلاثة، وأجاز تأخيره بلا شرط. وذهب أبو حنيفة إلى أن من شرطه التقابض في المجلس كالصرف، فهذه ستة متفق عليها.
واختلفوا في أربعة:
أحدها: الأجل، هل هو شرط فيه أم لا؟
والثاني: هل من شرطه أن يكون جنس المسلم فيه موجودا في حال عقد السلم أم لا؟
والثالث: اشتراط مكان دفع المسلم فيه.
والرابع: أن يكون الثمن مقدرا إما مكيلا، وإما موزونا، وإما معدودا، وأن لا يكون جزافا.
(1) فأما الأجل: فإن أبا حنيفة هو عنده شرط صحة بلا خلاف عنه في ذلك. وأما مالك، فالظاهر من مذهبه، والمشهور عنه أنه من شرط السلم، وقد قيل: إنه يتخرج من بعض الروايات عنه جواز السلم الحال. وأما اللخمي فإنه فصل الأمر في ذلك فقال: إن السلم في المذهب يكون على ضربين: سلم حال، وهو الذي يكون من شأنه بيع تلك السلعة وسلم مؤجل، وهو الذي يكون ممن ليس من شأنه بيع تلك السلعة.
وعمدة من اشترط الأجل شيئان: ظاهر حديث ابن عباس. والثاني: أنه إذا لم يشترط فيه الأجل كان من باب بيع ما ليس عند البائع المنهي عنه.
وعمدة الشافعي: أنه إذا جاز الأجل فهو حال أجوز; لأنه أقل غررا، وربما استدلت الشافعية بما روي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى جملا من أعرابي بوسق تمر، فلما دخل البيت لم يجد التمر، فاستقرض النبي - صلى الله عليه وسلم - تمرا، وأعطاه إياه» . قالوا: فهذا هو شراء حال بتمر في الذمة.
والمالكية من طريق المعنى أن السلم إنما جوز لموضع الارتفاق، ولأن المسلف يرغب فيه لموضع النسيئة، وإذا لم يشترط الأجل زال هذا المعنى.
واختلفوا في الأجل في موضعين:
أحدهما: هل يقدر بغير الأيام والشهور مثل الجذاذ، والقطاف، والحصاد، والموسم؟
والثاني: في مقداره من الأيام.
وتحصيل مذهب مالك في مقداره من الأيام: أن المسلم فيه على ضربين:
ضرب يقتضى بالبلد المسلم فيه، وضرب يقتضى بغير البلد الذي وقع فيه المسلم:
فإن اقتضاه في البلد المسلم فيه: فقال ابن القاسم: إن المعتبر في ذلك أجل تختلف فيه الأسواق، وذلك خمسة عشر يوما أو نحوها.
وروى ابن وهب عن مالك: أنه يجوز اليومين والثلاثة. وقال ابن عبد الحكم: لا بأس به إلى اليوم الواحد.
وأما ما يقتضى ببلد آخر: فإن الأجل عندهم فيه هو قطع المسافة التي بين البلدين قلت أو كثرت، وقال أبو حنيفة: لا يكون أقل من ثلاثة أيام.
فمن جعل الأجل شرطا غير معلل اشترط منه أقل ما ينطلق عليه الاسم. ومن جعله شرطا معللا باختلاف الأسواق اشترط من الأيام ما تختلف فيه الأسواق غالبا.